لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۶:۳۴ - ۳ دسامبر ۲۰۱۶

گزارش اقتصادي: برخورد دولت خاتمي با بحران تورم روبه افزايش و گراني


(rm) صدا |
هيأت دولت جمهوري اسلامي ايران يکشنبه (دو روز ديگر) در يک نشست فوق العاده مسئله گراني را در ايران بررسي خواهد کرد. دکتر فريدون خاوند (راديوفردا، نيويورک): پديده گراني که ملموس ترين پيآمد تورم براي مصرف کنندگان است، بار‌ها در کشمکش ميان جناح‌هاي رقيب جمهوري اسلامي مورد بهره برداري قرار گرفته است. حدود ده ماه پيش سخنراني آيت‌الله خامنه‌اي در ورامين سر آغازي شد براي جنجال پر دامنه رسانه‌هاي وابسته به جناح معروف به محافظه کار عليه دولت خاتمي که گويا، به نوشته همان رسانه ها، با حمايت مجلس سد‌هاي مهار کننده تورم را شکسته و آفت گراني را به جان مردم انداخته. با توجه به جو تورمي کنوني و، در همان حال، اوجگيري تنش‌هاي سياسي، احتمال فراوان وجود دارد که در آخرين سال زمامداري خاتمي، جناح رقيب بار ديگر سلاح گراني را عليه او به کار بگيرد. شايد همين احتمال رييس جمهوري را وادار کرده باشد به عنوان اقدامي پيشگيرانه، خود سردمداري مبارزه با گراني را بر عهده بگيرد. دو روز پيش محمد خاتمي در پايان نشست هيأت وزيران با حالتي اندوهبار اعلام کرد که مي خواهد با «موج نادرست گراني» برخورد کند. يکشنبه آينده نيز، به گفته صفدر حسيني، وزير تازه امور اقتصادي و دارايي جمهوري اسلامي، نشست فوق العاده دولت براي بررسي همين مسئله برگزار خواهد شد. براي بررسي ابعاد افزايش قيمت‌ها در اقتصاد ايران، کافي است به آماري که چند روز پيش از سوي صندوق بين المللي پول انتشار يافته نظري بيندازيم. بر پايه اين آمار نرخ تورم ايران از 23 در صد در 1996 به يازده در صد در 2001 کاهش يافته، ولي بار ديگر اوج گرفته و به 17 در صد در 2003 رسيده. همان آمار نشان ميدهند که سال گذشته ميلادي، ايران در خاور ميانه بالا ترين نرخ تورم را داشته، دو برابر ميانگين نرخ منطقه. در مقايسه با تورم 17 در صدي ايران، نرخ تورم در عربستان سعودي تنها نيم در صد، در عمان و ليبي يک در صد و در مصر 3.2 در صد بوده است. ترديدي نيست که براي مبارزه با گراني نه اندوه چاره ساز است و نه نشست فوق العاده هيأت وزيران. تورم در ايران از اقتصاد دولتي، دلالي و رانتي سرچشمه ميگيرد و ريشه در دولت رو به گسترش، کسري بودجه و اوجگيري نقدينگي دارد. مبارزه با تورم، يکي از محورهاي عمده تحول ساختاري در اقتصاد ايران است. هيأت دولت جمهوري اسلامي ايران يکشنبه (دو روز ديگر) در يک نشست فوق العاده مسئله گراني را در ايران بررسي خواهد کرد. ظاهرا در آخرين سال زمامداري خاتمي، جناح رقيب بار ديگر سلاح گراني را عليه او به کار بگيرد. براساس آمار صندوق بين المللي پول، نرخ تورم ايران از 23 در صد در 1996 به يازده در صد در 2001 کاهش يافته، ولي بار ديگر اوج گرفته و به 17 در صد در 2003 رسيده است. در مقايسه با تورم 17 در صدي ايران، نرخ تورم در عربستان سعودي تنها نيم در صد، در عمان و ليبي يک در صد و در مصر 3.2 در صد بوده است.
XS
SM
MD
LG