بركناري وزير امور اقتصادي و دارايي و پيآمد هاي احتمالي آن

برکناري طهماسب مظاهري از مقام وزارت امور اقتصادي و دارايي و پيآمد هاي احتمالي آن همچنان يکي از مهم ترين مسايل مورد بحث محافل اقتصادي جمهوري اسلامي است و رسانه هاي تهران نيز، بعد از دو روز تعطيل، اغلب به همين مسئله پرداخته اند. فريدون خاوند نگاهي دارد به تازه ترين پرسش ها درباره اين برکناري. فريدون خاوند (راديوفردا، پاريس): معماي طهماسب مظاهري، سه روز پس از اعلام رسمي برکناري او از مقام وزارت امور اقتصادي و دارايي، پيچيده و پيچيده تر شده و بحث هاي داغي را در محافل جمهوري اسلامي بر انگيخته. آنچه فضاي حاکم بر اين رويداد را اسرار آميز تر ميکند و بر سر در گمي مي افزايد، دفاع گسترده و سازمان يافته رسانه ها و شخصيت هاي وابسته به جناح معروف به راست محافظه کار از وزير سابق اقتصاد در کابينه برخاسته از طيفي است که چپ اصلاح طلب نام گرفته. در رابطه با اين برکناري پرسش هاي فراواني مطرح شده، از جمله سه پرسش بسيار مشخص درباره دستگاه ها و شخصيت هايي که بر سياستگذاري اقتصادي در جمهوري اسلامي تأثير ميگذارند: پرسش نخست اين که آيا طهماسب مظاهري تنها قرباني ترميم کابينه محمد خاتمي بود يا قرباني هاي ديگري در راه است؟ پاسخ سخنگويان دستگاه اجرايي به اين پرسش سخت آشفته بود. در آغاز محمد علي ابطحي معاون حقوقي و پارلماني رييس جمهوري محمد ستاري فر را نيز از رياست سازمان مديريت و برنامه ريزي برکنار شده اعلام کرد، اما کمي بعد عبدالله رمضان زاده سخنگوي دولت به تکذيب اين خبر بر خاست با اين تأکيد که در رأس سازمان نامبرده تغييري به وجود نيآمده است. پرسش دوم در پيوند با سرنوشت همکاران نزديک طهماسب مظاهري مطرح ميشود، از جمله حسين عبده تبريزي در رأس سازمان بورس اوراق بهادار تهران و احمد مير مطهري معاون وزارت امور اقتصادي و دارايي و رييس سازمان خصوصي سازي. آيا برکناري طهماسب مظاهري موقعيت اينان را نيز، در راس سازمان هايشان، متزلزل خواهد کرد؟ و سر انجام پرسش سوم، طبعا بر صفدر حسيني، جانشين طهماسب مظاهري در رأس وزارت امور اقتصادي و دارايي متمرکز است. در عرصه سياتگزاري اقتصادي، وزير تازه صاحب چه گرايش هايي است، با سلف خود چه تفاوت هايي دارد و چه مأموريتي از سوي رييس جمهوري به او داده شده که مظاهري قادر به انجام آن نبود؟ برکناري طهماسب مظاهري از مقام وزارت امور اقتصادي و دارايي و پيآمد هاي احتمالي آن همچنان يکي از مهم ترين مسايل مورد بحث محافل اقتصادي است. آنچه فضاي حاکم بر اين رويداد را اسرار آميز تر ميکند، دفاع گسترده و سازمان يافته رسانه ها و شخصيت هاي وابسته به جناح معروف به راست محافظه کار از وزير سابق اقتصاد است. آيا طهماسب مظاهري تنها قرباني ترميم کابينه محمد خاتمي بود يا قرباني هاي ديگري در راه است؟ آيا برکناري طهماسب مظاهري موقعيت همکاران نزديک طهماسب مظاهري، از جمله حسين عبده تبريزي در رأس سازمان بورس اوراق بهادار تهران و احمد مير مطهري معاون وزارت امور اقتصادي و دارايي و رييس سازمان خصوصي سازي را نيز، در راس سازمان هايشان، متزلزل خواهد کرد؟ و سر انجام پرسش صفدر حسيني، جانشين طهماسب در عرصه سياتگزاري اقتصادي، صاحب چه گرايش هايي است، با سلف خود چه تفاوت هايي دارد و چه مأموريتي از سوي رييس جمهوري به او داده شده که مظاهري قادر به انجام آن نبود؟