لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
یکشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۵:۴۵ - ۴ دسامبر ۲۰۱۶

پاسخگوئي رهبر جمهوري اسلامي به نقض آزادي، از ديد يك روزنامه نگار فعال سياسي


(rm) صدا |
فاطمه امان (راديو فردا): انجمن دفاع از آزادي مطبوعات ايران در نامه اي سرگشاده به رهبر جمهوري اسلامي از جمله خواستار شد آيت الله خامنه اي در آغاز سالي كه خود آن را سال پاسخگويي به مردم اعلام كرده است، پاسخگوي كارنامه خود در زمينه آزادي بيان و به گفته اين انجمن تعطيل و توقيف نزديك به صد نشريه در ايران در كمتر از چهار سال شود. انجمن دفاع از آزادي مطبوعات ايران در اين نامه يادآور شده است كه دو سال پيش در نامه اي اعتراضي درباره محدوديتهاي مطبوعاتي از او پنج درخواست مشخص در زمينه رفع محدوديتها داشته كه تا كنون پاسخي به آن داده نشده است. در آغاز پاسخ به اين پرسش راديو فردا، كه انجمن مذكور با چه انگيزه اي بار ديگر دست به قلم برده تا نامه دومي با همان خواستها به رهبر جمهوري اسلامي بنويسد، محسن سازگارا از دست اندركاران دو روزنامه توقيف شده اصلاح گرا با تاكيد بر اين كه سفرش به لندن براي درمان بيماري قند و قلب است و قصد ندارد پيش از بازگشت به ايران به مسائل سياسي بپردازد، مي افزايد به دليل اهميت انتشار اين نامه سرگشاده در ايران، تنها مي خواهد بگويد اميدوار است اين بار به نامه دفاع از انجمن آزادي مطبوعات پاسخ داده شود. محسن سازگارا: پاسخگوي عملكرد قوه قضاييه مقام رهبري است كه شوراي نگهبان و شوراي تشخيص مصلحت نظام منصوب رهبري هستند و به اين ترتيب كنترل قوه مقننه به عهده رهبر است، لذا ايشان پاسخگوي عملكرد قوه مقننه هم بايد باشند. قوه مجريه هم، اگرچه رئيس جمهوري را مردم انتخاب مي كنند، اما هم كانديدا هاي رياست جمهوري از فيلتر شوراي نگهبان منتخب رهبري رد مي شوند و هم رئيس جمهوري به موجب اين قانون اساسي ملزم به اجراي سياستهاي كلاني است كه رهبر مطرح مي كند. لذا در نهايت عملكرد قوه مجريه هم رهبر بايد پاسخگو باشد و نهايتا اين است كه به موجب قانون اساسي فعلي بيش از 80 درصد اختيارات كشور يكسره در دستان رهبري است. لذا اگر در كشور نابساماني باشد، در درجه اول بيش از همه و پيش از همه شخص رهبري بايد پاسخگوي ملت باشد. اميرمصدق كاتوزيان (راديو فردا): با توجه به اين كه در اين نامه شان به رهبر جمهوري اسلامي انجمن دفاع از آزادي مطبوعات گفتند كه دو سال پيش هم نامه مشابهي نوشته بودند و جوابي به آن داده نشده، آيا الان پيش بيني مي شود كه الان اين جواب را بدهند در نتيجه اين نامه را نوشتند؟ محسن سازگارا: اميدوارم كه مقام رهبري خودش را ملزم بداند به اين كه پاسخ بدهد. خصوصا اينكه خود ايشان مطرح كردند كه امسال سال پاسخگويي است و چه بهتر اين كه اين را از خودشان شروع كنند و بخصوص در قبال تاكيد مطبوعات به ملت پاسخ بدهند، اما به هر صورت فكر مي كنم انجمن دفاع از آزادي مطبوعات اگر هم پاسخي دريافت نكند، صرف نوشتن اين نامه مي تواند كه راهگشا باشد و مردم را متوجه اين حق خودشان بكند كه حساب كشي و حسابرسي عملكرد مسئولين حق مردم است و اين كار را در جمهوري اسلامي جلوتر از همه و قبل از همه بايد از شخص مقام رهبري آغاز كنند. من فكر مي كنم اين نامه انجمن دفاع از آزادي مطبوعات نكته اي را مبرهن مي كند و آن اين است كه ما در قانون اساسي فعلي مشكلات جدي داريم كه تا آنها حل نشود انتظار پاسخگويي نمي شود داشت. مثلا همين اصل 24 كه در اين نامه به آن استناد كردند، درست است بحث از آزادي بيان مي كند، اما يك قيد بزرگ دارد و آن اين است كه در آخر اصل نوشته شده مگر مخل به مباني اسلام باشد. و مي دانيم كه اين قيدها را گذاشتن بر حقوق بشر و آزاديهاي انسانها، زمينه ساز مي شود براي اين كه شما جلوي آزادي بيان را بگيريد و هر نشريه و رسانه اي را تعطيل كنيد. و يا اينكه رهبري پاسخگو نيست، براي اينكه در قانون اساسي تنها مكانيزمي كه براي حساب كشي از رهبري پيش بيني شده مجلس خبرگان است كه خودش از فيلتر شوراي نگهباني رد مي شود كه منصوب رهبري است. به همين دليل در تاريخ مجلس خبرگان ما حتي يك مورد شما سراغ نداريد كه وكلاي محترم مجلس خبرگان شفاف و روشن از رهبري انتقاد كرده باشند و امكان ندارد يک کسي 14 سال 15 سال مسئوليت داشته باشه يك خطا نكرده باشد كه در خور اين باشد كه خبرگان از ايشان سئوال کنند. بي پاسخ ماندن اين قبيل نامه ها نشان مي دهد كه ما چاره اي نداريم جز اين كه تغييرات مناسب را در قانون اساسي كشور اعمال كنيم. ا . م . ك : آقاي سازگارا محافل جناح راست در پاسخ به اينگونه انتقادات معمولا گفتند كه در خيلي از كشورها وقتي از مطبوعات استفاده مي شود براي اين كه به نظامي لطمه زده شود، آنجا هم مطبوعات را محدود مي كنند. محسن سازگارا: اين استدلالها در نهايت از يك آبشخور فكري تغذيه مي كند و آن اين است كه كساني فكر مي كنند كه قيم مردم هستند. به نظرم به قول علما، شبهه را قوي بگيريم، فرض كنيم به فرض محال كه تا الان هم هيچ وقت اين همه ادعا ثابت نشده، ولي فرض كنيد كه مطبوعاتي هم باشند كه مثلا اميال خاصي را دنبال بكنند در جهت منافع بيگانگان. باز ماجرا سر جايش است. شما مردم بالغ، رشيد و آگاهي داريد كه آنها بايد خودشان بخوانند و خودشان تصميم بگيرند. چه حقي ديگراني دارند كه به جاي مردم نشريات را بخوانند و بعد هم بگويند كه ما چون تشخيص مي دهيم كه اين مثلا در جهت منافع ملي نيست يا در جهت منافع بيگانگان است، پس ما تعطيلش مي كنيم. انجمن دفاع از آزادي مطبوعات ايران در نامه اي سرگشاده خواستار شد رهبر جمهوري اسلامي در آغاز سالي كه خود آن را سال پاسخگويي به مردم اعلام كرده است، پاسخگوي كارنامه خود در زمينه آزادي بيان و تعطيل و توقيف نزديك به صد نشريه در ايران در كمتر از چهار سال شود. محسن سازگارا از دست اندركاران دو روزنامه توقيف شده در مصاحبه با راديو فردا مي گويد: پاسخگوي عملكرد قوه قضاييه رهبر است و چون شوراي نگهبان و شوراي تشخيص مصلحت نظام منصوب رهبري هستند كنترل قوه مقننه هم به عهده رهبر است. قوه مجريه هم، اگرچه رئيس جمهوري را مردم انتخاب مي كنند، اما هم كانديدا هاي رياست جمهوري از فيلتر شوراي نگهبان منتخب رهبري رد مي شوند و هم رئيس جمهوري به موجب اين قانون اساسي ملزم به اجراي سياستهايي است كه رهبر مطرح مي كند. لذا در نهايت عملكرد قوه مجريه هم رهبر بايد پاسخگو باشد. نهايتا اينكه به موجب قانون اساسي فعلي بيش از 80 درصد اختيارات كشور يكسره در دستان رهبري است. لذا اگر در كشور نابساماني هست، بيش از همه و پيش از همه شخص رهبري بايد پاسخگوي ملت باشد.
XS
SM
MD
LG