(rm) صدا |
به گفته منابع اقتصادي تهران، هشتاد در صد سهام واحد هاي دولتي که در سال گذشته خورشيدي زير عنوان خصوصي سازي به فروش رسيده، در واقع به بخش شبه دولتي واگذار شده.
دکتر فريدون خاوند (راديوفردا، پاريس): مسئولان اقتصادي دولت خاتمي از کارنامه سال گذشته خود در عرصه خصوصي سازي شادمانند.
احمد مير مطهري معاون وزير امور اقتصادي و دارايي و رييس سازمان خصوصي سازي ارزش واگذاري شرکت هاي دولتي را در 1382 بالاي 980 ميليارد تومان ارزيابي ميکند که، از ديدگاه او، رقمي است معادل کل خصوصي سازي ها در دهه 1370 خورشيدي. به گفته او در سه سال نخست برنامه سوم 1316 ميليارد تومان سهم فروخته شده و اين خود نشان دهنده عزم جدي دولت براي خصوصي سازي است.
مسئله در آنجا است که بخش عمده سهام واگذاري شده به نهاد هايي انتقال يافته که خود به بخش دولتي يا شبه دولتي تعلق دارند از جمله سازمان تأمين اجتماعي، سازمان بازنشستگي و يا بانک هاي دولتي. «حيات نوي اقتصادي» در شماره ديروز خود(چهارشنبه نوزدهم فروردين) اين جا به جايي سهام را به جاي خصوصي سازي، «شبه دولتي سازي» توصيف ميکند و مي نويسد که دستکم «هشتاد در صد از اين به اصطلاح خصوصي سازي منجر به واگذاري سهام دولتي به بخش شبه دولتي شده است».
همان روزنامه مي افزايد که که دولت براي تسويه بدهي هاي خود به نهاد هاي شبه دولتي از جمله سازمان تأمين اجتماعي، شرکت هاي بدون مشتري با مديريت ناکارآمد را به آنها واگذار ميکند و موجب تضعيفشان ميشود.
حدود دوازده سال پس از اغاز فرآيند خصوصي سازي در ايران، تسلط دولت بر اقتصاد کشور همچنان رو به گسترش مي رود.
احمد مير مطهري چندي پيش گفت که دولت 20 برابر خصوصي سازي هاي سال 1382، سرمايه گذاري هاي جديد انجام داده است. در اين شرايط سخن گفتن از شکست فرآيند خصوصي سازي در ايران اغراق آميز نخواهد بود. سرنوشت اين فرآيند از اين پس عمدتا در اختيار کساني قرار ميگيرد که به زودي اداره مجلس هفتم را در دست خواهند گرفت. به گفته منابع اقتصادي تهران، هشتاد در صد سهام واحد هاي دولتي که در سال گذشته خورشيدي زير عنوان خصوصي سازي به فروش رسيده، در واقع به بخش شبه دولتي واگذار شده. احمد مير مطهري، معاون وزير امور اقتصادي و دارايي و رييس سازمان خصوصي سازي ارزش واگذاري شرکت هاي دولتي را در 1382 بالاي 980 ميليارد تومان ارزيابي ميکند که، از ديدگاه او، رقمي است معادل کل خصوصي سازي ها در دهه 1370 خورشيدي. مسئله در آنجا است که بخش عمده سهام واگذاري شده به نهاد هايي انتقال يافته که خود به بخش دولتي يا شبه دولتي تعلق دارند از جمله سازمان تأمين اجتماعي، سازمان بازنشستگي و يا بانک هاي دولتي. حدود دوازده سال پس از اغاز فرآيند خصوصي سازي در ايران، تسلط دولت بر اقتصاد کشور همچنان رو به گسترش مي رود.
