(rm) صدا |
امير مصدق كاتوزيان (راديو فردا): امروز همسر ناصر زرافشان، يكي از وكلاي بازماندگان قربانيان قتلهاي سياسي زنجيره اي پاييز 1377 در زندان با او ملاقات كرد. اين در حالي است كه هفته گذشته آقاي ناصر زرافشان با نوشتن نامه اي از داخل زندان با استناد به قانون مجازات اسلامي، تازه ترين اظهار نظر معاون دادستان تهران را درباره آخرين وضعيت خود رد كرد. معاون دادستان تهران با آزادي آقاي زرافشان كه يك سوم مدت حبس پنج ساله خود را سپري كرده است، مخالفت كرده و با گفتن اينكه چنين عفوهايي شامل محكومان جرائم عليه امنيت ملي نمي شود، به درخواست وكيل آقاي زرافشان پاسخ منفي داده است، اما در جواب به اين سئوال راديو فردا كه آيا آقاي زرافشان پس از گذراندن يك سوم از دوران محكوميتش مشمول قانون عفو است يا نه، محمد شريف، وكيل او در تهران مي گويد:
محمد شريف: بله هستند. مشمول آن قانون هستند، ما هم بر همين اساس اقدام كرديم. تمام مقدمات قانوني اش را رعايت كرديم، انجام داديدم.
ا . م . ك : ولي معاون دادستان تهران گفتند كه چنين چيزي نيست.
محمد شريف: ايشان گفتند مشمول اين قضيه نمي شوند. گفته بودند آن دستورالعمل مشمول آقاي دكتر زرافشان نمي شود، ايشان هم گفته بود آقا شما مسئول قضايي هستيد، نه مرجع صدور فتوي. بايد هروقت حرف مي زني، مستدل حرف بزنيد، بگوييد به استناد فلان قانون مي شود، به استناد فلان قانون نمي شود. اينطوري اظهار نظر كردن مثل صدور فتوي مي ماند، يعني هر وقت بدون مستند قانوني حرف بزنيد، بنده هم چيزي هم نمي توانم بگويم، چون ابزار كار ما قانون است.
ا . م . ك : استناد شما به كدام قانون است.
محمد شريف: استناد ما به بخشنامه اي است كه در هر سال دايره عفو و بخشودگي منتشر مي كند و مشمولين را مشخص مي كند.
ا . م . ك : اما آقاي سالارچيان، معاون دادستان تهران مي گويند كه مورد آقاي زرافشان يك استثنايي است كه اين بخشنامه شامل آن نمي شود.
محمد شريف : استثنائاتي كه وجود دارد، ناظر بر جرايم عليه امنيت ملي است و مسائلي كه آقاي دكتر زرافشان به خاطرش محكوم شدند، شامل اين استثنائات نيست.
ا . م . ك : اما از جمله اتهامات آقاي زرافشان يكي هم نگهداري اسلحه در محل دفتر كارشان است.
محمد شريف: ايشان اتهاماتشان نگهداري اسلحه در دفتر كارشان بود، افشاي اسناد دولتي بود، سوميش هم مشروبات الكلي در دفترشان بوده.
ا . م . ك : كه هيچكدام شامل آن اتهام عليه امنيت ملي نمي شود؟
محمد شريف: نه آن چيزي كه مشمول آن استثنائات مي شود، قاچاق اسلحه است، ولي نه نگهداري اسلحه. اتهام آقاي دكتر زرافشان هم نگهداري اسلحه است.
ا . م . ك : حالا مشخص است كه عيد دارد نزديك مي شود، گاهي وقتها مرخصيهايي مي دهند براي گذراندن عيد با خانواده، اين شامل ايشان مي شود جدا از آن بحث مساله اينكه موقع عفوشان رسيده يا نه؟
محمد شريف: والا بنده در آن رابطه هم تقاضا كردم و به هر حال معاون آقاي مرتضوي هم آقاي سالارچي گفته بودند كه به محكومين مالي مرخصي مي دهيم. بنابراين مشخص نيست در اين مرحله. در حال حاضر نكته اميدوار كننده اي بنده نمي بينم. هفته گذشته ناصر زرافشان، يكي از وكلاي بازماندگان قربانيان قتلهاي سياسي زنجيره اي پاييز 1377، با نوشتن نامه اي از داخل زندان با استناد به قانون مجازات اسلامي، تازه ترين اظهار نظر معاون دادستان تهران را درباره آخرين وضعيت خود رد كرد. معاون دادستان تهران با آزادي آقاي زرافشان كه يك سوم مدت حبس پنج ساله خود را سپري كرده است، مخالفت كرده و با گفتن اينكه چنين عفوهايي شامل محكومان جرائم عليه امنيت ملي نمي شود، به درخواست وكيل آقاي زرافشان پاسخ منفي داد. محمد شريف، وكيل ناصر زرافشان در تهران، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد که آقاي زرافشان مشمول آن قانون هستند. وي از قول آقاي زرافشان مي گويد که معاون دادستان تهران مسئول قضايي است و نه مرجع صدور فتوي، چرا که اينگونه اظهار نظر كردن مثل صدور فتوي مي ماند. آقاي شريف مي افزايد که اتهامات ناصر زرافشان مشمول اتهام عليه امنيت ملي نمي شود.
