لینک‌های قابلیت دسترسی

یکشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۵:۲۳ - ۱۱ دسامبر ۲۰۱۶

سودآور بودن فروش يا عدم فروش آب به كشورهاي همسايه از ديد يك كارشناس


(rm) صدا |
فاطمه امان (راديو فردا): فروش يا عدم فروش آب از سوي ايران يكي از مسائلي است كه ظرف چند سال گذشته موضوع بحثهاي مكرر مقامات ايران بوده است. امسال نيز با فرا رسيدن فصل تابستان بار ديگر اين موضوع فروش آب به همسايگان مطرح شد كه به بحث حادي در مجلس شوراي اسلامي انجاميد. شهران طبري (راديو فردا): در مجلس اسلامي ضمن رسيدگي به لايحه چهارم توسعه اقتصادي و اجتماعي، فروش آب به كشورهاي همسايه ايران به بحث داغي منجر شد به طوري كه حتي گزارش ها حاکي از خطر دست به گريبان شدن نمايندگان شده است. برخي نمايندگان فروش آب را در جايي که خود کشور دچار کمبود آب است، خلاف منافع ملي خواندند. در حالي كه برخي ديگر آن را به مصلحت مملكت دانستند، تا جايي كه حتي معتقدند صدور اب به ايران موجب وابستگي آنها به ايران و ايجاد حاشيه امنيتي براي كشور مي شود. ماده 18 لايحه چهارم توسعه اقتصادي و اجتماعي كه در مجلس درباره آن بحث شد، به مبادله آب با كشورهاي همسايه اشاره مي كند. اما نماينده مجلس، آقاي محتشمي پور كه از مخالفان سرسخت فروش آب است مي گويد مبادله آب با كشورهاي همسايه معنايي ندارد اين عبارت به معناي فروش آب است و فروش آب به معناي بر باد دادن منافع ملي است. مجيد انصاري، وكيل ديگري كه او هم مخالف فروش آب است، همين موضوع را دنبال كرده و گفت: وقتي كشوري با كشور ديگر براي صدور آب قرارداد مي بندد، ديگر نمي تواند صدور آن را قطع كند، حتي اگر خود با بي آبي روبرو شود. او بهترين راه حل اين موضوع را توليد آب معدني بطري به شيوه كشورهاي اروپايي و صدور آن به كشورهاي نيازمند خواند. برخي نمايندگان مجلس صدور يا عدم صدور آب را محتاج تصويب لايحه ندانستند و يكي از آنها براي اثبات نظر خود فروش آب را با نخود لوبيا مقايسه كرد و گفت براي آن احتياج به لايحه قانوني نيست. با اين حال ديگران يادآور شدند كه اين مقايسه مع الفارق است و آب مانند گندم، نفت و ديگر مايحتاج اوليه، يك ثروت ملي است كه محتاج قوانيني شفاف و محكم است. در پايان، ماده هجده لايحه چهارم توسعه اقتصادي و اجتماعي مشروط به رعايت اصل 77 قانون اساسي و موافقت مجلس براي مبادله آب تصويب شد. در صحبتي در اين باره با مهندس بيژن گلشاييان، كارشناس بين المللي آب، نظر او را درباره اين كه آيا فروش آب ايران به همسايگانش نفع يا عليه منافع ملي كشور است، جويا شدم. بيژن گلشاييان: به طور كلي بايد ديد كه آب را به كجا و به چه اندازه و چه موقع مي فروشند. استان خوزستان ما آب زيادي دارد در فصلهاي بخصوصي. اگر كه با اداره منطقي اين آب اضافي را بفروشند، البته كه به نفع ايران است. علاوه بر اينكه يك مقداري ارز خارجي وارد مملكت مي كند، يك مقدار توسعه اقتصادي ايجاد خواهد كرد و يك مقدار برتري سياسي هم با كشورهاي همسايه ايجاد مي كند. تمام اينها مربوط مي شود به اينكه چگونه اداره كنند اين فروش آب را. نفت كه سرمايه ملي ما است وقتي كه فروخته مي شود، وقتي كه بازگشت پول نفت را به جا خرج كنند، بديهي است كه خوب است. آب هم همان حالت را دارد. وقتي كه خوزستان در فصولي آب زيادي دارد، فروشش به كويت يا كشورهاي همسايه ضرري نخواهد داشت. فروش يا عدم فروش آب از سوي ايران يكي از مسائلي است كه ظرف چند سال گذشته موضوع بحثهاي مكرر مقامات ايران بوده است. امسال نيز با فرا رسيدن فصل تابستان بار ديگر اين موضوع فروش آب به همسايگان مطرح شد كه به بحث حادي در مجلس شوراي اسلامي انجاميد. در پايان، ماده هجده لايحه چهارم توسعه اقتصادي و اجتماعي مشروط به رعايت اصل 77 قانون اساسي و موافقت مجلس براي مبادله آب تصويب شد. مهندس بيژن گلشاييان، كارشناس بين المللي آب، در مصاحبه با راديو فردا مي گويد: به طور كلي بايد ديد كه آب را به كجا و به چه اندازه و چه موقع مي فروشند. استان خوزستان ما آب زيادي دارد در فصلهاي بخصوصي. اگر كه با اداره منطقي اين آب اضافي را بفروشند، البته كه به نفع ايران است.
XS
SM
MD
LG