لینک‌های قابلیت دسترسی

چهارشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۲:۱۹ - ۷ دسامبر ۲۰۱۶

علل و پيامد بركناري وزير امور اقتصادي و دارايي جمهوري اسلامي


(rm) صدا |
برکناري طهماسب مظاهري از مقام وزارت امور اقتصادي و دارايي جمهوري اسلامي پرسش هاي تازه اي را در باره آينده سياستگزاري اقتصادي در ايران مطرح ميکند. نگاهي به دلايل اين برکناري و پيآمد هاي احتمالي آن در گفتاري از فريدون خاوند. فريدون خاوند (راديوفردا، پاريس): آنچه در نخستين روز هاي هفته گذشته به گونه شايعه اي نه چندان موثق در هيئت تحريريه هاي رسانه هاي تهران انعکاس يافت، ديروز يکشنبه به واقعيت بدل شد : طهماسب مظاهري، با روشي نه چندان منطبق بر حفظ ظواهر ادب سياسي، از دولت خاتمي بيرون رانده شد و صفدر حسيني، وزير سابق کار و امور اجتماعي جاي او را گرفت. اين برکناري غافلگير کننده پرسش هاي فراواني را در محافل سياسي و اقتصادي تهران بر انگيخته که شايد، شماري از آنها، در روز هاي آتي، پاسخ هايشان را پيدا کنند. اما پاسخ رسمي سخنگويان دولت خاتمي به اين پرسش، که سقوط مظاهري را به وجود ناهماهنگي ميان او و محمد ستاري فر، رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي نسبت ميدهند، چندان قانع کننده به نظر نمي رسد. کشمکش در تيم اقتصادي دولت تازگي ندارد و به علاوه تنش ميان دو شخصيت ظاهرا چندان تند و تيز نبود که به راه حلي چنين قاطع و غير عادي، آنهم در آخرين سال دولت خاتمي، نياز باشد. و نکته ديگر آنکه اگر سخنان ديروز محمد علي ابطحي، معاون حقوقي و پارلماني رييس جمهوري را ملاک قرار دهيم، محمد ستاري فر نيز ديگر در رأس سازمان مديريت و برنامه ريزي نيست. در يک کلام، ترميم غير متعارف کابينه را، آنگونه که ديروز انجام گرفت، به دشواري مي توان به اختلاف نظر بر سر سياستگزاري اقتصادي نسبت داد. در اين شرايط منطقي ترين روش شايد جستجوي علل اين برکناري در تنش هاي پشت پرده سياسي است. آنچه در اين ميان نظر کنجکاوان را به خود جلب ميکند، دفاع شخصيت ها و رسانه هاي وابسته به جناح معروف به محافظه کار جمهوري اسلامي از طهماسب مظاهري است. علينقي خاموشي، رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن، که به عنوان شخصيتي وابسته به هيأت موتلفه اسلامي شناخته شده، مظاهري را بهترين وزير اقتصاد دوران 25 ساله جمهوري اسلامي توصيف ميکند. اين شايعه نيز در محافل تهران قوت گرفته که وزير برکنار شده امور اقتصادي و دارايي در مقام دبير ستاد مبارزه با فساد اقتصادي، پرونده هاي مربوط به يک جناح خاص را در اختيار قوه قضاييه قرار داده است. اين گزارش ها در شريط کنوني به کشف دلايل واقعي برکناري طهماسب مظاهري کمکي نمي کند. اما يک چيز مسلم به نظر ميرسد و آن اين که رويداد هايي از اين دست ابهام هاي حاکم بر سياستگزاري اقتصادي را در جمهوري اسلامي بيشتر ميکند و اعتماد سرمايه گذاران را، کمتر. طهماسب مظاهري، وزير امور اقتصادي و دارايي جمهوري اسلامي با روشي نه چندان منطبق بر حفظ ظواهر ادب سياسي، از دولت خاتمي بيرون رانده شد و صفدر حسيني، وزير سابق کار و امور اجتماعي جاي او را گرفت. اين برکناري غافلگير کننده پرسش هاي فراواني را در محافل سياسي و اقتصادي تهران بر انگيخت. آنچه در اين ميان نظر کنجکاوان را به خود جلب ميکند، دفاع شخصيت ها و رسانه هاي وابسته به جناح معروف به محافظه کار جمهوري اسلامي از طهماسب مظاهري است. اين شايعه در محافل تهران قوت گرفته که وزير برکنار شده امور اقتصادي و دارايي در مقام دبير ستاد مبارزه با فساد اقتصادي، پرونده هاي مربوط به يک جناح خاص را در اختيار قوه قضاييه قرار داده است. رويداد هايي از اين دست ابهام هاي حاکم بر سياستگزاري اقتصادي را در جمهوري اسلامي بيشتر ميکند و اعتماد سرمايه گذاران را، کمتر.
XS
SM
MD
LG