لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۲:۱۲ - ۳ دسامبر ۲۰۱۶

عدم واكنش مقامات مسئول به اعتصاب سراسري بيش از 200 هزار معلم در اعتراض به سطح پائين دستمردها


(rm) صدا |
ژان خاكزاد (راديوفردا): در حالي که اعتصاب سراسري آموزگاران در ايران بدون نتيجه مشخصي به پايان خود نزديک مي شود، اعضاي اقتصادي کابينه به اين موضوع واکنش نشان دادند. اين در حاليست که درخواست معلمان براي ديدار با محمد خاتمي رئيس جمهوري ايران بي نتيجه ماند و مرتضي حاجي وزير آموزش و پرورش نيز هيچ واکنشي به اين اعتصاب نشان نداد. کيوان حسيني (راديو فردا): هر چند که محمد خاتمي رئيس جمهوري اسلامي از ديدار با معلمان متحصن سر باز زد و بعد از يک هفته اعتصاب معلمان معترض مرتضي حاجي وزير آموزش و پرورش کابينه خاتمي نيز هيچ اظهار نظري در اين باره نکرد، اما اعضاي اقتصادي کابينه به اين موضوع واکنش نشان دادند. معلمان ايراني سه سال است که به آنچه تبعيض در نظام حقوقي کشور مي خوانند معترضند و مهمترين خواسته خود يعني پرداخت حقوق در چارچوب نظام هماهنگ پرداخت کشوري را بارها اعلام کردند. آنها اين روزها براي هفتمين بار در سال 1382 در اعتصاب به سر مي برند. يعني در دفاتر مدارس حاضر مي شوند ولي سر کلاس نمي روند. پيش از اين وزير آموزش و پرورش نه آشکارا، اما با بياني غير مستقيم اعضاي اقتصادي کابينه را مسئول بي پولي معلمان خوانده بود. اما در سازمان مديريت و برنامه ريزي که عده اي از بازنشستگان نيز در مقابل آن تجمع کرده بودند، محمد ستاري فر رئيس اين سازمان در گفت وگويي با روزنامه کيهان مسئوليت را از تشکيلات زير دست خود مبرا دانست. وي تاکيد که سازمان مديريت و برنامه ريزي از نظر قانوني و اداري هيچ مسئوليتي در اين باره ندارد. اين سخن رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي نگاهها را متوجه طهماسب مظاهري وزير اقتصاد و امور دارايي کرد. اعضاي اقتصادي کابينه پيش از اين سعي کرده بودند با بخشنامه اي از حساب برخي شرکتهاي دولتي پول مورد نياز حل مشکلات فرهنگيان و بازنشستگان را بردارند. کاري که به عهده وزارت اقتصاد بود و به نوشته روزنامه شرق اين وزارتخانه در انجام اين کار شکست خورد. امروز چهارشنبه آخرين مهلت برداشتن پول از حساب شرکتهاي دولتي است و بنا بر نوشته اين روزنامه وزارت اقتصاد به جاي مبلغ 540 ميليارد تومان مورد نياز، فقط توانست 100 ميليارد تومان از اين حسابها برداشت کند. اما وزير اقتصاد نيز در گفت وگو با روزنامه شرق از نياز به حکم قضايي سخن مي گويد. به گفته وي روساي مجامع عمومي شرکتهاي دولتي در اين راه هيچ قدمي برنداشتند و در صورت ادامه يافتن اين کم کاريها تنها با حکم قضايي مي توان از حساب اين شرکتها در خزانه کل کشور پول برداشت کرد. در عين حال در اوج مجادله مقامهاي اقتصادي کابينه براي تهيه پول با هدف پرداخت بدهيهاي دولت به کارکنان، علي اصغر ذاتي سخنگوي کانون صنفي معلمان که اين روزها سخنگوي معلمان معترض نيز هست، تمامي اين اظهار نظرها را جنگ رواني مي خواند. به گفته او تنها 20 درصد معلمان سراسر کشور از دولت طلبکار هستند و اعتراض سراسري معلمان نه براي پرداخت مزاياي عقب افتاده، بلکه براي حل ريشه اي اندک بودن حقوق آنان است. معلمان ايران مي گويند که از فقر بسيار رنج مي برند و نظام پرداخت هماهنگ پول در آموزش و پرورش هيچ تاثيري نگذاشته است. در عوض تا امروز هم رتبه هاي آنان در 19 وزارتخانه دولت حقوقهايشان افزايش يافته و در مواردي سه برابر شده است. در حالي که اعتصاب يك هفته اي بيش از 200 هزار يا يك سوم معلمان ايران بدون نتيجه مشخصي به پايان خود نزديک مي شود، رئيس سازمان مديريت و برنامه وزارت اقتصاد را مسئول برداشت از حسابهاي شركتهاي دولتي معرفي كرد كه قرار بود براي پرداخت حقوق معوقه معلمان مورد استفاده قرار گيرد. اما علي اصغر ذاتي سخنگوي کانون صنفي معلمان، مجادله مسئولان اقتصادي بر سر تامين محل پرداخت مزاياي معوقه معلمان را ظاهرسازي خواند. به گفته او تنها 20 درصد معلمان سراسر کشور از دولت طلبکار هستند و اعتراض سراسري معلمان براي حل ريشه اي اندک بودن حقوق آنان است كه از هم رتبه هاي آنان در دستگاه هاي ديگر به مراتب كمتر است. رئيس جمهوري اسلامي و وزير آموزش و پرورش از واكنش به اعتصاب معلمان امتناع كردند و راديوتلويزيون وروزنامه ها در باره اين اعتصاب سكوت پيشه كردند.
XS
SM
MD
LG