لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
دوشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۲:۴۵ - ۵ دسامبر ۲۰۱۶

بررسي مهم‌ترين رويدادهای اقتصادي سال 1382: فرصت‌های از دست رفته براي اصلاحات


(rm) صدا |
ايران در سال 1382 خورشيدي بار ديگر از رونق بازار جهاني نفت برخوردار شد، اما نتوانست در ساختار هاي اقتصاد بيمار خود تغييرات بنيادي به وجود آورد. دکتر فريدون خاوند (راديوفردا، پاريس) اقتصاد ايران، در سال 1382 خورشيدي تحولات کم و بيش مهمي را در فضاي داخلي کشور و نيز در جو منطقه اي و جهاني از سر گذراند، اما ساختار هاي دروني آن کماکان دست نخورده بر جاي ماند. در جمع سکانداران سياست اقتصادي جمهوري اسلامي جابه‌جايي‌هايي صورت گرفت. با درگذشت محسن نوربخش رييس کل بانک مرکزي در نخستين روز هاي سال و انتصاب ابراهيم شيباني، يکي از صاحب منصبان ارشد همان نهاد به جاي او، تنش هاي درون تيم اقتصادي دولت خاتمي به گونه اي محسوس کاهش يافت. همچنين احمد مير مطهري از دبير کلي بورس اوراق بهادار تهران به رياست سازمان خصوصي سازي منصوب شد و حسين عبده تبريزي به جاي او نشست. اين جا به جايي ها تغيير چنداني در سياست اقتصادي کشور به وجود نيآورد. طراحان و مجريان اين سياست، دستکم در گفتار، به هواداري از اصلاحات در راستاي آزاد سازي اقتصادي ادامه دادند، بي آنکه به دستآورد ملموسي دست يابند. پرونده هاي حساس اقتصادي ايران، از خصوصي سازي گرفته تا يارانه ها و بهاي بنزين، سال را بدون دگرگوني قابل توجهي به پايان رساندند تا سال آينده باز هم به موضوع بحث هاي قديمي بدل شوند. در سطح منطقه اي اقتصاد ايران سال 1382 را با تکان هاي ناشي از جنگ عراق آغاز کرد و از پيآمد هاي مستقيم و غير مستقيم آن، که در دراز مدت آشکار تر خواهند شد، طبعا تأثير پذيرفت. در فضاي جهاني، تداوم رونق در بازار نفت همچنان مهم ترين عامل تأثير گذار بر اقتصاد ايران بود. دريافت دستکم 22 ميليارد دلار در آمد سالانه از صادرات طلاي سياه امکانات ارزي دولت خاتمي را در سطحي مطلوب حفظ کرد. تزريق اين در آمد در شريان هاي اقتصادي کشور، به ويژه از راه افزايش بي‌سابقه واردات، که حجم رسمي آن در 1382 به احتمال فراوان با 30 ميليارد دلار فاصله چنداني نخواهد داشت، عامل اصلي نرخ رشدي است که بر پايه پيش بيني رسمي بين شش تا هفت در صد نوسان خواهد کرد. اين نرخ رشد، به دليل آنکه از فعل و انفعالات دروني اقتصاد سرچشمه نمي‌گيرد، تغييري در وضعيت بازار کار ايران به وجود نيآورده است. نقدينگي نيز در 1382، به گفته منابع رسمي، 29 در صد افزايش يافته و نرخ تورم پيرامون شانزده در صد نوسان مي‌کند. در پي تحولات ناشي از انتخابات مجلس هفتم، مي توان گفت که با پايان سال 1382 دوران سياست‌گذاري اقتصادي جناح وابسته به جبهه معروف به «دوم خرداد» نيز تقريبا به پايان رسيد و فرصت هايي بزرگ براي پيشبرد اصلاحات از دست رفت. اقتصاد ايران سال 1382 را با تکان هاي ناشي از جنگ عراق آغاز کرد و از پيآمد هاي مستقيم و غير مستقيم آن، که در دراز مدت آشکارتر خواهند شد، طبعا تأثير پذيرفت. در فضاي جهاني، تداوم رونق در بازار نفت همچنان مهم ترين عامل تأثير گذار بر اقتصاد ايران بود. دريافت دستکم 22 ميليارد دلار درآمد سالانه از صادرات طلاي سياه امکانات ارزي دولت خاتمي را در سطحي مطلوب حفظ کرد. تزريق اين درآمد عامل اصلي نرخ رشدي است که بر پايه پيش بيني رسمي بين شش تا هفت در صد نوسان خواهد کرد. اين نرخ رشد، به دليل آنکه از فعل و انفعالات دروني اقتصاد سرچشمه نمي‌گيرد، تغييري در وضعيت بازار کار ايران به وجود نيآورد. با پايان سال 1382 دوران سياست‌گذاري اقتصادي جناح وابسته موسوم به «جبهه دوم خرداد» نيز به پايان رسيد و فرصت هايي بزرگ براي پيشبرد اصلاحات از دست رفت.
XS
SM
MD
LG