لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۱۹ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۷:۱۷ - ۹ دسامبر ۲۰۱۶

ايران در سال 1382: مروري بر مهمترين رويدادهاي سياسي و اجتماعي سال، وضعيت حقوق بشر در ايران


(rm) صدا |
ژان خاكزاد (راديو فردا): سال 1382 خورشيدي، به صورت سالي پرماجرا در تاريخ ايران به ثبت خواهد رسيد. سالي كه رويدادهاي سياسي و اجتماعي در آن كم نبودند. زمين لرزه مرگبار بم و انفجار قطاري باري در شهر نيشابور كه در نخستين فاجعه بيش از چهل هزار قرباني بر جاي ماند و در حادثه دوم صدها تن جان باختند، در سال 1382 روي داد. سالي كه با اين دو فاجعه، رنگي از غم و اندوه نيز بر آن افزوده شد. مروري بر مهمترين رويدادهاي سال 1382 را از فروردين ماه آغاز مي كنيم و تا پايان اسفندماه ادامه مي دهيم. در فروردين ماه ناصر زرافشان، وكيل پرونده هاي قتلهاي زنجيره اي كه در بازداشت به سر مي برد و متهم به اقدام عليه نظام جمهوري اسلامي شده بود، پس از گذراندن مرخصي نوروزي بار ديگر راهي زندان شد. پيش از بازگشت به زندان، ناصر زرافشان با راديو فردا گفتگويي داشت. ناصر زرافشان (وكيل پرونده هاي قتلهاي زنجيره اي): از زماني كه وكالت آن پرونده قتلهاي زنجيره اي را پذيرفتم، با چشم باز و با آگاهي مي دانستم كه تاوان دارد اين كار و هزينه اش را دارم پرداخت مي كنم، مي روم به زندان. ژ . خ : در 25 فروردين ماه، ناصر زرافشان، وكيل خانواده هاي قربانيان قتلهاي زنجيره اي به زندان بازگشت. در فروردين ماه سال 1382، شوراي نگهبان سرانجام لايحه اصلاح قانون انتخابات را كه در مجلس ششم شوراي اسلامي به تصويب رسيده بود، رد كرد و اين لايحه را در 29 مورد مغاير با قانون اساسي و در هفت مورد مغاير با شرع اسلام دانست. بدين ترتيب چالشي جدي ميان جناح اصلاحگرا و جناح موسوم به محافظه كار در ايران آغاز شد كه تا انتخابات دور هفتم مجلس شوراي اسلامي ادامه يافت. نعمت احمدي، حقوقدان در آن زمان درباره رد لايحه اصلاح قانون انتخابات با تفسير قانون اساسي توسط شوراي نگهبان، به راديو فردا توضيح داد: نعمعت احمدي: طبيعي است كه اگر شوراي نگهبان تفسير كند، راه را مسدود مي كند. و وقتي هم كه لايحه اصلاح انتخابات را دادند، معتقد بودم با توجه به آن تفسيري كه كرده، شوراي نگهبان به بهانه آن تفسير، نه به صراحت اصل قانون اساسي لايحه را رد خواهد كرد. ژ . خ : ايجاد هرچه بيشتر محدوديتها بر مطبوعات ايران، افزايش بازداشت روزنامه نگاران و احضار مسئولان به دادگاهها و دفاع قضاييه جمهوري اسلامي از اين اقدامات، واكنش انجمن صنفي مطبوعات و روزنامه نگاران ايران را در فروردين ماه بر انگيخت. انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران در نامه اي به رئيس قوه قضاييه، آيت الله شاهرودي، خواستار امنيت شغلي روزنامه نگاران شد و سئوال كرد چرا رئيس قوه قضاييه حاضر به گفتگوي حضوري با مسئولان انجمن نيست. در همين حال در فروردين ماه سال 1382، عباس عبدي و حسينعلي قاضيان به اتهام نظرسنجي در مورد ميزان تمايل مردم ايران به از سرگيري مناسبات با آمريكا در دادگاه تجديد نظر با اتهامي كه جاسوسي ناميده شد، هر يك به چهار سال و نيم زندان محكوم شدند. در 31 فروردين ماه، سينا مطلبي، روزنامه نگار بازداشت شد و پشت ميله هاي زندان قرار گرفت. در همين رابطه سازمان گزارشگران بدون مرز، بازداشت سينا مطلبي را كه در آستانه سومين سال بازداشت اكبر گنجي، روزنامه نگار مشهور صورت گرفته بود، محكوم كرد و پشت ميله زندان قرار دادن روزنامه نگاران در ايران را ناعادلانه خواند. در نخستين ماه سال 1382، شاهد برگزاري نخستين تحصن دانشجويان در ايران نيز بوديم. دانشجويان دانشگاه باهنر كرمان براي اعتراض به بالا بودن بهاي غذا در اين دانشگاه دست به تحصن زدند، ولي اين تحصن كه تحصني صنفي بود به درگيريهاي لفظي و سياسي شدن ماجرا انجاميد. در آن تاريخ مهدي امين زاده، عضو شوراي مركزي دانشجويي دفتر تحكيم وحدت درباره سياسي شدن تحصن و تظاهرات دانشجويان در ايران به راديو فردا گفت: مهدي امين زاده (عضو شوراي مركزي دانشجويي دفتر تحكيم وحدت): در ميان دانشجويان كشور نسبت به وضعيت سياسي ايران در حال حاضر بويژه زنداني شدن و تحت فشار قرار گرفتن دانشجويان، روزنامه نگاران و روشنفكران و همينطور عدم امنيت كافي در درون دانشگاهها براي دانشجويان در مورد فعاليتهاي اجتماعي و سياسي و ساير قضايايي كه از طرف نهادهاي انتصابي در درون دانشگاه صورت مي گيرد، يك نارضايتي عمومي وجود دارد. به بهانه هاي مختلف اين نارضايتي ها ابراز مي شود و نمي شود وجود مختلف اعتراضي دانشجويان را تفكيك كرد و معمولا در يك محيط دانشگاهي، اعتراضات و تحصنها از ابعاد مختلفي برخوردار است. يكي از ابعادش نارضايتي دانشجويان از وضعيت كنوني سياسي در جامعه ايران است. ژ . خ : ارديبهشت ماه سال 1382: در دومين روز از اين ماه، عباس اميرانتظام، قديمي ترين زنداني سياسي در جمهوري اسلامي ايران و سخنگوي دولت موقت در آغاز انقلاب اسلامي كه 24 سال از عمر خود را در پشت ميله هاي زندان در جمهوري اسلامي ايران گذرانده است، بار ديگر به خاطر پيشنهاد برگزاري همه پرسي در ايران، به زندان بازگشت. عباس اميرانتظام پيش از بازگشت به زندان، در گفتگو با راديو فردا گفت: عباس اميرانتظام: از دادستاني انقلاب به من تلفن كردند و من احضار شدم كه پنجشنبه يعني دو روز ديگر برگردم به زندان اوين. البته با افتخار برمي گردم، هيچ مساله اي نيست. من 24 سال عمرم را گذاشتم، بقيه عمرم را هم خواهم گذاشت به خاطر سربلندي و نجات ملت ايران و دفاع از دموكراسي. ژ . خ :در اين ماه دانشجويان دانشگاههاي مختلف ايران از فشار نهادهاي امنيتي جمهوري اسلامي بر دانشجويان ابراز نارضايتي كردند. در هفتم ارديبهشت ماه، عبدالله مومني، دبير دفتر تحكيم وحدت، بزرگترين تشكل دانشجويي در گفتگويي با راديو فردا گفت: عبدالله مومني (دبير دفتر تحكيم وحدت): دفتر تحكيم وحدت از آنجايي كه از طريق ساز و كارهاي داخلي و مجامع داخلي پيگيري حقوق شهروندان و زندانيان سياسي و مخصوصا دانشجويان زنداني بوده و نتوانسته كه به يك نتيجه مشخصي پيرامون آزادي آنها برسد، وظيفه خودش دانسته كه آن نامه را به گروه حقوق بشر سازمان ملل بنويسد و از اين قضيه هم دفاع مي كند و قطعا اين راه را ادامه خواهد داد. ژ . خ : محمد علي دادخواه، وكيل شماري از اعضاي نهضت آزادي و ائتلاف نيروهاي ملي مذهبي كه در جريان دفاع از موكلانش متهم به فريب دادن قاضي و محكوم به تحمل چهار ماه و نيم زندان شده بود، روز هفتم ارديبهشت ماه 1382 با پايان يافتن مدت مرخصي چهار روزه، ناچار به بازگشت به زندان شد. محمد علي دادخواه، ساعاتي پيش از بازگشت به زندان، در گفتگويي با راديو فردا چنين گفت: محمد علي دادخواه: من چند ساعتي ديگر به مرخصيم نمانده و حداكثر ساعت هفت امشب به زندان برمي گردم، عليرغم اين كه از نظر قانوني با توجه به اين كه من بيش از يك دوم مدت حبسم را طي كردم و فاقد پيشينه كيفري هم هستم، واجد شرايط برخورداري از آزادي مشروط هستم كه متاسفانه تا كنون مراجع قضايي با آن موافقتشان را اعلام نكردند. ژ . خ : در نهم ارديبهشت ماه سال 1382 خبر رسيد سعيد مرتضوي، قاضي رسيدگي به پرونده مطبوعاتي، به سمت دادستان كل دادگاههاي انقلاب و دادگاههاي عمومي تهران منصوب شده است. نعمت احمدي حقوقدان و وكيل مدافع درباره اين ارتقاي مقام در آن زمان به راديو فردا گفته بود: نعمت احمدي: گروه شغلي دادستان تهران برابر گروه شغلي رئيس كل دادگستري استان تهران است. يعني يك قاضي دادگاه عمومي كه به دادگاه تجديد نظر و جاهاي ديگر هم نرفته بود، به عاليترين سمت قضايي در استان تهران ارتقاي درجه پيدا كرده كه بالاتر از دادگاه ديوان عالي كشور هم است. ژ . خ : در روز ارتقاي مقام قاضي سعيد مرتضوي، خبر از احضار يك عضو شوراي رهبري جبهه ملي ايران به دادگاه انقلاب اسلامي نيز انتشار يافت. گفته شد پرويز ورجاوند به اتهام ايراد يك سخنراني در سال 1379 كه در آن به بازداشت مهندس عزت الله سحابي، چهره شاخص ائتلاف نيروهاي ملي مذهبي اعتراض كرده بود، به دادگاه احضار شده است. ماجراي احضار به دادگاه را از زبان دكتر پرويز ورجاوند مي شنويم. دكتر پرويز ورجاوند (عضو شوراي رهبري جبهه ملي ايران): معمولا اين مورد بايد نوشته شود، اين يك برگ احضاريه اي است بدون ذكر مورد و در نتيجه به دادگاه انقلاب شعبه 26 بايد مراجعه كنم، دادگاهي كه نزديك به دو سال پيش هم يك مدتي، چندين جلسه اي مورد بازجويي قرار داشتم. به مناسبت پايان سال 1382، راديو فردا مروري دارد بر رويدادهاي سياسي و اجتماعي كه سال 82 را بعنوان سال پرماجرا در تاريخ ايران به ثبت رساند. در اين بخش وضعيت حقوق بشر مورد بررسي قرار مي گيرد.
XS
SM
MD
LG