(rm) صدا |
معمر قزافي، رهبر ليبي، گفت که اين كشور بايد كنوانسيونهاي بين المللي منع شكنجه را امضاء كند. رهبر ليبي افزود که قانون جنايي بايد جايگزين قوانين استثنايي و دادگاه هاي خلقي شود كه هم اكنون به پرونده هاي سياسي و امنيتي رسيدگي مي كند. قوانين استثنايي و دادگاه هاي خلقي، سه سال پس از كودتا و دستيابي معمر قزافي به قدرت در سال 1969 در ليبي وضع و تاسيس شد. نظام حقوقي ليبي مدت ها است كه آماج انتقاد گروههاي مدافع حقوق بشر است. اين نيروها مي گويند که فرآيند محاكمات در دادگاههاي ليبي درست ودقيق نيست و قاضيان با انگيزه هاي سياسي به مقام قضاوت منصوب شده اند. سازمان عفو بين الملل در گزارش سال 2003 خود، نوشت که شكنجه در بازداشتگاههاي ليبي امري شايع است.