لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
دوشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۰:۲۹ - ۵ دسامبر ۲۰۱۶

گزارش ويژه راديوفردا: بررسي لايحه برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي


(rm) صدا |
علي سجادي (راديوفردا): پس از پايان تعطيلات نوروزي و آغاز كار مجلس شوراي اسلامي در روزها و هفته هاي آينده، مهمترين وظيفه مجلس، بررسي و تصويب لايحه برنامه چهارم توسعه اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي كشور است. اين برنامه قرار است از سال 1384 به اجرا گذاشته شود. موضوع گزارش ويژه امروز راديو فردا بررسي لايحه برنامه چهارم است كه فريدون زرنگار تهيه كرده است. فريدون زرنگار (راديو فردا): در دو سه ماهي كه به عمر مجلس ششم باقي مانده است،‌ نمايندگان اصلاح طلب مي گويند: روند عادي كار مجلس ادامه خواهد يافت. از جمله موضوعات مهمي كه در دستور كار مجلس در روزها و هفته هاي آينده قرار خواهد داشت، بررسي و تصويب لايحه برنامه چهارم توسعه اقتصادي كشور است. به گفته محمد كردبچه، مدير كل دفتر اقتصاد كلان سازمان مديريت و برنامه ريزي، بررسي لايحه چهارمين برنامه توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور به زودي در كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي آغاز مي شود. آقاي كردبچه روز شنبه گفت: از نخستين روزهاي بعد از تعطيلات نوروزي كار بررسي لايحه برنامه چهارم در كميسيون تلفيق شروع خواهد شد و اين كميسيون حداكثر مهلت دارد تا لايحه را بررسي و سپس آن را به صحن علني مجلس ارائه كند. به گفته مدير كل دفتر اقتصاد سازمان مديريت و برنامه ريزي، مدت زمان لازم براي تصويب اين لايحه به نحوه بررسي نمايندگان در جلسات علني بستگي دارد و بين يك تا دو هفته مي تواند متغير باشد. عبدالله پورحسيني، عضو كميسيون اقتصادي مجلس، نيز روز يكشنبه گفت: برنامه چهارم دو مرحله ارائه و بررسي در كميسيونهاي تخصصي را پشت سر گذارده است و رسيدگي آن در كميسيون اصلي نياز به دو هفته وقت دارد. با وجود اين روز دوشنبه در مجلس شوراي اسلامي يك نماينده مجلس، رسيدگي به لايحه برنامه چهارم توسعه در مجلس ششم را غير ممكن دانست. رضا طلايي نيك، نماينده بهار و كبوترآهنگ، روز يكشنبه در مجلس گفت: در حال حاضر بررسي مواد برنامه چهارم توسعه در دستور كار كميسيونهاي تخصصي قرار دارد و كيسيونها تا سه هفته ديگر فرصت دارند تا گزارش خود را در اين خصوص به مجلس ارائه دهند. وي با بيان اين كه پس از اين سه هفته، كميسيون تلفيق رسيدگي به برنام چهارم را آغاز خواهد كرد، گفت: اين بررسي تا آخر ارديبهشت ماه زمان خواهد برد. به گفته عضو كميسيون اجتماعي بر اين اساس، مجلس تنها يك هفته فرصت دارد تا به بررسي دويست ماده لايحه برنامه بپردازد و اين فرصت زماني كافي براي بررسي اين لايحه نيست. به گفته اين نماينده، مجلس در برابر دو راه حل قرار گرفته است: يا بايد از رسيدگي به ديگر دستورات جلسه خود صرفنظر كند و يا با اجازه رئيس جمهوري رسيدگي به لايحه برنامه چهارم را به مجلس هفتم واگذار كند. مهدي كروبي، رئيس مجلس شوراي اسلامي نيز روز شنبه گفت: مجلس ششم قصد دارد در مدت باقي مانده لايحه برنامه چهارم و لايحه مبارزه با پولشويي را تصويب كند. براي بررسي برنامه چهارم اقتصادي و فرهنگي جمهوري اسلامي، پاي صحبت دو كارشناس اقتصادي نشسته ايم. دكتر علي رشيدي، استاد دانشگاه و كارشناس اقتصادي در تهران، برنامه چهارم ارائه شده به مجلس را برنامه اي اقتصادي ندانسته و مي گويد: اين به اصطلاح برنامه داراي اهدافي تخيلي است و بيشتر به درخواستي براي صدور مجوزهايي از طرف مجلس براي دولت شبيه است تا برنامه. دكتر علي رشيدي (استاد دانشگاه و كارشناس اقتصادي، تهران): اين مطلبي تحت عنوان لايحه برنامه چهارم توسعه اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي، در دي ماه منتشر شده و در اختيار مجلس قرار گرفته و در چهارچوب يك تعدادي ماده در واقع اهدافي را براي آينده اقتصاد ايران و جامعه ايران پيش بيني كردند. يعني در اين 247 ماده اي كه اينها تهيه كردند، يك سري مجوز را دولت مي خواهد از مجلس بگيرد براي اينكه برنامه اي را تدوين كند، يعني اين چيزي كه داده شده به نام برنامه، درواقع برنامه نيست، بلكه گرفتن مجوز است براي كارهاي مختلف كه در سال اول برنامه يعني 1384 دولت بگويد كه چه كار مي خواهد بكند، ولي بدون داشتن اطلاعات مربوط به سال 82، ارقامي را به عنوان سال پايه 83 نوشتند و بر مبناي آن يك رقم هم براي سال 88 نوشتند كه اين از نظر اقتصادي به هيچ وجه روش صحيحي نيست، ولي به طور كلي اينها ارقامي است كه عده اي نشستند و پيش خودشان تصور كردند يك وضعيتي را براي آينده مملكت. مثلا رشد اقتصادي 8 درصد در طي سالهاي 84 و 88، رشد توليد ناخالص داخلي سرانه 6/6 درصد، رشد سرمايه گذاري، 2/12 درصد به طور متوسط در سال، رشد جمعيت، 4/1 درصد، رشد بهره وري نيروي كار 5/3 درصد، رشد جمعيت بيكار، منهاي 4/4 درصد كه تمام اين اعداد با توجه به عملكرد همين دو سه سال اخير نشان مي دهد كه اين ارقام تخيلي است و انتظارات خوشبينانه عده اي است كه فكر كردند مي خواهند برنامه تهيه كنند. رشد صادرات غير نفتي مثلا 7/10 درصد، رشد نقدينگي 20 درصد، رشد تورم، 9/9 درصد. در حالي كه واقعيت سال 1382 نشان مي دهد كه اين اعداد با اين واقعيتها تفاوت بسيار زيادي دارد. ف . ز : يعني اينكه هيچ كدام از تجربيات برنامه هاي اول و دوم و سوم ملحوظ نمي شود در اين برنامه ريزي. دكتر علي رشيدي: نخير، مساله اين است كه همان برنامه سوم را هم اگر در نظر بگيريم، با واقعيات هرگز مطابقتي نداشته و خود آن برنامه هرگز اجرا نشده، در هيچ زمينه اي. شما وقتي مثلا نرخ تورم سال 82 را مي گيريد كه بالاي 20 درصد است، با اعداد 11 و 12 درصد هيچ ربطي ندارد. ف . ز : به باور دكتر كامران دادخواه، استاد دانشگاه و كارشناس اقتصاد در باستن، برنامه هايي كه در حال حاضر درايران ارائه مي شوند، به تاريخ تعلق دارند و نه دنياي امروز. دكتر كامران دادخواه (استاد دانشگاه و كارشناس اقتصاد، باستن): برنامه به اين ترتيبي كه وجود دارد، واقعا يك چيزي است كه مربوط به تاريخ است، يعني مربوط به دنياي امروز نيست. اگر ما به سابقه برنامه ريزي توجه كنيم، مي بينيم كه در 1320 قضيه پيشتازي دولت در اقتصاد را مرحوم داور مطرح مي كند، در دوران رضا شاه، دولت شروع مي كند كارهاي اقتصادي كردن. بعد از جنگ دوم ما مي بينيم كه مساله برنامه ريزي در دنيا مطرح مي شود و به كوشش مرحوم ابتهاج و مرحوم قوام السلطنه و بعد هم خود شاه هم علاقه مند مي شود، برنامه ريزي در ايران ايجاد مي شود و اين برنامه ريزي براي اين بودكه مملكت را، ‌اقتصادش را راه بي اندازند، رشد ايجاد كنند، زيربنا ايجاد كنند و غيره. اين ماجرا البته تا سالهاي 56 و 57 و زمان انقلاب يك مساله قابل قبولي بود. بعد از انقلاب، اقتصاد ايران متاسفانه خود انقلاب اول، بعد خرابيهايي كه در زمان بني صدر و مرحوم بازرگان انجام شد و بعد در زمان ميرحسين موسوي اقتصاد ايران را به يك وضعيت بدبختي انداختند كه تمامش دولتي است، اقتصادي است بسته، به خارج رابطه اي ندارد و مقدار بسيار زياد يارانه و غيره اين اقتصاد را مانند سرطاني در حال خفه كردن در آورد. بنابراين اين برگشتن به دوران 1356 و 57 و سعي كردن كه آن برنامه ها را با همان حرفها و تكنيكها در اقتصاد 1382 و 83 منطبق كردن، يك كار عبث و بيهوده اي است. آنچه كه امروز به عنوان برنامه ريزي در اقتصاد ايران بايد مطرح بشود، اين است كه چطور برنامه بريزند كه اقتصاد ايران را از نظر ساختاري عوض كنند و به طرف يك دنيايي برود كه در آنجا بخش خصوصي بتواند شكوفا بشود، با كشورهاي خارجي بتواند در تماس باشد، اقتصاد باز بشود، نو آوريهاي اقتصادي بشود و از اينكه دولت اينطور مسلط بر اقتصاد باشد، كنار بيايد. اين كاري است كه كشورهاي ديگر در سالهاي 80 كردند و ايران در اين زمينه عقب افتاد. نكته ديگري كه مي توانيم از نظر برنامه ريزي براي ايران در نظر بگيريم، اين است كه با توجه به اين كه دولت سالانه بيش از 20 ميليارد دلار درآمد نفتي دارد، چگونه مي تواند اين درآمد نفت را به صورت بهينه مصرف كند. ف . ز : دكتر علي رشيدي درباره كيفيت علمي اقتصادي برنامه چهارم مي گويد: هيچ دقتي در تهيه اين برنامه به كار نرفته، بلكه يك سلسله كلي گويي شده است. دكتر علي رشيدي: برنامه چهارم به عقيده من اين چيزي كه الان داده شده، هيچ چيز دقيق و كانكريتي (Concrete) درش نيست كه بسيار تعجب برانگيز است از نظر اين كه خواستند با عجله و سرعت يك سري اهدافي را كه قابل توجه هم هست، ‌اينها را سر هم بكنند، ولي آنچه كه قابل ذكر است، اين است كه هيچ دقتي يا جزئيات كاري كه مي خواهند بكنند، در اين موضوع وجود ندارد. به عنوان مثال بنده يك نمونه را براي شما ذكر مي كنم كه شايد برايتان جالب باشد. مثلا: دولت موظف است به منظور زمينه سازي گسترش نهضت نرم افزاري، استقرار جامعه اطلاعاتي و تضمين دسترسي گسترده امن و ارزان شهروندان به اطلاعات و ... ، اقداماتي را به عمل بياورد، سياستگذاري تعيين راهبردها و هماهنگي زير نظر مستقيم رئيس جمهوري. سياستگذاري را بعدا تازه مي خواهند بكنند. بعد از بررسي آن سياستگذاري بايد برنامه كاري كه بايد اجرا شود را بعدا تعيين كنند. يعني اينكه دو سال اول عمر برنامه درواقع به اين گذشته كه ببينيم چه كار مي خواهيم بكنيم و آن برنامه هاي جزئي چه خواهد بود. ف . ز : دكتر دادخواه درباره برنامه اي كه در مجلس درحال بررسي است مي گويد: اهداف اين برنامه گذشته از اين كه با يكديگر خوانايي ندارند، به هيچ وجه قابل بررسي نخواهند بود. دكتر كامران دادخواه: خود برنامه چندين اشكال اساسي دارد. يكي هدفهاي اين برنامه است. اين هدف رشد اقتصادي 8 درصد، افزايش بهره وري 5/2 درصد، پايين آوردن در عين حال تورم و در همان حال افزايش نقدينگي در حدود 20 درصد در سال. اينها اصلا با همديگر نه خواندني است و نه اين كه اين هدفها قابل دسترسي است با توجه به وضع اقتصادي ايران. منابعي كه براي اين كار در نظر گرفته اند، انتظار اين كه بخش خصوصي سالانه به مقدار خيلي كلاني اينطور كه من برآورد كردم چيزي شبيه بيش از 20 ميليارد دلار فقط سرمايه گذاري كند، از آورده هاي خودش و نه از اعتبارات بانكي، اين هم جنبه شوخي دارد و يك نكته ديگري كه اينجا نشان مي دهد كه اين برنامه معلوم نيست به چه ترتيب تنظيم شده، اين است كه ظاهرا فرض شده سرمايه گذاري خارجي آنقدر در ايران خواهد شد كه حساب سرمايه طراز پرداختها، مثبت خواهد بود و در نتيجه حساب جاري طراز پرداختها، يعني تفاوت صادرات و واردات منفي خواهد بود، در حالي كه يك كشوري مانند ايران با توجه به كوچك بودن بازار داخلي، يكي از راههاي توسعه اش، مساله افزايش صادرات است. ف . ز : از دكتر علي رشيدي مي پرسم با توجه به اينكه عمر مجلس ششم در حال پايان است،‌ آيا اين مجلس قادر به پايان بردن فرآيند بررسي برنامه چهارم عمراني مي گردد؟ دكتر علي رشيدي مي گويد: مجلس ششم فاقد تخصص كافي براي بررسي برنامه اقتصادي است. دكتر علي رشيدي: اصلا مجلس ششم كه محلي از اعراب ندارد الان. در اين دو سه ماه آينده من فكر نمي كنم كه كاري انجام بدهد، چون همانطوري كه در بودجه 83 عمل كرد، اصلا نه دقت دارد، نه تخصص دارد، نه خصايص كارشناسي را دارد كه بتواند به محتويات برنامه و بودجه و تك تك اين بندها توجه كند. همانطوري كه در مورد بودجه عمل شده، يك مجوزي داده به دولت كه مثلا در سال 83، 138 ميليارد دلار خرج كند، بدون اين كه بپرسد اين 138 ميليارد دلار از درونش چه بايد بيرون بيايد و ربطي داشته باشد به عملكرد و نتيجه. ف . ز : آنچه مسلم است مجلس ششم براي ابراز وجود پس از شكست سياسي در انتخابات دوره هفتم تلاش دارد با تصويب لايحه برنامه چهارم اقتصادي، در چند ماه مانده به عمر خود، سياست اقتصادي مورد نظر خود را در غالب برنامه مصوب براي آينده به پيش برد، هرچند كه شوراي نگهبان احتمالا با رد مصوبه مجلس مي تواند بررسي مجدد آن را به مجلس هفتم واگذار كند. پس از پايان تعطيلات نوروزي و آغاز كار مجلس شوراي اسلامي در روزها و هفته هاي آينده، مهمترين وظيفه مجلس، بررسي و تصويب لايحه برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور است. اين برنامه قرار است از سال 1384 به اجرا گذاشته شود. در گزارش ويژه امروز راديو فردا، دكتر علي رشيدي، استاد دانشگاه و كارشناس اقتصادي در تهران، و دکتر كامران دادخواه، استاد دانشگاه و كارشناس اقتصاد در باستن، به بررسي اين لايحه مي پردازند
XS
SM
MD
LG