لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
جمعه ۱۲ آذر ۱۳۹۵ تهران ۲۳:۲۸ - ۲ دسامبر ۲۰۱۶

تشديد تنش ميان جناح هاي حكومت بر سر استفاده از موجودي حساب ذخيره ارزي


(rm) صدا |
بهمن باستاني (راديو فردا): کشمکش ميان جناح هاي گوناگون جمهوري اسلامي بر سر چگونگي استفاده از حساب ذخيره ارزي و ارزيابي موجودي اين حساب، شدت گرفته و کار به مجمع تشخيص مصلحت نظام کشيده است. نگاهي به ابعاد اين کشمکش و پيآمد هاي آن در گفتاري از فريدون خاوند. فريدون خاوند (راديو فردا، پاريس): موجودي حساب ذخيره ارزي و چگونگي استفاده از آن اين روز ها به موضوع کشمکشي تازه ميان دولت خاتمي و جناح منتقد آن، که صدايش در پي انتخابات اخير رسا تر به گوش ميرسد، تبديل شده است. حساب ذخيره ارزي بر پايه ماده شصت قانون برنامه سوم در مهر ماه 1379 به وجود آمد تا اگر در آمد حاصل از نفت از رقم پيش بيني شده در جدول اين برنامه بيشتر بود، مازاد به دست آمده در آن نگهداري شود براي تأمين نياز هاي دولت به هنگام کاهش منابع ارزي. حدود سه سال و نيم پس از پايه گذاري آن، حساب ذخيره ارزي که قرار بود مکانيسمي در خدمت اقتصاد ايران باشد، به گونه ابزاري تازه در خدمت تنش هاي جناحي بر سر تقسيم رانت، مورد استفاده قرار ميگيرد. اوجگيري اين تنش ها حاصل مصوبه اخير مجلس شوراي اسلامي است که به دولت اجازه ميدهد در سال 1383 شش ميليارد و پانصد ميليون دلار از حساب ذخيره ارزي برداشت کند. اين مصوبه با وتوي شوراي نگهبان روبرو شده و سرنوشت آن، به گفته طهماسب مظاهري وزير امور اقتصادي و دارايي، در اختيار مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار خواهد گرفت. جناح منتقد دولت خاتمي، که به زودي دستگاه مقننه جمهوري اسلامي را در اختيار ميگيرد، ميگويد که با برداشت 6.5 ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي ديگر چيزي در آن بر جاي نمي ماند. «ائتلاف آباد گران ايران اسلامي»، وابسته به همان جناح، برداشت اين مبلغ را از حساب «واکنشي تخريبي به راي مردم در مجلس هفتم» توصيف ميکند. در عوض سخنگويان دولت خاتمي ميگويند که اين برداشت براي «تکميل طرح هاي عمراني بوده و در صورتي که تأمين اعتبار نشود، تکميل اين طرح ها نيز انجام نخواهد گرفت.» نکته مهم آنکه در اين کشمکش، موجودي حساب ذخيره ارزي مشخص نيست. محمد ستاري فر رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي، آنرا ده ميليارد دلار اعلام ميکند. مدير کل دفتر برنامه ريزي و اقتصاد کلان همان سازمان از 6.7 تا 7.2 ميليارد دلار سخن ميگويد، و طهماسب مظاهري وزير امور اقتصادي و دارايي پرسش خبرنگاران را در همين زمينه، چنين پاسخ ميدهد : «از مرجع ذيصلاح بپرسيد که بانک مرکزي است.» کشمکش ميان جناح هاي حكومت بر سر استفاده از حساب ذخيره ارزي شدت گرفت و کار به مجمع تشخيص مصلحت نظام کشيد. حساب ذخيره ارزي بر پايه ماده شصت قانون برنامه سوم به وجود آمد تا اگر در آمد حاصل از نفت از رقم پيش بيني شده در جدول اين برنامه بيشتر بود، مازاد به دست آمده در آن نگهداري شود براي تأمين نياز هاي دولت به هنگام کاهش منابع ارزي. جناح منتقد دولت ميگويد با برداشت 6.5 ميليارد دلار ديگر چيزي در آن بر جاي نمي ماند. سخنگويان دولت ميگويند که اين برداشت براي تکميل طرح هاي عمراني است. در اين ميان موجودي حساب ذخيره ارزي مشخص نيست.
XS
SM
MD
LG