لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
یکشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۵:۵۶ - ۴ دسامبر ۲۰۱۶

بررسي روزنامه هاي امروز ايران


(rm) صدا |
علي سجادي (راديو فردا): روزنامه «شرق» مي نويسد: آيت الله احمد جنتي با اعلام تصميم شوراي نگهبان مبني بر اين که دلايل رد صلاحيتها به صورت عمومي مطرح نخواهد شد، اين سئوال را در افکار عمومي بوجود آورد که چنين تصميمي تا چه حد با مصوبه چند سال پيش مجمع تشخيص مصلحت نظام مطابقت دارد؟ زيرا در جريان برگزاري انتخابات مجلس ششم، در سال 1378 بود که مباحث تنش زاي زيادي بين مخالفان و موافقان نظارت استصوابي صورت گرفت و اين مباحثات به تصويب مصوبه اي در مجمع تشخيص مصلحت نظام منجر شد مه بر مبني آن نهادهاي اجرايي و نظارتي انتخابات، از جمله شوراي نگهبان، مکلف شدند ضمن رسيدگي به صلاحيت داوطلبان، دلايل رد صلاحيت کساني را که رد صلاحيت شده اند، به شخص مذکور و با ذکر دلايل و استنادات کافي اعلام کند. همچنين در اين مصوبه تاکيد شده که اعلام عمومي دلايل رد صلاحيت شده ها، منعي ندارد، مگر اين که به مسائل امنيت ملي و يا عفت عمومي مرتبط باشد. البته در اين مصوبه رضايت فرد رد صلاحيت شده براي اعلام عمومي دلايل رد صلاحيتها هم مد نظر قرار گرفته است. «آفتاب يزد» در ستون يادداشت خود با عنوان «پيامهاي يک ادعا» به همين موضوع پرداخته و مي نويسد: از ابتداي امسال بارها تاکيد شده که همه دستگاهها بايد گزارش کار خود را ارائه کنند و هيچکس نبايد خود را بالاتر از پاسخگويي بداند. دبير شوراي نگهبان جزء نخستين کساني بود که روزهاي آغازين سال و در تريبون نماز جمعه، پاسخگويي همه نهادها را خواستار شد. اما اظهارات دو روز قبل خود او ظاهرا آب پاکي بر روي دستها کساني ريخت که بر لزوم پاسخگويي شوراي نگهبان در مورد دليل رد صلاحيت کانديداها تاکيد مي کردند. در سه ماه گذشته بسياري از کانديداهاي نمايندگي مجلس خواستار اعلام علني دلايل رد صلاحيت خود شدند اما احمد جنتي اين درخواست را غيرمعقول خواند. وي گفت: مي خواهند با يک طناب شوراي نگهبان را در چاه بيندازند ولي شورا هيچ وقت با اين طنابها در چاه نمي افتد. روزنامه ادامه مي دهد: تجربه مديريتهاي موفق سياسي، اجتماعي و اقتصادي نشان مي دهد که به حداقل رساندن نقش تشخيصهاي فردي و به متکي کردن همه امور بر تعاريف صريح قانوني، بزرگترين عامل موفقيت است و لذا شايد تشخيص اين که وارد کردن اصطلاحاتي همچون معقول و غيرمعقول بودن که معيار قابل سنجشي براي رد يا اثبات آن وجود ندارد، تا چه حد براي توجيه نحوه انجام يک وظيفه قانوني معقول است، چندان مشکل نباشد. تنها مي توان به دو نکته اکتفا کرد که اولا اگر روش مورد عمل شوراي نگهبان معقول بوده است و درخواست رد صلاحيت شدگان غيرمعقول، بايد براي کشوري متاسف بود که روساي دو قوه مهم آن بر انجام اين درخواست غيرمعقول پافشاري مي کنند. روزنامه «انتخاب» نيز در همين مورد در ستون «انتخاب سوم» به قلم علي شکوهي و با عنوان «دانستن حق مردم است» با اشاره با اظهارات آقاي جنتي مي نويسد: نمي دانم جناب آقاي جنتي به لوازم منطقي سخن خود توجه کرده اند يا خير؟ اما تن دادن به اين لوازم مي تواند موجب طرح پرسشهاي متعددي گردد. آيا مي توان صلاحيت افراد را بدون ادله و مستندات قابل پذيرش رد کرد؟ قطعا خير. آيا شوراي نگهبان مدعي نيست که افراد را با توجه به دلايل قطعي و قابل اثبات رد صلاحيت کرده است؟ قطعا آري. بنابراين شوراي نگهبان معتقد است که قطعا مي تواند از عملکرد خود به صورت جدي و معتقد دفاع کند و به همين دليل راسخ و استوار بر مواضع خود مي ايستد. علي شکوهي در پايان مي نويسد: آيا اين عادلانه است که افرادي به وسيله يک نهاد قانوني رد صلاحيت شوند و آبرويشان برود و حق شکايت يک نهاد بالاتر را هم نداشته باشند، اما در عين حال براي دفاع از خود نتوانند يک مکتوب مستند از شوراي نگهبان دريافت کنند و استغاثه آنها براي اعلام عمومي مستندات رد صلاحيت هم ناشنيده تلقي شود؟ جدا از ظلمي که به اين افراد مي شود، مردم چه گناهي کرده اند که بايد افرادي را بدون شنيدن و ديدن مستندات و مدارک متقن فاقد صلاحيت تلقي کنند؟ آيا دانستن حق مردم نيست؟ روزنامه «شرق» مي نويسد: آيت الله احمد جنتي با اعلام تصميم شوراي نگهبان مبني بر اين که دلايل رد صلاحيتها به صورت عمومي مطرح نخواهد شد، اين سئوال را در افکار عمومي بوجود آورد که چنين تصميمي تا چه حد با مصوبه چند سال پيش مجمع تشخيص مصلحت نظام مطابقت دارد؟. روزنامه «آفتاب يزد» نيز در همين باره مي نويسد اظهارات دو روز قبل آيت الله جنتي ظاهرا آب پاکي بر روي دستها کساني ريخت که بر لزوم پاسخگويي شوراي نگهبان در مورد دليل رد صلاحيت کانديداها تاکيد مي کردند. روزنامه «انتخاب» نيز با اشاره با اظهارات آقاي جنتي مي نويسد: جدا از ظلمي که به اين افراد مي شود، مردم چه گناهي کرده اند که بايد افرادي را بدون شنيدن و ديدن مستندات و مدارک متقن فاقد صلاحيت تلقي کنند؟ آيا دانستن حق مردم نيست؟
XS
SM
MD
LG