(rm) صدا |
فرين عاصمي (راديوفردا): نرخ بسياري از كالاها و خدمات افزايش يافته است. آنچنان كه آرش قويدل، روزنامه نگار در تهران مي گويد، افزايش نرخ بنزين، بهانه اي براي افزايش نرخها است.
آرش قويدل (روزنامه نگار، تهران): با گذشت 10 روز از افزايش 23 درصدي نرخ بنزين و گران شدن نرخ كرايه ها بدون اعلام رسمي دولت، نرخ اكثر كالاها و خدمات ديگر نيز به طور خودسر افزايش يافت.
گزارشها از مراكز خدماتي و خريد و فروش تهران حاكي است: اكثر فروشندگان به بهانه گران شدن بنزين، نرخهاي خود را افزايش داده اند. اين در حالي است كه گراني بنزين در توليد و يا بهاي بسياري از اين كالاهاي اقتصادي نقشي ندارد. در تهران از سوپرماركتها گرفته تا رستورانها قيمتهاي خود را نسبت به سال گذشته تا 20 درصد افزايش داده اند. اتحاديه هاي مختلف كه وظيفه نظارت بر واحدهاي مختلف را دارند نيز تا به حال برخوردي با اين پديده نكرده اند. اين اتحاديه ها حتي در اجراي تعرفه هاي تصويب شده خود نيز نظارت چنداني نمي كنند. علاوه بر اين، نرخ كالاهاي درجه اولي همچون فرآورده هاي لبني، بين ده تا پانزده درصد نسبت به سال 82 افزايش يافته، اما با اين حال اتحاديه عرضه كننده گوشت و فرآورده هاي پروتئيني اعلام كرده كه نرخهايش در سال جاري افزايش نخواهد يافت.
از طرف ديگر با وجود تاكيد مكرر مقامهاي دولتي، مبني بر غير قانوني بودن افزايش نرخ تاكسيها، اين مساله نه تنها متوقف نشده، بلكه روزنامه رسالت امروز در گزارشي بلندبالا، ميزان افزايش نرخها را كه نمايندگان آن را اجرا كرده اند، چاپ كرده است. در اين گزارش رقم دقيق كرايه ها، بعد و قبل از گران شدن بنزين به چاپ رسيده كه در آن افزايش پانزده تا بيست درصدي كرايه ها كاملا مشهود است. به عقيده ناظران، افزاي نرخ بنزين در ايران، نمادي اقتصادي براي افزايش ميزان قيمت ساير كالاهاي اقتصادي محسوب مي شود. با گذشت 10 روز از افزايش 23 درصدي نرخ بنزين و گران شدن نرخ كرايه ها بدون اعلام رسمي دولت، نرخ اكثر كالاها و خدمات ديگر نيز به طور خودسر افزايش يافت. در تهران از سوپرماركتها گرفته تا رستورانها قيمتهاي خود را نسبت به سال گذشته تا 20 درصد افزايش داده اند. اتحاديه هاي مختلف كه وظيفه نظارت بر واحدهاي مختلف را دارند نيز تا به حال برخوردي با اين پديده نكرده اند. اين اتحاديه ها حتي در اجراي تعرفه هاي تصويب شده خود نيز نظارت چنداني نمي كنند. علاوه بر اين، نرخ كالاهاي درجه اولي همچون فرآورده هاي لبني، بين ده تا پانزده درصد نسبت به سال 82 افزايش يافته، اما با اين حال اتحاديه عرضه كننده گوشت و فرآورده هاي پروتئيني اعلام كرده كه نرخهايش در سال جاري افزايش نخواهد يافت.
