لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۲:۲۹ - ۱۰ دسامبر ۲۰۱۶

گزارش ويژه: افزايش مدام بهاي كالاها درايران از ديد دو صاحبنظر


(rm) صدا |
فريدون زرنگار (راديو فردا): گراني در ايران بيداد مي كند، همه از گراني مي نالند. اكثريت قريب به اتفاق كساني كه از گراني شكوه دارند، دولت و حكومت را مسئول اين گراني را مي دانند. اما نگراني مردم و اعتراض به بالا رفتن مدام قيمت كالاها و خدمات، آنقدر بالا گرفته كه رئيس جمهور را هم بر آن داشته است كه به صف اعتراض كنندگان به گراني بپيوندد. محمد خاتمي روز چهارشنبه پس از پايان نشست كابينه خود و در حالي كه از لبخند هميشگيش بر لبانش خبري نبود، با چهره اي افروخته گفت كه از گراني ناخشنود است. صداي محمد خاتمي: نمي خواهم بگويم كه همه گرانيها بي ربط است. نه به صورت طبيعي گراني هست، ولي احساس مي كنم كمي لجام گسيختگي در اين زمينه هست. ف . ز : رئيس جمهوري در عين حال از برنامه هاي طنز آميز صدا و سيما كه در آنان گراني بنزين به نقد كشيده مي شود انتقاد كرد و گفت: نمي شود همه گرانيها را ناشي از گران شدن بنزين دانست. روزنامه شرق در شماره امروز خود اعتراض رئيس جمهوري به گراني را واكنشي به انتقاد محافظه كاران ارزيابي كرده و نوشته است محافظه كاران كه دو هفته گذشته را با تمام توان بر طبل انتقاد عليه ترميم كابينه كوبيده بودند، اكنون دولت خاتمي را به دليل افزايش بي رويه قيمت كالاها تحت فشار شديد قرار دادند. به نوشته روزنامه شرق، رسانه هاي تحت اختيار محافظه كاران اكنون موضوع گرانيهاي اخير را به سوژه اصلي خود تبديل كرده اند و در تلاشند تا از طريق آن دولت اصلاح طلبان را زير فشار قرار دهند، اما علت بالا رفتن مرتب قيمتها چيست؟ يك شهروند تهراني به راديو فردا مي گويد: بخشي از گرانيها در ايران به فرهنگ حاكم در جامعه باز مي گردد. يك تهراني: گراني يك دليلش سيستم اقتصادي دولت و اين حرفها است، ولي يك دليلش هم خود فرهنگ مردم است كه عادت كردند به اين كه هر سال قيمتها برود بالا يا عادت كردند كالايي مانند بنزين كه گران مي شود، روي قيمت بقيه چيزها هم برود به طور خودكار. يك سري براي فرهنگ مردم است، يك سري هم براي سياستهاي اقتصادي دولت است. مثلا من كه زياد رفت و آمد دارم، كرايه تاكسي مثلا نسبت به قيمت بنزين كه گران شده، بعضي جاها كرايه هايش گرانتر شده و بعضي جاها هم نه. اما نسبت به دو سه سال پيش 20 درصد گرانتر شده. ف . ز : شهروند ديگري در تهران به راديو فردا مي گويد: گراني يكي از مشكلات اساسي مردم ايران است. يك تهراني: گراني ايران جزء مشكلات خيلي بزرگ مردم است، مردم واقعا دچار مشكل شدند سر اين گراني. گراني كه مثلا پرتقال پارسال كيلويي مثلا خوب خوبش 700 يا 800 تومان بوده، الان شده كيلويي هزار تومان يا بنزين يا خانه، قيمت خانه خيلي بالا رفته و واقعا مردم مشكل پيدا كردند. ف . ز : از دكتر موسي غني نژاد، استاد دانشگاه و كارشناس اقتصادي در تهران مي پرسم رئيس جمهور كه از گراني گلايه مي كند، پس چه مقامي بايد پاسخگوي افزايش قيمتها باشد. دكتر غني نژاد مي گويد: از نظر اداري دولت بايد پاسخگوي گراني باشد، اما پديده تورم در ايران ناشي از ساختار اقتصاد ايران است. دكتر موسي غني نژاد: اگر ما بخواهيم كه بر حسب مسئوليتها، اهميت مسئوليتها بگوييم كه چه كسي مسئول است در سيستم اقتصادي ما، اولين كس مي شود رئيس دولت. يعني همان آقاي رئيس جمهوري خودشان، علتش هم اين است كه تورم در هر جامعه اي علتش مسائل پولي و عمدتا كسري بودجه است كه متاسفانه در سال گذشته در كشور ما بالا بود و در سالهاي قبل هم اين افزايش نقدينگي و كسري بودجه هاي پنهان ادامه پيدا كرد و اين باعث شد كه افزايش حجم پول به نسبت افزايش آن فعاليتهاي اقتصادي بيشتر باشد و اين به صورت تورم خودش را نشان دهد، يعني مهمترين مسئوليت اينجا متوجه خود بدنه دولت و مسئولين دولتي است. ف . ز : به نظر شما هدف آقاي رئيس جمهوري از طرح اين مساله چيست با توجه به اين كه شما مي گوييد مسئوليت اوليه متوجه ايشان است؟ دكتر موسي غني نژاد: يك تفكري در جامعه ما وجود دارد كه افزايش قيمتها و گراني را ناشي از سوء نيت يا بدجنسي كسبه و فروشندگان و خورده فروشها مي داند كه اين تصور، تصور باطل و نادرستي از نظر علم اقتصاد است، اما اين تصور رايج است و حتي برخي از فرهيختگان و تحصيل كردگان غير اقتصادي ما اينطور تصور مي كنند كه آن بخش تجاري است كه قيمتها را افزايش مي دهد، اما واقعيت اين است كه تورم يك مكانيزم پولي دارد و علتش افزايش حجم پول در جامعه است كه اين كار را هم كسي نمي تواند بكند، مگر خود دولت و مسئولي دولتي. حال از طريق استقراض از نظام بانكي، استقراض از بانك مركزي است، كسري بودجه هايي كه به صور مختلف از طريق منابع غير درآمدي تامين بشود، اينها منجر به تورم مي شود كه الان ما با اين معضل مواجه هستيم. ف . ز : مساله افزايش قيمتها در بسياري از كشورها، مساله اي است كه دولتها و مردم اين كشورها را به خودش مشغول مي كند از جمله در تركيه يا اسرائيل. آيا افزايش قيمتها يعني نرخ تورم در ايران در مقايسه با ديگر كشورهاي مشابه ايران بالاتر از حد معمول است؟ دكتر موسي غني نژاد: در مقايسه با تركيه و اسرائيل اگر نگاه كنيم، بخصوص تركيه، نرخ تورم در ايران هميشه پايينتر بوده. نرخ تورم ما نه به آن شدت برخي كشورهاي آمريكاي لاتين در گذشته يا تركيه در همسايگي ما بوده هيچ وقت و نه تا آن حدي توانستيم اين را پايين بياوريم كه در حد كشورهاي به اصطلاح پيشرفته يا كشورهاي نوظهور مانند كشورهاي كره، تايوان و اينها باشد و علتش هم اين است كه در جامعه ما به علت اينكه ما يك منابع درآمدي نفتي داريم كه از طريق واردات مي توانيم برخي از تقاضاها را پاسخ بدهيم، بنابراين مي توانيم نرخ تورم را تا حدي كنترل كنيم، اما هر زمان كه مشاهده كرديم ما دولت نتوانسته جلوي افزاي كسري بودجه هايش را بگيرد يا نتوانسته جلوي افزايش اعتبارات را در سيستم بانكي بگيرد و سيستم اعتباراتي به صورت كنترل نشده اي گسترش پيدا كرده، نرخ تورم در جامعه ما بالا رفته. نظام اقتصادي ما طوري نيست كه بخواهيم با تركيه آن را مقايسه كنيم، تركيه مسائل خاص خودش را دارد، البته در اين دو دهه گذشته اقتصادشان عليرغم وجود تورم نرخ رشد خيلي بالاتري از اقتصاد ما داشتند. البته بدون اين كه نفت هم داشته باشند. ف . ز : دكتر محمد خوش چهره، استاد دانشگاه و كارشناس اقتصادي در ايران درباره علل افزايش قيمتها مي گويد: از آنجا كه كالاهاي عمومي سالانه افزايش قيمت پيدا مي كنند، تاثير آن بر بهاي ديگر كالاها هم اجتناب ناپذير است. دكتر محمد خوش چهره: آنچه كه در بحث تورم به عنوان توصيه هايي كه عملي است، بيشتر توسط صاحبنظران مي شود، اين نكته است كه مي توانند افزايش عاملهاي انرژي يا افزايش نهادهايي كه توليد عمدتا در اختيار دولت است و مجوز افزايش سنواتي و سالانه آن توسط مجلس يا به پيشنهاد دولت تنظيم مي شود اينها به اعتقاد بسياري از صاحبنظران اقتصادي بايد تجديد نظر بشود. يعني افزايش هزينه هاي توليدي كه منجر به افزايش تقاضا براي قيمت آنها مي شود، مواردي است كه با بازنگري در شيوه هاي توليد و بازنگري در چرخهاي هزينه جاي كاهش منطقي دارد و با افزايش بهره وري سيستمهاي توليد و تجديد نظر در پروسه هاي توليد مي تواند اين نهاده ها به قيمتهاي منطقي همراه با كاهش بيابد. بنابراين زماني كه ما افزايش سنواتي قيمتها را داريم، يعني هر سال افزايش آب، برق، گاز، انرژي، بخصوص بنزين و امثالهم، اينها به صورت قانونمند در دستور كار قرار مي گيرد، قطعا تبعات تورمي آنها در هزينه هاي توليد به عنوان نهاده هاي توليد تلقي مي شود و مضافا اين كه بعضي از اينها هم با توجه به آثار رواني و ضريب فزاينده تري هم كه دارد، در عمل خودش را به صورت يك شتاب تورمي نشان مي دهد كه برجسته ترين آن كه از نظر مردم عادي هم جا افتاده است، افزايش قيمت بنزين زماني منطقي است با ادعاهايي كه صورت مي گيرد كه كالاي جايگزين باشد. ف . ز : يعني شما افزايش قيمت بنزين را منطقي نمي دانيد. دكتر محمد خوش چهره: اين نگاه و روش نمي تواند نگاه درستي باشد. افزايش قيمت بنزين بايد ببينيم با چه هدفي است. اين كه عنوان مي شود براي استفاده بهينه يا كاهش مصرف صورت مي گيرد، اين در عمل نه، اين مكانيزم قيمت جواب نمي دهد. مكانيزم قيمت زماني است كه كالاي جايگزين باشد. ف . ز : اعتراض آقاي رئيس جمهور به گراني، واكنشي است در مقابل انتقاداتي كه محافظه كاران و صدا و سيما مي كند. شما اين نظر را قبول داريد؟ دكتر محمد خوش چهره: من قبل از اين كه بخواهم از اين زاويه وارد اين بحث شوم بايد اشاره كنم اصولا گراني يكي از متغيرهايي است كه برنامه ريزان در تعيين وضع موجود و تحلليش بايد متغيرهاي بحراني را تشخيص دهند. در جامعه ما اشتغال الان متغير بحراني است. متعاقبا بحث تورم يعني تثبيت نسبي قيمتها به عنوان يك هدف استراتژيكي در دستور كار دولت قرار بگيرد، نشان داده شده كه هدف گذاري شده، ولي سياستهاي اقتصادي متناسب با آن نيست، بعضا در تناقض با آن قرار دارد. ف . ز : در حالي كه نرخ تورم در ايران در چند سال اخير به طور رسمي زير 20 درصد اعلام شده است، بسياري از كارشناسان اقتصادي با انتقاد به شيوه تعيين نرخ تورم از سوي بانك مركزي، اين آمارها را بيان كننده شاخص واقعي بهاي كالاها و خدمات نمي دانند. در ايران اكثريت قريب به اتفاق كساني كه از گراني شكوه دارند، دولت و حكومت را مسئول اين گراني را مي دانند. اما نگراني مردم و اعتراض به بالا رفتن مدام قيمت كالاها و خدمات، آنقدر بالا گرفته كه رئيس جمهوري را هم بر آن داشته است كه به صف اعتراض كنندگان به گراني بپيوندد. در گزارش ويژه راديو فردا، دكتر موسي غني نژاد، استاد دانشگاه و كارشناس اقتصادي در تهران و دكتر محمد خوش چهره، استاد دانشگاه و كارشناس اقتصادي در ايران درباره علل افزايش مدام قيمتها به بحث و بررسي مي پردازند.
XS
SM
MD
LG