درخواست شماري از وزيران کابينه پاکستان از رئيس حکومت براي عدم واگذاري رياست ارتش

امير آرمين (راديوفردا): ژنرال پرويز مشرف، رئيس حکومت پاکستان، که پنج سال پيش با کودتاي نظامي به قدرت رسيد، بر اساس موافقتنامه اي که با حزبهاي اين کشور داشت، بايد از کسوت نظامي خارج شود و رياست ارتش را واگذار کند، اما با نزديک شدن موعد اين تعهد، برخي از وزراي وي خواهان تغيير در اين تصميم شدند. تارا عاطفي (راديوفردا): وزراي جناح متمرد حزب سابق بي نظير بوتو مي‌گويند : از پرويز مشرف رييس حکومت پاکستان خواسته اند در رياست ارتش اين کشور باقي بماند. جناحي از حزب مردم. پاکستان، گروهي از طرفداران سابق بوتو پس از انتخابات اوت 2002، مخالفت با پرويز مشرف را کنار گذاشته ودر صف موافقان حزب مشرف در آمده و عهده دار پست در کابينه وي شدند، دوشنبه شب اين تقاضاي خود را با وجود آنکه ناقض قانون اساسي است، با ژنرال مشرف مطرح کردند. رائو سکندر اقبال، وزير دفاع به خبرنگاران گفت: ما نقطه نظرات خود را صادقانه با رييس جمهوري در ميان گذاشتيم. آقاي اقبال نمايندگي چهار وزير ديگر از جمله فيصل صالح حيات، وزير کشور، را در اين مورد بر عهده دارد. وي با اشاره به تهديد هاي گروه تروريستي القاعده و عمليات نظامي ماه گذشته عليه صدها تن از اعضاي اين گروه درمرز شمال غربي کشور گفت: چنانچه رييس جمهوري لباس نظامي خود را کنار گذارد، کشور با تهديد روبرو مي شود. وزير دفاع پاکستان مي گويد: پرويز مشرف اکنون کنترل کامل اوضاع را در دست دارد و با خارج شدن از لباس نظامي قادر نخواهد بود به طرز موثري اين وضعيت را اداره کند. سال گذشته مشرف در موافقتنامه اي ، با احزاب اسلامي تعهد کرده بود از لباس نظامي خارج شود و در مقابل از حمايت ايشان در مباحثات مربوط به ترميم قانون اساسي و همچنين حق انحلال پارلمان برخوردار شود . اسلامگرا ها همچنين موافقت کرده بودند که با راي اعتماد به رياست جمهوري غير انتخابي مشرف مخالفت نکنند و قدرتي را که وي با کودتاي نظامي در اوت 1999 بدست آورده بود، مورد چالش قرار ندهند و بدين جهت از شرکت در راي گيري در اين مورد خودداري کردند. اين موافقت نامه مشرف را از يک شکست فضاحت بار در نخستين اتخابات پارلماني پاکستان از زمان کودتا نجات داد. حزب مسلم ليگ از جمله گروه هايي نيست که از مشرف تقاضا کرده اند در لباس خود باقي بماند و اعلام کرده هنوز براي اظهار نظر در اين مورد زود است. پرويز مشرف که از سال 1998 رياست ارتش اين کشور را عهده دار بوده است، با يک کودتا دولت انتخابي نواز شريف را برکنار و پارلمان مرکزي و 4 پارلمان استان اين کشور را براي سه سال منحل کرد. حزب مردم حرکت اخير چند تن از وزرا را ناشي از خيال واهي آنان براي از هم پاشيدن حزب مردم دانست. عزيز احسن يکي از قانونگزاران اين حزب به خبرگزاري فرانسه گفت: آنها ميخواهند وفاداري خود را به مشرف نشان دهند زيرا نظام حول وي پايدار است. اما اين تلاش به جايي نخواهد رسيد. از سوي ديگز رائو اقبال، وجود تناقض چنين درخواستي با قانون اساسي را رد کرده است. ژنرال پرويز مشرف، رئيس حکومت پاکستان، که پنج سال پيش با کودتاي نظامي به قدرت رسيد، بر اساس موافقتنامه اي که با حزبهاي اين کشور داشت، بايد از کسوت نظامي خارج شود و رياست ارتش را واگذار کند، اما با نزديک شدن موعد اين تعهد، برخي از وزراي وي خواهان تغيير در اين تصميم شدند. وزراي متمرد حزب سابق بي نظير بوتو، نخست وزير پيشين پاکستان، گفتند که از پرويز مشرف خواستند تا در رياست ارتش اين کشور باقي بماند.