(rm) صدا |
علي سجادي (راديوفردا): صدور قطعنامه هيات مديره سازمان بين المللي انرژي اتمي موجب واکنش هاي متفاوتي در ايران بوده است. بنا به قانون اساسي، مجلس شوراي اسلامي مرجع تصويب موضع رسمي ايران در اين رابطه است، اما همچون بسياري از موارد ديگر، به ويژه در سياست خارجي، مرجع اصلي و تصميم گيرنده، نامشخص است. روز دوشنبه يکي از نمايندگان در صحن علني مجلس شورا تذکر داد که مذاکرات در مورد مسائل هسته اي، بدون حضور نمايندگان و دور از نظارت مجلس صورت مي گيرد، و خواست تا نمايندگان مجلس در يک جلسه غير علني، در جريان مذاکرات در اين مورد قرار گيرند. به گفته اين نماينده، دستگاه سياست خارجي مستقيما مسئول اين امر نيست. تارا عاطفي از راديوفردا درباره مسائل قانوني و مرجع تصميم گيرنده در مورد قطعنامه هاي سازمان بين المللي انرژي اتمي، با دکتر داوود هرميداس باوند، کارشناس مسائل سياسي در تهران، گفتگويي انجام داده است.
داوود هرميداس باوند (کارشناس مسائل سياسي، تهران): مقامات تصميم گيرنده در نظام جمهوري اسلامي در اين مورد تصميم مي گيرند، ولي از نظر پروسيجر، رويه، بايد به تصويب مجلس برسد، بنابراين در شرايط موجود، مجلس بايد از زير و بم قضيه آگاه بشود، چون نهايتا، چه در اين مجلس و چه در مجلس هفتم، بايد به تصويب مجلس برسد. مادامي که مجلس بر سر کار است، مسئوليت و حق آن است که مساله را پيگير بشود.
تارا عاطفي (راديوفردا): از نظر قانوني، کدام نهاد دقيقا مسئول اين مساله هست؟
داوود هرميداس باوند: مساله الحاق به پروتکل را، مندرجات پروتکل را از خود NPT يعني کنوانسيون منع گسترش، مسئوليت هاي جدي تري و سنگين تري را مطرح کرده است و در حقيقت درست است که پروتکل منضم به کنوانسيون است، ولي مندرجات آن طوري است که تقريبا ارزش همان پروتکل را دارد. بنابراين از نظر آيين کار و پروسيجر، همانطوري که اشاره کردم، هر تصميمي که گرفته مي شود در مورد الحاق به پروتکل، بايد به تصويب مجلس برسد. درست است که مقامات تصميم گيرنده اتخاذ نظر مي کنند، ولي نهايتا بنا بر رويه قانوني، بايد به تصويب مجلس برسد.
ت.ع.: آقاي باوند، شما خود در مورد آينده اين قضيه چه پيش بيني مي کنيد؟
داوود هرميداس باوند: ضرب الاجلي که پيش بيني شده، يک مقدار حالت شبه اولتيماتوم دارد. و در ثاني در دو ماه ديگر که ضرب الاجل است، ظاهرا خوب ايران بايد تعهدات پيش بيني شده در پروتکل را پذيرا بشود. البته امضاء کرده، ولي خوب بايد آن تبعات و پيامدهاي بعدي را بپذيرد و قبول بکند و به نظر من، گو اينکه اشاره اي به شوراي امنيت نشده، ولي بالقوه شوراي امنيت همانند شمشير دامکلوس بر ايران سنگيني مي کند. با ملاحظه اينکه پروتکل امضاء شده، که حاکي از قصد و نيت جمهوري اسلامي که ملحق بشود، بنابراين احتمالا بايد آن تعهدات پيش بيني شده در پروتکل را به نحو مقتضي پذيرا بشود. ممکن است جمهوري اسلامي در هر حال نکاتي را مطرح بکند که خودش قابل بحث است و در خور بررسي خواهد بود. ولي در صورتي که نکته خاصي را مطرح نکند، امضايي که انجام گرفته، بايد آن پيامدهاي بعدي و رويه بعدي که متعاقب آن امضاء است، ظاهرا بايد به نحوي انجام بگيرد. ايران اگر به دلايلي دسترسي پيدا کرده بود، خوب يک چهارچوب ديگري و منطق متفاوتي حاکم بود. ولي با اينکه اعلام کرده که قصد و نيت آن صرفا براي مقاصد صلح جويانه است و خوب پروتکل را هم امضاء کرده است، منطقا و نتيجتا بر آن خواهد بود که پيامدهاي بعدي را هم به شکلي پذيرا بشود. صدور قطعنامه هيات مديره سازمان بين المللي انرژي اتمي موجب واکنش هاي متفاوتي در ايران بود. بنا بر قانون اساسي، مجلس شوراي اسلامي مرجع تصويب موضع رسمي ايران در اين باره است، اما همچون بسياري از موارد ديگر، به ويژه در سياست خارجي، مرجع اصلي و تصميم گيرنده، نامشخص است. داوود هرميداس باوند، کارشناس مسائل سياسي در تهران، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد که از نظر رويه، موضع ايران بايد بايد به تصويب مجلس برسد، و مجلس بايد از زير و بم قضيه آگاه باشد، چرا که مادامي که مجلس بر سر کار است، مسئوليت و حق آن است که مساله را پيگير بشود.
