لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۵ تهران ۲۳:۵۱ - ۳ دسامبر ۲۰۱۶

محكوميت آمريكا به پرداخت غرامت از سوي دادگاه عمومي تهران از ديد يك كارشناس حقوق بين الملل


(rm) صدا |
دادگاه عمومي تهران، دولت آمريکا را به پرداخت ششصد ميليون دلار، باتهام تجهيز رژيم گذشته عراق به تسليحات شيميايي و استفاده رژيم صدام حسين از اين سلاحها در جنگ با ايران، محکوم کرد. به گزارش خبرگزاري دولتي ايرنا، آراي صادره از طريق سفارت سوئيس، حافظ منافع دولت آمريکا در ايران به آمريکا ابلاغ شد. تاکنون دادگاه عمومي تهران در اين زمينه، دولت آمريکا را مجموعا به پرداخت يک ميليارد و هشتصد ميليون دلار بنفع شهروندان ايراني محکوم کرده است. در سالهاي گذشته، دادگاههاي آمريکا نيز در رسيدگي به دعاوي تعدادي از شهروندان خود که بگروگان گرفته شده بودند، به صدها ميليون دلار طلب خسارت از جمهوري اسلامي حکم دادند. دكتر سعيد محمودي (كارشناس حقوق بين الملل): اين حكم آنها كه از طرف آمريكا صادر شده ضمانت اجرايي داخلي پيدا كرد. در اواخر دوران پرزيدنت كلينتون به قربانيان تروريسم امكان داده شد كه در دادگاه هاي آمريكا پرونده خودشان را عليه آن گروه ها و كشور ها مطرح كنند. در صورتي كه دادگاه دلايل آنها را كافي بداند، و كشور تروريست را محكوم به پرداخت غرامت بكند، دولت آمريكا بر اساس آن قانون تضمين كرده پرداخت اينجور احكام دادگاه ها را. البته كشورهاي باصطلاح شرور تقريبا تمام اموالشان در آمريكا مصادره و ضبط شده و دولت اين غرامت ها را از جيب خودش پرداخت نمي كند بلكه از محل آن سپرده هايي كه فعلا ضبط شده ميدهد. در مورد ايران هم اين صادق است. بعد از انقلاب چندين ميليارد پرداخت هاي ايران نزد آمريكا براي خريد اسلحه موقتا ضبط شده و هنوز تكليف اينها روشن نشده. جمشيد زند (راديو فردا): درمورد ايران چطور؟ احكامي كه دادگاه عمومي تهران تاكنون صادر كرده، نزديك 2 ميليارد دلار پرداخت غرامت از طرف آمريكا مي شود. آيا هيچگونه تضمين اجرايي در اين باره وجود دارد؟ سعيد محمودي: در حال حاضر ايران هيچ ضمانت اجرايي ندارد براي اينكه تا آنجا كه من ميدانم اموالي از آمريكا كه از سوي ايران به صورت موقت ضبط شده باشد و بشود از آنها اين غرامت ها را پرداخت، وجود ندارد. منتها اثر اين تصميمات چه از جانب ايران چه از جانب آمريكا درواقع اثر سياسي دارد. بدين معني كه اگر يك روزي رابطه ايران و آمريكا عادي شود، طبيعي است كه اجراي اين تصميمات بستگي به راه حل هاي ديپلماتيك و مذالكره بين دوكشور در شرايط عادي خواهد داشت. دادگاه عمومي تهران، دولت آمريکا را به پرداخت ششصد ميليون دلار، باتهام تجهيز رژيم گذشته عراق به تسليحات شيميايي و استفاده رژيم صدام حسين از اين سلاحها در جنگ با ايران، محکوم کرد. در سالهاي گذشته، دادگاههاي آمريکا نيز در رسيدگي به دعاوي تعدادي از شهروندان خود که بگروگان گرفته شده بودند، به صدها ميليون دلار طلب خسارت از جمهوري اسلامي حکم دادند. دكتر سعيد محمودي، كارشناس حقوق بين الملل در مصاحبه با راديو فردا مي گويد: احكامي كه از طرف آمريكا صادر شده ضمانت اجرايي داخلي دارد چون كشورهايي مانند ايران اموالشان در آمريكا مصادره و ضبط شده و دولت آمريكا اين غرامت ها را از جيب خودش پرداخت نمي كند بلكه از محل آن سپرده هايي كه ضبط شده ميدهد. در مورد ايران هيچ ضمانت اجرايي ندارد براي اينكه اموالي از آمريكا كه از سوي ايران به صورت موقت ضبط شده باشد و بشود از آنها اين غرامت ها را پرداخت، وجود ندارد.
XS
SM
MD
LG