ابراز شادماني اهالي مناطق كردنشين از به رسميت شناختن حقوق كردها در قانون اساسي موقت عراق از ديد يك كارشناس منطقه

امير آرمين (راديو فردا): مريم احمدي گفتگويي دارد با احمد اسکندري، کارشناس مسائل خاور ميانه و کردستان در کشور سوئد و از او راجع به دستگيري ها و درگيري مي پرسد. احمد اسکندري (کارشناس مسائل خاور ميانه و کردستان، سوئد): علتش اين بوده است که به محض قانون اساسي موقتي عراق، با توجه به موادي از اين قانون که به حقوق مردم کرد در کردستان عراق باز مي گردد و تفاوت فاحشي که اين قانون انتقالي دارد مثلا با قانون اساسي جمهوري اسلامي، از يک طرف اين خوشحالي بسيار زيادي را در بين مردم کردستان ايران ايجاد کرد و از طرف ديگر زمينه اي که وجود دارد در کردستان ايران و سرکوب شديد سال هاي گذشته رژيم جمهوري اسلامي و بمباران و قتل و عام و کشتارهايي که در سال هاي گذشته انجام شده است، همه اين ها مردم را به اين ميدان کشيده است که در مقابل اين خشونت ها و در مقابل اين سياست هاي سرکوب و ترور و وحشت جمهوري اسلامي مقاومتي بکنند در عين حالي که دارند خوشحالي خودشان را از اين پيروزي و موفقيتي که در کردستان عراق نصيب مردم کرد شده است، نشان بدهند. به نظر من با توجه به عکس العمل مقامات جمهوري اسلامي و سايت هاي خبري وابسته به رژيم، از جمله سايت مثلا بازتاب، اين قابل پيش بيني بود که خوشحالي مردم و ابراز خوشحالي با خشونت شديد نيروهاي انتظامي روبرو بشود؛ براي اين که پريشب نوشته شده بود که اين جدايي طلبان مي خواهد به اين آشوب هايشان ادامه بدهند و اين در حالي بود که هنوز هيچ کسي هيچ برنامه اي را اعلام نکرده بود و کسي هم صحبتي از جدايي طلبي نکرده بود. بنابراين وقتي که مي بيني قانوني تصويب شده است که در اين قانون نوشته شده است که زبان هاي رسمي عراق زبان عربي و زبان کردي است در کنار هم، و تمام حقوق مردم کردستان در آن چهارچوبي که در طول 12 سال گذشته بوده است، به رسميت شناخته خواهد شد که در آن جا مردم کردستان حداقل در يک بخش عمده اي از کردستان تمام اختيارات را در دست خودشان دارند و اين را مقايسه مي کنند با قانون اساسي جمهوري اسلامي که در آن تنها يک بند است که در آن نوشته شده است که زبان هاي قوميت هاي ايراني مي تواند از آن در نشريات و مدارس ابتدايي استفاده بشود، يعني به شکل بسيار مبهمي و بعد از 25 سال از حکومت جمهوري اسلامي هنوز حتي از اين بند بسيار مبهم هم خبري نيست، بنابراين به نظر من بسيار قابل پيش بيني بود که اين عکس العمل را در مقابل مردم کردستان ايجاد بکند با توجه به اين که من يادآوري بکنم که قانون اساسي جمهوري اسلامي در شرايطي تدوين و تصويب شد که کردستان در سال هاي 1359 و 60 در زير شديدترين حملات زميني و هوايي بود و همه اين ها خاطرات را زنده مي کند در مردم کردستان و باعث شده است که مشخصا در شهرهاي بانه، مريوان... شديدترين صحنه ها در مريوان بوده است و در شهر بوکان، در مهاباد، در سقز، سردشت، کامياران، و سنندج؛ در همه شهرها مردم اين ابراز خوشحالي را کرده اند. وسيعترين تظاهرات در شهر مريوان بوده است و آن جا يک مجسمه به نظر من بي معني را پايين کشيده اند و خواسته اند مجسمه شاعر ملي کرد را بر پا بکنند که اجازه نمي دهند و به نظر من مقصر اصلي اين خشونت ها نيروهاي انتظامي و امنيتي جمهوري اسلامي هستند و به هيچ وجه مردم قصدذشان اين نبوده است و متاسفانه تعداد زيادي زخمي شده اند، عده زيادي دستگير شده اند، و همان طور که مي دانيد و مشخصه اين نوع لحظه هاي جنبش هاي مردمي است، دست نشان کردن دقيق تعداد دستگير شدگان مشکل است براي اين که نيروهاي امنيتي مي توانند به طور مخفيانه مردم را دستگير کنند، شبانه اين کار را مي کنند، منتهي تعداد زيادي از مردم دستگير شده اند. م.ا.: چون همان طور که مي دانيد، بعد از امضاي قانون اساسي موقت عراق، بعضي از رهبران شيعه گفتند که ممکن است که اين در آينده به اصطلاح با مشکل روبرو بشود و چندان راضي نيستند، ضمن اين که آن را امضا کرده اند؛ فکر مي کنيد که در آينده اگر قانون اساسي دائم متنش تهيه بشود، باز با اين مساله خودمختاري کردها مخالفت بشود يا اين که از جانب ديگر فکر مي کنيد که ممکن است ايران با ترکيه که از ابتدا مخالفتش را خيلي آشکارا اعلام کرده است، همدلي بيشتري نشان بدهد؟ احمد اسکندري: ببينيد، به نظر من آن چيزي که الان ما مي بينيم در اين قانون دوره انتقالي در عراق، نشان يک موازنه قواي معين را بر پيشاني خودش دارد و اين موازنه قوا در آينده هم اين نشان را بر قانون اساسي دائم خواهد داشت. ما بايد به يک مساله مهم توجه بکنيم و آن اين است که شيعيان عراق از موقعيت يک اقليت سرکوب شده دارند به سمت در دست گرفتن حکومت و يا حداقل داشتن اکثريت در حکومت آينده عراق پيش مي روند و من آن چيز که خيلي نگرانم مي کند اين است که آن ابهاماتي که هست در مورد نقش اسلام و نقش دين و دولت و اين که اسلام را کرده اند دين دولت عراق در آينده و اين نقش مهمي که داده شده است به آيت الله سيستاني که هر کاري مي خواهند بکنند و بايد يکي برود يا چند نفر بروند و با او مشورت بکنند، به نظر من اين ها نگراني هايي است که ما نه الزاما با جمهوري اسلامي چون خود جمهوري اسلامي ديگر به آن شکلش قابل ادامه حيات برايش ممکن نيست، بلکه به نوع به اصطلاح ساده تري يا نوع ديگري، شکل ديگر و رفورم شده اي از نوع حکومت اسلامي ما روبرو باشيم. فراموش نکنيم که آن کساني که الان زير اين قانون را امضا کرده اند غير از کردها، تا همين پارسال ميهمان کردستان بوده اند و آدم هايي بوده اند که هيچ نوع قدرتي نه در بين مردم و نه به عنوان اپوزيسيون جدي نداشته اند و الان اين ها در موقعيت حاکميت در بغداد نشسته اند و اين قرارداد را امضا کرده اند. بستگي دارد به اين که کردها چقدر بتوانند از يک موضع متحد، واحد، و محکمي استفاده بکنند و طبيعتا بستگي به اين دارد که جريانات بين المللي و نيروهاي بين المللي و مشخصا سازمان ملل چقدر بخواهد در اين موضوع دخالت بکند و در درجه اول از دموکراسي و راه حل دموکراتيک براي عراق و در بطن آن از حقوق مردم کردستان عراق دفاع بکند. در پي امضاي قانون اساسي عراق که در آن به کردهاي آن کشور خودمختاري داده شده، برخي شهرهاي کرد نشين ايران شاهد جشن و پايکوبي بود که در مواردي به تظاهرات ضد حکومتي، درگيري و بازداشت انجاميد. احمد اسكندري، كارشناس مسايل خاورميانه و كردستان در سوئد در مصاحبه با راديو فردا مي گويد: تفاوت فاحش قانون اساسي موقت عراق با قانون اساسي جمهوري اسلامي در ارتباط باحقوق مردم و مقايسه آن با سركوب شديد در مناطق كردنشين ايران توسط حكومت جمهوري اسلامي مردم را واداشت كه خوشحالي خودشان را نشان بدهند و كاملا قابل پيش بيني بود كه اين ابراز خوشحالي با خشونت نيروهاي انتظامي روبرو بشود. بنظر من مقصر اصلي اين خشونت ها نيروهاي انتظامي و امنيتي جمهوري اسلامي است و مردم قصدشان فقط شاماني بود. وي در پايان بر نگراني خود از نقش اسلام در قانون اساسي آينده عراق تاكيد مي كند.