(rm) صدا |
كيان معنوي (راديوفردا): آيت الله شاهرودي، رئيس قوه قضائيه جمهوري اسلامي، يك روز بعد از سخنان محمد خاتمي، رئيس جمهوري اسلامي كه به موضوع گراني لجام گسيخته در كشور پرداخته بود، گفت ديوان عدالت اداري، نهاد قانوني است در برخورد با اقدامات غيرقانوني دستگاه هاي دولتي در اين زمينه. به نظر مي رسد گراني بارديگر به موضوع تنش بين دو جناح حاكم بر كشور تبديل شده است.
بهمن باستاني (راديوفردا): كمتر از يك سال و نيم به عمر دولت خاتمي مانده و مجلس موسوم به مجلس اصلاحات هم روزهاي آخر عمر خود را طي مي كند. در آغاز تسلط جناح محافظه كار حكومت بر مجلس و بعد از آن به احتمال بسياز زياد بر دولت، تنش بين دو جناح در حوزه هائي كه با رخوت موقت روبرو بوده، بارديگر خود را نشان مي دهد. يكي از اين حوزه ها سياست اقتصادي داخلي و وضع معيشتي مردم است.
در شرايطي كه بنا به گزارش بانك جهاني، نرخ تورم در ايران از همه كشورهاي منطقه بالاتر رفته است، و يكي از اعتراض اصلي كارگران امروز در راهپيمائي، تطابق نداشتن دستمزدهاي تعين شده با سبد هزينه زندگي است، سران دو جناح اصلي حكومت و دو نهاد شاخص اين دو جناح، يعني دولت و قوه قضائيه، به ميدان مي آيند و خود در اعتراض به گراني سخن مي گويند.
محمد خاتمي، رئيس جمهوري اسلامي، روز چهارشنبه گذشته گفت:
محمد خاتمي (تهران): نمي خواهم بگويم كه همه گراني ها بي ربط است. نه يك ذره گراني است به صورت معمول ولي احساس مي كنم يك كمي ناگسيختگي در گراني هست و حتما بايد جلوي اين موجي كه نادرست و از مسير خودش خارج شده، يا به خاطر عدم نظارت دولت يا به خاطر احيانا قيمت گذاري نادرستي كه دولت كرده، و يا به خاطر عدم نظارت بر بازار.
ب.ب.: چگونه دولت مي خواهد جلوي موج گراني، به گفته خاتمي، لجام گسيتخته را بگيرد. فارغ از انتقادهائي كه ساخت همچنان دولتي اقتصاد ايران را منبع اصلي بيماري اقتصاد كشور توصيف مي كند، محمد خاتمي از ضرورت نظارت بر بازار و قيمت گذاري درست بر اجناس مي گويد. قيمت گذاري كه در سال گذشته به گفته رئيس قوه قضائيه، دخالت ديوان عدالت اداري را به دنبال داشت.
آقاي شاهرودي گفت ديوان عدالت اداري سال گذشته احكامي را در باره افزايش قيمت هائي كه مرتبط با دستگاه هاي دولتي و برخلاف قانون بود، صادر كرد كه اقدامي مثبت بود.
رئيس قوه قضائيه جمهوري اسلامي، روز پنجشنبه در مصاحبه با خبرنگاران افزود:
آيت الله محمود هاشمي شاهرودي (تهران): گراني و آنچه كه مربوط مي شود به دستگاه هاي دولتي و افزايش قيمت هاي اموال و خدماتي كه دولت انجام مي دهد، اگر بر خلاف قانون باشد، ديوان عدالت بتواند وارد شود و آنها را نقض كند، بخشنامه ها و دستورالعمل ها و نرخ گذاري ها را كه از طرف دستگاه دولتي صادر شده، لغو كند.
ب.ب.: بنا به گفته رئيس قوه قضائيه، شماري از اقدامات غيرقانوني دستگاه هاي دولتي در زمينه افزايش قيمت ها در سال گذشته توسط ديوان عدالت اداري متوقف شده است. در شرايطي كه بنا به گزارش بانك جهاني، نرخ تورم در ايران از همه كشورهاي منطقه بالاتر رفته است، و يكي از اعتراض اصلي كارگران امروز در راهپيمائي، تطابق نداشتن دستمزدهاي تعين شده با سبد هزينه زندگي است، سران دو جناح اصلي حكومت و دو نهاد شاخص اين دو جناح، يعني دولت و قوه قضائيه، به ميدان مي آيند و خود در اعتراض به گراني سخن مي گويند. خاتمي گراني را ناشي از عدم نظارت دولت بر بازار و همچنين تعيين قيمت هاي نادرست از سوي شركتهاي دولتي دانست. رئيس قوه قضائيه گفت ديوان عدالت اداري بخشنامه هاي دستگاه هاي دولتي در باره قيمت گذاري را در صورت لزوم لغو مي كند.
