(rm) صدا |
مينا بهارمست (راديوفردا): لايحه برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، امروز در پايان رسيدگي به اين لايحه به تصويب مجلس ششم رسيد. نمايندگان با توجه به قطعنامه آيت الله شاهرودي، در مصوبه اي با دو فوريت، از دولت خواستند تا منشور حقوق شهروندان را که اجراي بخشنامه آيت الله شاهرودي را هم تضمين مي کند، تهيه کند. در جريان رسيدگي به لايحه برنامه چهارم، نمايندگان همچنين خواهان تعريف جرم سياسي و تفکيک آن از ساير جرائم شدند. ماه منير رحيمي در گزارش خود با محمد سيف زاده، حقوقدان در تهران، در اين مورد صحبت کرده است.
ماه منير رحيمي (راديوفردا): محمود هاشمي شاهرودي، رئيس قوه قضاييه جمهوري اسلامي، در سخنان دو روز پيش خود بار ديگر تاکيد کرد که در ايران مجرم سياسي وجود ندارد. وي نيز در واکنش به سخنان محمد خاتمي، رئيس جمهوري اسلامي، که گفته بود کساني که در ايران به دليل ابراز عقيده شان در زندان هستند، پس زنداني سياسي داريم، گفت: اگر مقصود اين است که کسي بر اساس قانون محکوميت سياسي داشته باشد، بايد بگوييم ما هنوز جرم سياسي و محکوميت سياسي، و در نتيجه زنداني سياسي نداريم.
در چند سال گذشته، سه لايحه، يکي از سوي دستگاه قضايي در دوره رياست محمد يزدي، يکي از طرف دولت محمد خاتمي، و يکي از جانب نمايندگان مجلس ششم، در مجلس شوراي اسلامي بحث شد، ولي بي نتيجه ماند. در گفتگويي که با محمد سيف زاده، حقوقدان در تهران، کردم، نخست از وي خواستم تا توضيح دهد چرا تا کنون مجلس نتوانسته است تعريف قانوني از جرم سياسي بدهد، يا به تعبير آيت الله هاشمي، لايحه مربوط به آن در مجلس گير کرده است.
محمد سيف زاده (حقوقدان، تهران): تا مدتها، جناح هاي حکومتي با پاس کردن صورت مساله، تصور مي کردند که مشکل را حل کردند. بنابراين با ذکر اين مطلب که ما جرم سياسي نداريم، فکر مي کردند که دنيا و مردم هم قانع خواهند شد که ما متهم سياسي نداريم، بنابراين به جرات بگويم که تا مجلس ششم، اصولا انگيزه اي وجود نداشت براي تعريف جرم سياسي، عليرغم اينکه طبق اصل 168 قانون اساسي، آنها مکلف بودند به اينکه جرم سياسي را تعريف کنند. مجلس ششم به لحاظ اينکه قول هايي به مردم داده بودند، هم نمايندگان اصلاح طلب، و هم دولت اصلاح طلب، ناچار شدند که در صدد تعريف جرم سياسي بر بيايند، و متاسفانه شوراي نگهبان، عموما با انگيزه هايي غير قانوني، با لايحه جرم سياسي مخالفت کرد.
م.م.ر.: آيت الله هاشمي شاهرودي، رئيس قوه قضاييه، همچنين پيگيري دولت براي تنظيم لايحه جرم سياسي را غير قانوني خواند و گفت: لوايح قضايي را طبق قانون اساسي، بايد قوه قضاييه و رياست آن تدوين کنند. از آقاي سيف زاده مي پرسم: آيا کار مجلس يا دولت غير قانوني است؟
محمد سيف زاده: لوايح قضايي را بايد قوه قضاييه تنظيم بکند. و اينکه اين کار را انجام نداده است، قطعا دچار تخلف شده است. البته من همين جا بگويم که اين مانع از آن نيست که لوايح قوه قضاييه در هيات دولت مورد جرح و تعديل قرار نگيرد.
م.م.ر.: با توجه به صحبت ها و دستورهاي اخير رئيس قوه قضاييه، از آقاي سيف زاده مي پرسم: آيا تغييري در وضعيت نگهداري يا پرونده زندانيان مطبوعاتي و سياسي ايران ديده مي شود؟
محمد سيف زاده: بينيد، اگر قوه قضاييه به تکليف قانوني خود عمل نکرد، که نمي آيند مجازات اين قضيه را بر عهده مردم ديگر بگذارند. گرچه طبق ماده سه قانون آيين دادرسي مدني جديد که سال 79 تصويب شده، يکي از منابع علم حقوق، دکترين هست. در دکترين، در کنفرانس کپنهاگ، نيز جرم سياسي تعريف شده است. بسياري از علماي حقوق، جرم سياسي را تعريف کردند. بنابراين قوه قضاييه و قضات مي توانند جرايم سياسي را در دادگاه هاي دادگستري با حضور هيات منصفه بپذيرند. بنابراين اين بهانه اي بيش نيست که چون جرم سياسي تعريف نشده است، ما متهم سياسي نداريم. اين به اين معنا است که ديگر هيچ کس را به اتهام جرايم سياسي نبايد دستگير بکنند. آيت الله محمود هاشمي شاهرودي، رئيس قوه قضاييه جمهوري اسلامي، در سخنان دو روز پيش خود تاکيد کرد که در ايران مجرم سياسي وجود ندارد. وي در واکنش به سخنان محمد خاتمي، رئيس جمهوري اسلامي، که گفته بود کساني که در ايران به دليل ابراز عقيده شان در زندان هستند، پس زنداني سياسي داريم، گفت: اگر مقصود اين است که کسي بر اساس قانون محکوميت سياسي داشته باشد، بايد بگوييم ما هنوز جرم سياسي و محکوميت سياسي، و در نتيجه زنداني سياسي نداريم. در چند سال گذشته، سه لايحه، يکي از سوي دستگاه قضايي در دوره رياست محمد يزدي، يکي از طرف دولت محمد خاتمي، و يکي از جانب نمايندگان مجلس ششم، در مجلس شوراي اسلامي بحث شد، ولي بي نتيجه ماند. محمد سيف زاده، حقوقدان در تهران، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد که اين بهانه اي بيش نيست که چون جرم سياسي تعريف نشده است، ما متهم سياسي نداريم. اين به اين معنا است که ديگر هيچ کس را به اتهام جرايم سياسي نبايد دستگير بکنند.
