لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۶:۳۴ - ۳ دسامبر ۲۰۱۶

موافقت كاخ سفيد با حضور مشاور امنيت ملي در برابر كميسيون تحقيق در باره فاجعه تروريستي 11 سپتامبر


(rm) صدا |
ليلي صدر (راديوفردا): ماهها است يک کميسيون ويژه که مامورتحقيقاتي درباره نحوه برخورد دولت آمريکا با حملات تروريستي 11 سپتامبر سال 2001 است، کوشش مي کند ازکاندليزا رايس مشاورامنيت ملي کاخ سفيد شهادت بگيرد، اما دولت پرزيدنت بوش با استناد به مزايائي مد?ر?ت Executive Privilege که شهادت گرفتن از مشاوران بلند پايه را منع مي کند، دراين باره مقاومت مي کرد. سرانجام کاخ سفيد دربرابر افزايش فشار افکارعمومي که خواستار همکاري با اين کميسيون است، روزسه شنبه موضع خود را تغييرداد وبا شهادت دادن خانم رايس موافقت کرد. آندريو تولي خبرنگار «راديواروپاي آزاد/ راديوآزادي» در اين مورد گزارشي تهيه کرده است. علي سجادي (راديوفردا): کميسيون تحقيقاتي حملات تروريستي 11 سپتامبر سال 2001 براي آن که بتواند کانداليزا رايس مشاورامنيت ملي کاخ سفيد را مورد سئوال قراردهد، موافقت کرد به استثناي شخص پرزيدنت بوش وديک چي ني معاون رئيس جمهوري، خواستار تحقيق ازشاهدان بيشتري ازکاخ سفيد نشود. اين کميسيون همچنين وعده داد شهادت دادن خانم رايس به صورت سابقه‌اي براي کميسيون‌هاي بعدي درنيايد. خانم رايس پيشتراظهاراتي دراين کميسيون تحقيقاتي به عمل آورده بود، اما اظهارات اوجنبه شخصي داشت ودر مورد آن سوگند ياد نکرده بود. توماس کين Thomas H. Kean رئيس اين کميسيون و فرماندار پيشين ايالت نيوجرسي مي‌گويد خواستارتحقيقات بيشتري ازخانم رايس به صورت علني است تا به مردم آمريکا اطمينان داده شود که دولت آن ها تمامي تلاش خود را براي حفاظت ازمردم در برابرحملات تروريستي به عمل آورده است. انتظارمي رود تحقيق از مشاورامنيت ملي کاخ سفيد تا هفته آينده آغازشود. موضوع شهادت دادن خانم رايس هفته گذشته با تحقيق از ريچارد کلارک مقام پيشين کاخ سفيد درامورضد تروريسم، ازاهميت بيشتري برخوردارشد. آقاي کلارک درکتابي که به تازگي منتشرکرده است وهمچنين درجريان تحقيقات کميسيون 11 سپتامبرگفته است دولت پرزيدنت بوش تا پيش از11 سپتامبرسال 2001 ، خطرناشي ازتروريسم را به اندازه کافي جدي تلقي نکرده بود. کاندوليزا رايس درچند برنامه تلويزيوني وراديوئي اظهارات آقاي کلارک را رد کرده، اما گفته بود بنا به يک اصل مهم قانون اساسي نمي تواند اين اظهارات را تحت سوگند در کميسيون تحقيقاتي بيان دارد. خانم رايس دربرنامه تلويزيوني 60 دقيقه که يکشنبه شب گذشته پخش شد گفت: هيچ چيزبهترازآن وجود ندارد که من بتوانم شهادت دهم. من واقعا مي خواهم اين کار را بکنم، اما دراين ميان يک اصل مهم قانون اساسي مانع ازآن است. بنا به اين اصل ديرپا، نمي توان از مشاوران امنيت ملي درکنگره شهادت گرفت. اما کمتراز48 ساعت بعد، خانم رايس وکاخ سفيد نظرخود را تغييردادند. توماس کين رئيس کميته تحقيقاتي درپاسخ به سئوالي درباره علت اين تغييرنظر، روزسه شنبه به خبرنگاران گفت: من تصورمي کنم رئيس جمهوري وکاخ سفيد متوجه شدند که اجازه شهادت علني به دکتر رايس، کمال اهميت را براي مردم وهمچنين ادامه کارکميسيون دارد. ما ازاين اصل مهم قانون اساسي که رئيس جمهوري وکاخ سفيد درباره آن صحبت کرده اند آگاهي داريم وبه عنوان اعضاي کميسيون، ازاصل مزاياي رياست جمهوري قويا حمايت مي کنيم. با اين حال بايد اذعان کرد که اين يک حادثه فوق العاده درتاريخ بشريت به شمارمي رود. بحث درباره شهادت دادن خانم رايس، به آنچه درآمريکا ازآن به عنوان جدائي اختيارات ياد مي شود ارتباط پيدا مي کند. اعضاي کابينه دولت آمريکا بايد درکنگره حضوريابند زيرا حضور آنها در کابينه با تاييد مجلس سنا انجام مي شود. اما مشاور امنيت ملي ازسوي رئيس جمهوري انتخاب مي شود و نيازي به تاييد کنگره ندارد. پرزيدنت بوش نيزمانند ساير روساي جمهوري آمريکا حاضرنبود بدون بحث وجدل اجازه دهد از مشاور انتصابي او شهادت گرفته شود. آقاي بوش علت تغييرنظر خود را روزسه شنبه درکاخ سفيد براي خبرنگاران توضيح داد وگفت: من دستورهمکاري تا اين سطح را دادم زيرا معتقدم ضرورت دارد تصويرکاملي ازماه ها وسال هاي پيش ازقتل هموطنانمان در11 سپتامبرسال 2001 به دست آوريم. به گفته آلن ليچمن، استاد رشته تاريخ وعلوم سياسي دردانشگاه امريکن در واشنگتن، جدائي اختيارات يک اصل قانون اساسي است که خواستارحصول اطمينان نسبت به موازنه قوا درايالات متحده آمريکا است. آقاي ليچمن به گزارشگر راديو اروپاي آزاد/ راديو آزادي گفت قانون اساسي که از آن به عنوان سند پدران بنيانگذار آمريکا ياد مي شود، اختيارات دولت فدرال را به سه قوه مجريه، مقننه وقضائيه تقسيم کرده است تا هرقوه اختيارات زياده ازحد پيدا نکند. رئيس جمهوري به موجب قوه مجريه مي تواند لوايح کنگره را مورد تصويب قراردهد يا رد کند. فرماندهي نيروهاي مسلح نيزطبق همين قوه با رئيس جمهوري است. قوه مقننه قوانين را مورد تصويب قرارمي دهد و مي تواند کوشش کند که وتوي قوانين ازسوي رئيس جمهوري را لغوکند. قوه مقننه همچنين اختياردارد که رئيس جمهوري را مورد استيضاح قراردهد. قوه قضائيه اختياردارد که اعتبارقوانين مصوبه کنگره واقدامات اجرائي رئيس جمهوري را مورد بازبيني قراردهد. دولت پرزيدنت بوش ابتدا دربرابرفکرتشکيل کميسيوني براي تحقيق درباره حوادث 11 سپتامبرمقاومت کرد، اما سرانجام براثر فشارافکارعمومي با تشکيل آن موافقت کرد. اين کميسيون 10 عضودارد که به تعداد مساوي ازميان دمکرات ها وجمهوري خواهان انتخاب شده اند. آقاي ليچمن مي گويد اکراه کاخ سفيد ازچنين تحقيقاتي، قابل فهم است. دولت پرزيدنت فرانکلين روزولت نيزبه دنبال حمله ژاپن به پرل هابر درسال 1941 ، مورد تحقيق وبازجوئي کميسيون مشابهي قرارگرفت. با اين حال آقاي ليچمن مي گويد پرزيدنت بوش نبايد نگران نتايج تحقيقات کميسيون 11 سپتامبرباشد. آقاي ليچمن گفت: تاريخ اين کميسيون هاي آبرومند دوحزبي نشان مي دهد که معمولا قصد تهديد دولتي را که روي کاراست ندارند. اعضاي اين کميسيون ها ازهردوحزب هستند ومي توانند به مصالحه اي دست يابند وبه طورکلي نمي خواهند به رئيس جمهوري شاغل زيان وارد آورند. کميسيون تحقيقاتي حملات تروريستي 11 سپتامبر سال 2001 براي آن که بتواند کانداليزا رايس، مشاورامنيت ملي کاخ سفيد را مورد سئوال قراردهد، موافقت کرد به استثناي شخص پرزيدنت بوش و ديک چي ني معاون رئيس جمهوري، خواستار تحقيق ازشاهدان بيشتري ازکاخ سفيد نشود. اين کميسيون همچنين وعده داد شهادت دادن خانم رايس به صورت سابقه‌اي براي کميسيون‌هاي بعدي درنيايد. توماس کين رئيس کميته تحقيقاتي درپاسخ به سئوالي درباره علت اين تغييرنظر، روزسه شنبه به خبرنگاران گفت: من تصورمي کنم رئيس جمهوري وکاخ سفيد متوجه شدند که اجازه شهادت علني به دکتر رايس، کمال اهميت را براي مردم وهمچنين ادامه کارکميسيون دارد. بحث درباره شهادت دادن خانم رايس، به آنچه درآمريکا ازآن به عنوان جدائي اختيارات ياد مي شود ارتباط پيدا مي کند. اعضاي کابينه دولت آمريکا بايد درکنگره حضور يابند زيرا حضور آنها در کابينه با تاييد مجلس سنا انجام مي شود. اما مشاور امنيت ملي ازسوي رئيس جمهوري انتخاب مي شود و نيازي به تاييد کنگره ندارد.
XS
SM
MD
LG