لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
دوشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۶:۳۱ - ۵ دسامبر ۲۰۱۶

چشم انداز احتمالي دستيابي زنان اردني به حق طلاق يک طرفه


(rm) صدا |
امير آرمين (راديوفردا): زنان اردن در آستانه دستيابي دائمي به حق طلاق هستند. لايحه موقتي بنام خلع، که حق طلاق يکطرفه به زن مي دهد، بزودي براي تصويب به عنوان يک قانون دائمي در دستورکار مجلس قانونگذاري اردن قرار مي گيرد. بر اساس اين قانون زن مي تواند با چشم پوشي از حق قانوني خود، بدون موافقت همسر، طلاق بگيرد. فاطمه امان (راديوفردا): قانون خلع ، بخشي از قانون موقتي ست که در اواخر سال 2001 براي تصويب به مجلس قانونگزاري اردن تسليم شد. در اين مجلس که بطور عمده در اختيار اسلامگرايان قبيله اي است، قانون خلع رد شد، اما سناي اردن اين لايحه را بطور موقت تصويب کرد. در ماه هاي آينده پارلمان اردن بايد اين قانون را مجددا مرور کند. تا اگر اينبار تصويب شود، آنرا به قانون دائمي تبديل کنند. مخالفان، اين قانون را مغاير با شريعت اسلام مي خوانند و مي گويند اين قانون، طلاق را بسيار آسان کرده و به انحطاط اخلاقي دامن زده است. يکي از مسئولان جبهه امل اسلامي به خبرگزاري رويترز گفت: اين قانون در شکل فعلي موجب بي آبرويي خانواده ها، و در وهله اول زنان است. زني بنام سوها، به خبر گزاري رويتر گفت: من 19 ساله بودم که با مردي که از پيش برايم تعيين شده بود، ازدواج کردم. از همان ماه اول ازدواج او به من دروغ مي گفت و خيلي زود برايم مشخص کرد که از نظر او وظيفه زن تنها خدمت به مرد است. او ار آزار و اذيت من لذت مي برد. معشوقه هاي جورواجورش که به جاي خود. اکنون تنها چيزي که پس از سالها تحمل رفتار غيرانساني مي خواهم، آزادي است. در حدود 570 زن سال گذشته تقاضاي طلاق کردند که تنها با 125 مورد آن موافقت شده است. بقيه يا در انتظار راي دادگاه هستند و يا به علت طولاني شدن روند طلاق از آن چشم پوشيده اند. ملک عبدالله دوم پادشاه اردن و همسرش ملکه رانيا نيز که مدافع اصلاحات در زمينه حقوق زنان هستند، ازاين قانون دفاع مي کنند. بسياري از اردني ها اعتقاد دارند زنان از نظر قانوني بايد در جايگاهي پايين تر از مردان قرار داشته باشند، اما بسياري از سنتها در کشور 5 ميليوني اردن هم در حال تغيير است. در عرض چند سال گذشته، زنان به عنوان نمايندگان پارلمان اردن و کابينه دولت انتخاب شده اند، اما مهمتر از همه زنان رفته رفته استقلال مالي نيز بدست مي آورند. اين مسئله باعث شده است که بسياري ازآنها براي رهايي از يک زندگي زناشويي پر از مشکلات، از حقوق مالي خود چشم پوشي کنند. وظيف بکري، قاضي برجسته دادگاه خانواده مي گويد هر زني که از خانه و حقوق مالي خود چشم پوشي کند، حتما دليل موجهي براي آن دارد. به گفته آقاي بکري، هيچ قانوني نبايد بتواند زني را که از شوهرش متنفر است، به ادامه زندگي با او مجبور کند. او ادامه داد قانون خلع که از حقوق زنان حمايت مي کند، کاملا بر اساس شريعت اسلام است. زنان اردني در آستانه دستيابي دائمي به حق طلاق هستند. لايحه موقتي به نام خلع که حق طلاق يک طرفه به زن مي دهد، به زودي براي تصويب به عنوان يک قانون دائمي در دستور کار مجلس قانونگذاري اردن قرار مي گيرد. بر اساس اين قانون زن مي تواند با چشمپوشي از حق قانوني خود بدون موافقت همسر، طلاق بگيرد.
XS
SM
MD
LG