محاسبه خونبهاي انسان بر اساس نرخ احشام توسط قوه قضاييه جمهوري اسلامي، از ديد يک فعال حقوق بشر

امير مصدق کاتوزيان (راديوفردا): به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران، ايسنا، غلامحسين الهام، سخنگوي قوه قضاييه جمهوري اسلامي، در نخستين جلسه مطبوعاتي خود در سال 1383 با خبرنگاران، به سوالات آنان پاسخ داد. آقاي الهام در اين نشست از جمله به بخشنامه اخير قوه قضاييه درباره تعيين نرخ ديه در سال 83 اشاره کرد و اظهار داشت: بر اساس کارشناسي هاي انجام گرفته، و با اعلام نظر وزارت دادگستري، حداقل و حداکثر نرخ ديه در سال جاري، ميان 22 ميليون تا 35 ميليون تومان تعيين شد، بسته به اينکه اساس محاسبه، شتر، گاو و يا گوسفند باشد. سخنگوي قوه قضاييه افزود: بر پايه اين گزارش، نرخ ديه بر اساس تعيين قيمت صد شتر، 22 ميليون تومان، 200 گاو، 30 ميليون تومان، و يک هزار گوسفند، 35 ميليون تومان تعيين شده است، که به گفته او، با نظر جاني يا پرداخت کننده، قيمت هر يک از اين احشام داده خواهد شد. آقاي الهام همچنين اظهار داشت که ملاک تعيين ديه، روزپرداخت خواهد بود. به عبارتي، اگر شخصي در سال گذشته مرتکب قتلي چون عمد، غير عمد، خطاي محض و شبه عمد شده باشد، بايد بر اساس مقرري سال جاري اين نرخ را بپردازد. دکتر عبدالکريم لاهيجي، نايب رئيس فدراسيون جوامع جهاني حقوق بشر، در آغاز گفتگويي با راديوفردا، از مشکلات اجرايي بخشنامه ياد شده مي گويد: دکتر عبدالکريم لاهيجي (نايب رئيس فدراسيون جوامع جهاني حقوق بشر): نخست بايد بگويم که سياست جزايي، يکي از وظايف دولت، به معناي مدرن کلمه، است. يعني وقتي جرمي اتفاق مي افتد، اين وظيفه دولت است که مجرم را مجازات بکند. وقتي که اين امر يکي از امور بديهي دولت هاي مدرن و حقوق جزا است، به روابط خصوصي مجرم، و بازماندگان زيان ديده از جرم، يعني مقتول، يا در مورد جرائم ديگر، آن کسي که در هر حال از جرم به وي ضرر رسيده است، مدعي خصوصي فروکاسته بشود، و افکار جامعه ها، و مناسبات قبيله اي عربستان، که در آن جوامع حيثيت و منزلت انسان ها به اعتبار شمار اسب يا نخل خرما بوده است، تبديل شود، خوب مسلم است که براي جامعه هم توليد مشکلاتي خواهد کرد، و با توجه به نرخ تورم، هر ماه يا هر سال بايد قيمت اسب و گوسفند و گاو را بسنجند، و آنها را با جان انسان مقايسه بکنند، و بخواهند به قول خودشان ديه خون انسان را، يعني حيات انسان را به آن صورت تقويم بکنند، و بر آن اساس، به قاتل اين امکان را بدهند که آن مبلغ را بپردازد و از مجازات معاف شود. يعني بنابراين در جامعه اي ما خواهيم بود که در آن جامعه فقط پول و مال حکومت مي کند، و خون انسان را هم مي شود به آن صورت تقويم کرد، و بهاي آن را پرداخت، و بنابراين ديگر مجازاتي در آن جامعه نخواهد بود. اين عدالت اسلامي است که جمهوري اسلامي مي خواسته براي مردم ايران به ارمغان بياورد. ا.م.ک.: در ديگر کشورهاي اسلامي چه تدابيري در اين موارد انديشيده شده است؟ دکتر عبدالکريم لاهيجي: تا آنجايي که ما اطلاع داريم، در آن کشورهايي که کشور – ملت، دولت – ملت وجود دارد، سياست جزايي در اختيار حکومت است و نه در اختيار مردم. فقط در جامعه هاي قبيله اي مثل عربستان سعودي يا افغانستان دوران طالبان، ممکن است که اين احکام شريعت همچنان اجراء بشود، ولي در درگير کشورهاي اسلامي که دولت – ملت، به معناي مدرن کلمه وجود دارد، مانند کشورهاي شمال آفريقا، يا کشورهاي خاورميانه، کشورهاي بزرگ اسلامي مثل اندونزي، به هيچوجه قانون قصاص به اين صورتي که در جمهوري اسلامي رايج شده است، وجود ندارد. ا.م.ک.: مواردي که شما اشاره مي کنيد، مربوط به اين است که تعيين ديه بر اساس شتر و گاو و گوسفند با مدرنيته تقابل دارد، ولي آيا تضادي بين اجراي اين نوع نگرش قانوني، با اعلاميه جهاني حقوق بشر هم مشهود هست يا نيست؟ اعلاميه جهاني حقوق بشر که ايران هم از امضاء کنندگان آن است. يعني آيا تقابلي آنجا ديده مي شود يا نمي شود؟ دکتر عبدالکريم لاهيجي: مسلم است به همين صورت است، به لحاظ اينکه حيثيت و منزلت انسان، بزرگترين ارزش اعلاميه جهاني حقوق بشر است، که در مقدمه اعلاميه به آن پرداخته شده، و در ميثاق بين المللي حقوق مدني – سياسي هم مجازات اعدام به منزله يک امر استثنايي تلقي شده، بنابراين قانون قصاص از اساس با اعلاميه جهاني حقوق بشر و موازين حقوق بشر در تضاد است. و از سوي ديگر با مجازات هم به عنوان يک ضرورت اجتماعي بايد برخورد بشود، و مجازاتي که امروز در همه کشورهاي متمدن هست، مجازات صالب آزادي است، يعني زندان. بايد ترتيبي داده شود که در ازاي جرم، متهم مجازات بشود، آن هم توسط دولت، و اين مجازات هم بايد مجازات صالب آزادي باشد. بنابر اين هم بايد اعدام لغو شود، و هم اختيار مجازات از دست ورثه مقتول، يا مدعي خصوصي خارج بشود و به دولت، به عنوان تعيين کننده سياست جزايي مردم و کشور واگذار شود. غلامحسين الهام، سخنگوي قوه قضاييه جمهوري اسلامي، گفت که حداقل و حداکثر نرخ ديه در سال جاري، ميان 22 ميليون تا 35 ميليون تومان تعيين شد، بسته به اينکه اساس محاسبه، شتر، گاو و يا گوسفند باشد. دکتر عبدالکريم لاهيجي، نايب رئيس فدراسيون جوامع جهاني حقوق بشر، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد که وقتي جرمي اتفاق مي افتد، اين وظيفه دولت است که مجرم را مجازات بکند، اما وقتي اين امر به به روابط خصوصي مجرم و بازماندگان مقتول فروکاسته شود و مناسبات قبيله اي عربستان، که در آن حيثيت و منزلت انسان ها به اعتبار شمار اسب يا نخل خرما بوده است، تبديل شود، براي جامعه هم توليد مشکلاتي خواهد کرد. وي مي گويد که حيثيت و منزلت انسان، بزرگترين ارزش اعلاميه جهاني حقوق بشر است، بنابراين قانون قصاص از اساس با اعلاميه جهاني حقوق بشر و موازين حقوق بشر در تضاد است.