گزارش کميسيون اصل 90 مجلس درباره بازداشت موقت سه فعال ملي - مذهبي، از ديد همسر يکي از زندانيان

مهدي خلجي (راديوفردا): در ايران از خرداد ماه سال 1382، رضا عليجاني، تقي رحماني، و هدي صابر، سه تن از فعالان سياسي، با عنوان بازداشت موقت در زندان هستند. از آذرماه سال 82 نيز قرار بازداشت موقت اين سه نفر تمديد نشده، اما حبس آنها ادامه پيدا کرده است. راي دادگاه آنها در دادگاه تجديد نظر هم تاييد نشده است. در همين پيوند، همسران اين سه زنداني به کميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي شکايت کردند. نرگس محمدي، همسر تقي رحماني، در گفتگو با فرين عاصمي، از گزارش کميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي، و وضعيت آقاي رحماني مي گويد. نرگس رحماني (همسر تقي رحماني): به نظر مي رسد که اين بازداشت ها فاقد وجاهت قانوني است، و هم مورد اعتراض خانواده ها، و هم مورد اعتراض وکلا است که از نظر حقوقي و آئين دادرسي و کيفري آن را دارند رد مي کنند و به آن اعتراض مي کنند. کميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي هم بر اساس شکايت نامه هايي که خانواده ها يا از سوي رسانه ها منتشر شده است، اين سير را مورد بررسي قرار داده و اين اقدامات غير قانوني شعبه 12 بازپرسي و بعد از آن، شعبه 26 دادگاه انقلاب را که پرونده آنجا ارجاع شد و مورد رسيدگي واقع نشد، آنها را برشمرده و گزارش را در صحن علني مجلس منتشر کرد. فرين عاصمي (راديوفردا): نتيجه آن چه بود؟ نرگس رحماني: متاسفانه ساختار فعلي حاکميت ايران، به دليل دو جناح بودن حاکميت، جناح اصلاح طلب و مخالف آن، اين گونه وانمود شده که شکايت فرد شاکي به اين کميسيون حتي مي تواند عواقب سنگيني را هم براي متهم در پي داشته باشد. و قوه قضاييه هم تا جايي که ما مطلع هستيم، هيچگاه پاسخ مناسبي به اين کميسيون نداده است، اما از نظر من، گزارش ها و عملکرد آن عملکرد موفق و قابل قبولي بوده، چرا که در درجه اول افکار عمومي را نسبت به اين پرونده ها مطلع کرده و به عنوان نهادي که در فقدان نهادهاي مدني و حقوق بشري در ايران توانسته پيگيري هاي مستمر خود را در رابطه با وضعيت زندانيان انجام بدهد، و نقش در واقع مقاومتي که نسبت به بعضي از اعمال قوه قضاييه که در واقع تضييع حقوق فرد بازداشت شده و نه خانوده آن، و وکلا هست، توانسته ايفا بکند. حداقل سيستم دفاعي را توانسته براي متهم، که به ناچار از آنجايي که نمي تواند حق و حقوق خود را استيفا بکند، شکايت را به اين کميسيون ارائه مي کند، اين حداقل سيستم دفاعي را به وجود آورده است، و از همه مهمتر نقش نظارتي داشته. هر چند که آقاي شاهرودي هم در صحبت هاي خودشان، به خصوص اين روزهاي اخير، بارها اعلام کردند که بايد سيستم قوه قضاييه پاسخگو باشد، بايستي نسبت به اين گزارش واکنش نشان دهند که آيا آنها را تاييد مي کنند، که بايد توضيح بدهند چرا اين نقائص در پرونده وجود دارد، و چرا عملکرد اين شعبه ها فاقد وجاهت قانوني بوده در اين بازداشت ها. يا اينکه در واقع صحبت خود را نقض بکنند با اين عمل و باز هم بي توجهي نشان دهند. ف.ع.: شما نامه اي هم براي رئيس قوه قضاييه نوشته بوديد در اعتراض به وضعيت آقاي رحماني و ديگر زندانيان سياسي. نتيجه آن چه شد؟ نرگس رحماني: تا کنون جوابي براي ما ارسال نشده است. يا اينها هيچ اجازه ملاقاتي به ما ندادند. يعني نخواستند با ما ملاقات کنند. و يا اينکه اگر به صورت نامه هاي علني بوده و انتشار پيدا کرده است، آنها کاملا بي توجه بودند و عليرغم ادعاي خود مبني بر پاسخگو بودن، هنوز هيچگونه پاسخي به ما نداده اند. در ايران از خرداد ماه سال 1382، رضا عليجاني، تقي رحماني، و هدي صابر، سه تن از فعالان سياسي، با عنوان بازداشت موقت در زندان هستند. از آذرماه سال 82 نيز قرار بازداشت موقت اين سه نفر تمديد نشده، اما حبس آنها ادامه پيدا کرده است. راي دادگاه آنها در دادگاه تجديد نظر هم تاييد نشده است. در همين پيوند، همسران اين سه زنداني به کميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي شکايت کردند. نرگس محمدي، همسر تقي رحماني، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد که اين بازداشت ها فاقد وجاهت قانوني است. وي مي گويد که کميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي بر اساس شکايت نامه هايي که از سوي خانواده ها و رسانه ها منتشر شد ، اين سير را مورد بررسي قرار داد و اقدامات غير قانوني شعبه 12 بازپرسي و شعبه 26 دادگاه انقلاب را، که پرونده به آنجا ارجاع شد و مورد رسيدگي قرار نگرفت، برشمرده و گزارش را در صحن علني مجلس منتشر کرد.