(rm) صدا |
علي سجادي (راديو فردا): روز دوشنبه سوم ماه مي، برابر با 14 ارديبهشت، روز آزادي مطبوعات است. اين روز به پيشنهاد سازمان گزارشگران بدون مرز و با تصويب سازمان ملل متحد از سال 1990 ميلادي به عنوان روز آزادي مطبوعات شناخته شده و هر سال در اين روز مراسمي در بزرگداشت روزنامه نگاراني كه در راه ايفاي وظيفه خود جان باخته يا به زندان افتاده اند و يا مجبور به تحمل تبعيضات اجتماعي، اقتصادي يا سياسي شده اند، برگزار مي شود.
گزارشهايي نيز از كشورها و شخصيتهايي كه به عنوان دشمنان آزادي مطبوعات شناخته مي شوند، منتشر مي شود. بر اساس اين گزارشها جمهوري اسلامي ايران بزرگترين زندان روزنامه نگاران در خاورميانه است و هم اكنون دست كم دوازده روزنامه نگار به خاطر انجام وظيفه شان در زندان به سر مي برند.
در چهاردهمين سالگرد روز جهاني آزادي مطبوعات، ميزگرد دموكراسي و حقوق بشر را به آزادي مطبوعات اختصاص داده ايم با شركت آقايان رضا معيني، سخنگوي دفتر ايران سازمان گزارشگران بدون مرز و حسن زرهي، سردبير نشريه شهروند در كانادا.
چاپ و انتشار هرگونه نشريه در ايران نياز به گرفتن اجازه از دولت دارد. در واقع اجازه انتشار مطبوعات و اصولا هرگونه انتشاراتي در ايران نوعي امتياز محسوب مي شود و دولت خود را محق مي داند كه هر زماني كه اراده كرد، چنين امتيازاتي را صادر يا لغو كند. از شركت كنندگان در ميزگرد مي پرسم كه آيا در كانادا و اروپا هم انتشار روزنامه و مجله نياز به اجازه دولت دارد يا نه. از آقاي زرهي، سردبير شهروند در كانادا خواهش مي كنم مساله را باز كنند.
حسن زرهي (سردبير نشريه شهروند كانادا، تورانتو): دست كم در آمريكاي شمالي براي انتشار هيچ رسانه اي احتياج به گرفتن اجازه نيست. پيشنهاد اين است كه اگر علاقه مند باشند كساني كه مي خواهند نشريه اي منتشر كنند يا رسانه اي داشته باشند، اگر به ثبتش برسانند از نظر موقعيت قانوني و حقوقي به سودشان خواهد بود، چون در ارتباط با ماليات مي توانند اقدام كنند يا كارهاي ديگري. ولي اصولا هيچ امر يا اصل قانوني براي انتشار مطبوعات بويژه وجود ندارد. راجع به تلويزيون در كانادا خيلي فرق مي كند، چون در اين روزها خيلي آسانتر و در دسترس تر است. ولي در ارتباط با مطبوعات هيچ شرطي براي انتشار مطبوعات نيست و مقوله اي به نام صاحب امتياز هم ما اصلا نداريم. چون يك كسي بايد مي رفت در ايران امتيازي مي گرفت كه آن امتيازها هم گاهي اوقات مي بينيم اصلا به گونه اي كاسبي تبديل شده بود، آدمها امتياز مي گرفتند و امتياز مي فروختند يا آدمهايي امتياز مي گرفتند كه هيچگونه سر رشته اي در اين كار نداشتند و آن امتيازها را به ديگراني كه سررشته اين كار را داشتند واگذار مي كردند يا اجاره مي دادند يا مي فروختند يا سالها امتيازها را نگاه مي داشتند تا مطبوعات توقيف مي شدند و تعداد مطبوعات خيلي كم مي شد و گران مي شد داشتن امتياز و موقعيتي بوجود مي آوردند از نظر مادي و آن امتياز را آن زمان واگذار مي كردند به كسي كه در پي انتشار روزنامه است. خوشبختانه در كانادا و آمريكا تا آنجايي كه من مي دانم اصلا همچين مقوله اي نيست، شما مي دانيد دهها نشريه فارسي زبان در كانادا منتشر مي شود، بخش اعظم اين نشريات هفته نامه هستند، برخيها هم مانند ما بيش از يك بار در هفته هستند و هيچ ممانعتي از سوي دولت يا حكومت، نه حكومت كل كانادا، نه حكومت استاني ما در ارتباط با كار ما نه تنها نيست، بلكه حمايتهاي دولتي هم كمابيش هست. برخي چيزها مانند آگهيهاي دولتي، آنچه كه مربوط است به انتخابات، آنچه كه بايد جوامع قومي در آن نقش داشته باشند، همانطور كه به رسانه هاي اصلي داده مي شود، به رسانه هاي قومي هم داده مي شود، البته اين امتيازات در قياس به آنچه كه به رسانه هاي اصلي داده مي شود خيلي كمتر و جزئي است، اما هست. تا پيش از دو سال پيش اين سازمان مطبوعات قومي كانادا كه من كه از دبيرانش هستم، شكايتي كرديم ما به دولت كانادا در ارتباط با اينكه برخي از نخست وزيرها يا وزراي دولت يا كساني كه در دولت فدرال بودند، حاضر به دادن وقت گفتگو به رسانه هاي قومي نبودند، در حالي كه طبق قانوني اساسي كانادا مي بايست به رسانه هاي اصلي و مهم هر زماني كه وقت مي خواستند، وقت مي دادند. ما خواهان اين بوديم كه آن اصلي و مهم برداشته بشود و به جاي آن گذاشته شود كه رسانه ها اگر درخواست گفتگو كنند، هيچ مقام دولتي يا هيچ شخصيت شناخته شده اي حق ندارد رد كند. مي تواند زمانش را به تعويق بي اندازد، مي تواند توافق كند سر زمانش، ولي نمي تواند رد كند. اين تصويب شده در كانادا و الان ما هر زمان هر كدام از رسانه هاي قومي كه از هركدام از مقامهاي دولتي از نخست وزير گرفته تا هر كس ديگري زمان براي گفتگو بخواهند، هيچ كدام از اين مقامهاي دولتي مجاز به رد آن نيستند. مجاب به گفتگو و هماهنگي با آن نشريه براي زمانش هستند، ولي مجاز به ردش نيستند. اينها نمونه هايي است از اين كه اينجا ما هيچ كدام از آن گرفتاريهايي را كه متاسفانه در جهان سوم همكاران ما و بويژه در ايران همكاران ما با آن روبرو هستند، نيستيم.
رضا معيني (سخنگوي دفتر ايران سازمان گزارشگران بدون مرز): من فكر مي كنم در خود فرانسه تا آنجايي كه من اطلاع دارم، اساسا اينطوري نيست. يعني هر كسي مي تواند هر نشريه اي را كه بخواهد منتشر كند، همان چيزي را كه آقاي زرهي فرمودند، اينجا هم هست، يعني اگر بخواهد از يك سري حقوق اقتصادي و اجتماعي و اينطور چيزها مانند پست، ارسال پست يا بيمه يا مثلا ماليات، معافيتهايي را بگيرد، مي تواند آن را طرح كند. ولي علاوه بر آن شرط انتشار نشريه فقط فرستادن دو نسخه آن، يك نسخه به مركز اسناد نشريات است و يكي هم به كتابخانه ملي كه آن هم در جهت ثبت و اسناد و آرشيو كردن است. اين چيزي را كه در رابطه با ايران گفتيد، به نظر من جالبتر است. يعني قانوني را كه در آنجا گذراندند، به ويژه از سال 79 اين قانون مجددا تغيير كرد، ولي شرايط داشتن روزنامه در اصل چهار شرط است، يكي تابعيت ايران است، يكي دارا بودن حداقل 25 سال سن است، يكي عدم حجم ورشكستگي و تقلب و اينطور چيز ها است، ولي چهارمين شرطش خيلي چيز جالبي است كه عدم اشتهار به فساد اخلاقي و سابقه محكوميت كيفري بر اساس موازين اسلامي كه موجب صلب حقوق اجتماعي باشد. در اين رابطه من فكر مي كنم كه 95 درصد جامعه ايران بنا بر تعريفهاي جمهوري اسلامي فاقد صلاحيت باشند. ضمن اينكه من اينجا اين را بايد بگويم كه در اين سالها صحبتي كه آقاي زرهي كردند البته بوده اند كساني كه سوء استفاده كردند، اما در مجموع خودش به اين بايد توجه كرد كه اين صحبتي را كه آقاي مرتضوي در دادگاهها طرح مي كرد و مطمئنا منظور آقاي زرهي اين نبود كه نشريات فروخته مي شدند، خودش يكي از شكايات روزنامه نگاران بود. يعني از اين زاويه بايد ديد كه دادن امتياز روزنامه به همه ممكن نيست. يعني روزنامه هاي كثيرالانتشار ايراني امروز در دست عده خاصي هستند، چه اصلاح طلب، چه محافظه كار و از اين زاويه ما امروز در ايران نمي توانيم بگوييم كه صاحب امتياز يكي از روزنامه ها و مجلات ما يك ايراني لائيك يا ديگر انديش و مخالف جمهوري اسلامي است. و به همين خاطر هم هست كه در گزارشگران بدون مرز ما تاكيد مي كنيم بر روزنامه هاي مستقل و آزاد. از اين زاويه اين هم همان بخشي از نوع ديگري از سانسور حكومتي است كه اعمال مي شود. و در كليتش هم اين را اگر بخواهم بگويم، توماس جفرسون صحبت قشنگي دارد دراين رابطه كه مي گويد: بهتر خواهد بود كه مطبوعاتي آزاد بدون دولت وجود داشته باشد تا دولتي بدون مطبوعات آزاد.
ع . س : شكايت از مطبوعات چگونه مورد بررسي قرار مي گيرد؟ آيا مانند ايران نهاد خاصي براي شكايتها اين نهادها وجود دارد؟
حسن زرهي: اول من اشاره اي كنم و يك تشكر از آقاي معيني براي آن توضيحشان در ارتباط با امتياز. من موافقم با آنچه ايشان فرمودند و شايد اندكي من بي انصافي كردم، هرچند من چند مورد مثالش را دارم كه آن اتفاقي كه من اشاره كردم افتاده، ولي در مجموع آن چه ايشان فرمودند درست تر است. عرض شود كه مطبوعات در كانادا درست با آنها هر برخوردي مي شود كه با هر شهروند ديگري مي شود. استثنائا ما در سازمان مطبوعات قومي، يك تشكيلاتي داريم كه يك كارشناس حقوقي هم عضو آن تشكيلات مطبوعات قومي ما است كه اگر در ارتباط با مطبوعات قومي مساله اي پيش بيايد، ابتدا به آن تشكيلات ما و به آن كارشناس حقوقي ما قضيه مراجعه مي شود و اگر به توافق نرسند آن آدمهايي كه از هم يا از آن نشريه يا از آن شخصيت ادعايي دارد، آن وقت به مراجع قضايي مي رود. ولي سير طبيعي قضايي آن اين است كه اگر كسي به نشريه اي، به خبري، به گزارشي، به مقاله اي به مطلبي شكايت دارد، مي رود همان مسير طبيعي حقوق هر شهروندي را كه به مراجع قضايي يا به پليس يا هرجايي كه لازم مي داند مراجعه مي كند، شكايتش را مطرح مي كند و ترغيب مي كند، ولي جاي خاص يا مرجع خاص ويژه روزنامه و روزنامه نگاران در اينجا نيست.
رضا معيني: در فرانسه هم به همچنين، من فكر مي كنم به شكل عمومي در اروپا چيزي به عنوان جرم مطبوعاتي، آن چيزي كه در ايران اصطلاح است، از نظر حقوقي نداريم، اينجا هم هر شهروندي اگر احساس كند يك زماني به او توهين شده و يا افتراي خاصي به او زدند يا در رابطه معيني مورد حمله قرار گرفته، مي تواند در هر دادگاهي شكايت كند يا به دادستاني شكايت كند. آن چيزي كه مهم است، اين است كه در بسياري از اين جوامع از جمله فرانسه، بخشي از اين حقوق هم ناديده گرفته مي شود، مثلا جالب است كه بدانيد در تمامي مدت 15 سالي كه آقاي فرانسو ميتران رئيس جمهور اينجا بودند، شديدترين حملات را روزنامه ها ممكن بود به ايشان بكنند، ولي يك شكايت ايشان به مطبوعات و روزنامه نگاران نكرده بود. حالا اينجا و آنجا بعضي سلولهاي امنيتي نزديك به كاخ اليزه يك سري عملكردهايي هم كرده بودند كه خلاف قانون بود و با مسئوليت خود ميتران، ولي به شكل عمومي در هيچ دادگاهي تمامي نقدها، تمامي صحبتها، تمامي ناسزاها حتي، اين را پاسخ نداد و شكايت نكرد. اين از اين زاويه است، يك قسمت ديگر هم خود دولت است. من اينجا اگر بخواهم توضيح بدهد از سه سال پيش گزارشگران بدون مرز در اينجا تلاش كردند كه يك قانوني را كه فرانسه گذاشته بود و از 1950 هم اجرا نمي شد، يعني آن هم نقد يا افترا يا توهين به رئيس جمهوري داخلي و خارجي بود. اين قانون چون بسياري از قوانين اساسي به ويژه در كشورهاي آفريقايي از فرانسه گرفته بودند، آن را اجرا مي كردند، به همين دليل هم گزارشگران بدون مرز از وزارت دادگستري تقاضا كرده بود و با يك كاردار تبليغاتي قوي كه اين قانون را برداريد. يعني چيزي كه اجرا نمي شود اجرا نكنيد كه به استنادش عملي انجام نگيرد. اين جرم مطبوعاتي امروز اينجا وجود ندارد. حالا ممكن است سال گذشته من اينطوري كه نگاه كردم، بين پنج تا شش پرونده مطبوعاتي بوده كه از يك روزنامه نگار شكايت كردند، اين روزنامه نگار به دادگاه رفته و اغلب موارد هم وقتي كه مساله بسيار مهم مي شود، يعني اهميت خاصي در رابطه با آزادي بيان پيدا مي كند، قاضي معمولا حكم نمي دهد، به جز يك مورد بوده كه در فرانسه در طي چند سال گذشته سر و صداي زيادي هم كرد در سال 2000 در رابطه با شركت اينترنتي ياهو بود كه دادگاه فرانسوي در اينجا ممنوع كرد فروش ابزار و عكسهاي نازيها را بر روي ياهو كه بسياري از سازمانهاي مدافع حقوق بشر هم به اين امر اعتراض كرده بودند كه ممنوعيت نبايد باشد.
ع . س : مساله حريم خصوص افراد و طرح آنها در مطبوعات در كشورهاي آزاد چگونه است آقاي زرهي؟
حسن زرهي: در اينجا هم اگر كسي شخصيت شناخته شده سياسي، اجتماعي، فرهنگي و يا هنري است، مي شود در مورد زندگيش، تحقيق، تفحص يا هر كاري كرد و منتشر كرد. اگر نه، آن وقت بايد ديد كه در چه رابطه اي حادثه يا واقعه اي در مورد آدم ناشناسي دارد حرف مي زند، اگر اتفاقي برايش افتاده، اگر به نحوي در صدر اخبار قرار گرفته باشد يا به يك شكلي كار خلافي انجام داده باشد كه مراجع قانوني اسمش را اعلام كرده باشند يا با پليس يا مراجع قضايي سر و كار پيدا كرده باشد، مي شود منتشر كرد. در غير اين صورت اگر كسي مورد اتهامي قرار بگيرد يا به او تهمتي زده بشود كه قابل اثبات نباشد از سوي رسانه اي، آن شخص مي تواند برود و عليه آن رسانه شكايت كند و معمولا آنچه كه آقاي معيني فرمودند، درست است، در اينجا هم هست كه قاضي به سود رسانه ها و در راستاي حل مناقشه و به سود آزادي بيان و گردش اخبار و اطلاعات راي خواهد داد و در كانادا تقريبا آن ماجراي ادعاي خسارت عليه رسانه ها به درصدي نزديك به صفر نزديك است، براي اينكه، دولت، مقامات قضايي، مردم و جامعه از آزادي مطبوعات به شكل خيلي آشكار و شديد دفاع مي كنند و خواهان اين هستند كه مطبوعات بتوانند در همه اين عرصه ها كنجكاويهاي لازم را به خرج بدهند و اخبار و اطلاعات را به مردم برسانند و مهم هم نيست كه آن مقام چه مقام دولتي، مالي، سياسي، فرهنگي و يا ملي باشد.
رضا معيني: من فكر مي كنم اين چيزي كه آقاي زرهي گفتند در اينجا هم هست، با اين تفاوت كه يك سري سنتها و فرهنگهاي اروپايي و در كل فرانسوي با آن سوي آتلانتيك متفاوت است، يعني اينجا يك مقداري در رابطه با شخصيت فردي كمتر بحث مي شود. اين را هم بايد بگويم كه آن چيزي هم كه در ايران مي گويند كه به عنوان مثال در اغلب موارد به عنوان اتهام روزنامه نگاران آمده، يعني توهين به مقامات مسئول، اينطور جرمي در اينجا نيست. از اين زاويه هم اهميت دارد كه وقتي كه فردي به عنوان چهارچوب سياسي، به عنوان نماينده، به عنوان وزير و وکيل، خودش را معرفي مي کند، در مقابل جامعه است، و در اين مقابل جامعه بودن به يک شفافيت و به يک مجموعه اي از مسائل زندگي اش بر مي گردد. اين مسائل زندگي، آنجايي که به زندگي عمومي و سياسي و اجتماعي مردم مربوط است، روزنامه نگار در آن دخيل است و بايد برخورد کند، و صحبت کند. آنجايي که زندگي شخصي خودش است، آنجايي که حالا دوست دختر داشته، نداشته، زن اش را طلاق داده يا آن کار را کرده، اين مجموعه مسائل زندگي خصوصي است که مثل هر کس ديگري کمتر با اين برخورد مي کنند. ضمن اين که مواردي هم بوده که حسابي هم برخورد کردند، از جمله مثلا وزير امور خارجه سابق دولت ميتران، آقاي دوما، که در رابطه با يكي از معشوقه هايش اساسا از اين زاويه مورد صحبت بود و آن هم در رابطه با يك پرونده وسيعي، در رابطه با سوء استفاده هاي مالي دولتي بود و نه صرفا زندگي شخصي خودش. زندگي شخصي يا آن حريم خصوصي زندگي محفوظ است اينجا و كمتر روي آن مي روند، اما آن چيزي را تا آنجايي كه به مساله اجتماعي ربط نداشته باشد و به آن عرصه عمومي جامعه ربط نداشته باشد، آنجايي كه معشوقه آقاي دوما مي تواند با پول الف يا توتال مجموعه خريدها را بكند، مجموعه پيشنهادها را بكند يا يك مجموعه را پيش ببرد، آنجا ديگر زندگي خصوصي طرح نمي شود و به عنوان معشوق مساله نيست. به عنوان اخلاق يك معشوق مساله نيست. به عنوان همان دخالت در عرصه اجتماعي، سوء استفاده، دزدي، اختلاط به اين مجموعه طرح مي شود.
ع . س : يكي از وظايف مطبوعات در جهان آزاد تحقيق و تفحص در مورد عملكرد دولت است. يعني يادمان مي آيد كه حدود 30 سال پيش گزارشهاي دو خبرنگار جوان درباره تخطي رئيس جمهوري وقت آمريكا از قانون باعث كناره گيري او از رياست جمهوري شد. اگر چنين تحقيق و تفحص آزادانه اي صورت نگيرد، احتمال اين كه با سرپوش گذاردن بر فسادهاي دولتي اين نوع فسادها افزايش پيدا كند، به مراتب بيشتر مي شود. نظر شما در اين باره و نقش اين نوع تحقيق و تفحص در سالم سازي اجتماع چيست.
حسن زرهي: در تازه ترين بيانه اي كه به مناسبت سوم ماه مي WAN (World Association of Newspapers) سازمان جهاني مطبوعات داده، به نظر من اشاره اش به آزادي مطبوعات، يك بخشي از آن نزديك است به آنچه كه شما سئوال مي فرماييد و آن اين است كه مي گويد آزادي مطبوعات امروز بيش از هر زماني به عنوان آزادي پايه در عرصه پيشرفتهاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي جوامع نقش دارد. آزادي مطبوعات با مبارزات جهاني در عرصه هاي فقر، بيماري، فساد مالي، ناديده انگاري بيگاري، هم در جوامع پيشرفته و هم در جوامع فقير و در حال پيشرفت ياري مي رساند. آزادي مطبوعات به مبارزه جهاني عليه تروريست كمك شاياني مي تواند برساند، زيرا تروريست در جوامع بسته و محروم از آزادي مطبوعات و اطلاعات، آسانتر رشد و نمو مي كنند. اين بخشي از بيانيه اي است كه در ارتباط با سوم ماه مي WAN داده. اين نشانگر اين است كه در جوامعي كه آزادي مطبوعات نيست، همه اين عرصه هايي كه به آن اشاره شده بود در اين بيانيه دچار مشكل هستند. از جمله دولتهاي مستبد و فاسد و خشونت آفرين در جامعه. براي همين هم است كه مطبوعات اولين بخشي از عرصه هاي فكري است كه مورد يورش دولتهاي مستبد و خشن قرار مي گيرد، به دليل اينكه مطبوعات مي توانند در جامعه روشنگري كنند، مي توانند به جامعه كنند، در همه عرصه ها، در اين بيانيه بود به درستي. هم در عرصه سياسي، هم در عرصه مالي، هم در عرصه فرهنگي، در هم اين عرصه ها مطبوعات سالم و مطبوعات مستقل مي توانند جامعه را به پيش ببرند. اصلا روزنامه نگاري جزو عرصه هاي اجتماعي است كه مي تواند جامعه را خالي از آلودگيها كند، مي تواند كمك كند به جامعه كه به پيش برود. من فكر مي كنم روزنامه نگاري يك بخشي از آرزوهايش اعم از عمليات و اقداماتش اين است كه جامعه را از جايي كه هست به جلوتر ببرد. اين در غرب اتفاق مي افتد، در جاهايي از جهان كه مطبوعات آزاد بودند جامعه آزادتر است، شكوفاتر است، سالم تر است، دولتها مراقب ترند، سالم ترند از نظر سياسي و اقتصادي و اين جامعه را يك جوري با نشاط و زنده و نگران نسبت به سرنوشت خودش و آنچه كه حضورش در جهان است مي كند. به همين خاطر اين جوامعي كه در آنها مطبوعات بيشتر مورد يورش و هجوم قرار مي گيرند مانند جامعه ما، نشانگر آن است كه آن معادله كه دولت و حكومت و سياست باشد، آلوده است، فاسد است و نگران است از اين كه جامعه بشناسدش، آن چهره و قيافه و صورتي را از آن ببيند كه در حقيقت هست و پنهانكاريها و شعارها و دروغها و ادعاها ديده نمي شود.
رضا معيني: من فكر مي كنم در يك كلام اگر بخواهم بگويم، به ويژه درباره كشور خودمان بيشتر صحبت كنيم، تا امروز اتهام مشترك همه نشريات توقيف شده و روزنامه نگاران دستگير شده، اتهامي است به نام تشويش اذهان عمومي. من دقيقا بر اين مبنا مي خواهم صحبت كنم و آن هم اين است كه اساسا تشويش اذهان عمومي با آن اصطلاحي كه آنها مي گويند، كاركرد مطبوعات است. يعني اساسا وظيفه مطبوعات ايجاد تشويش اذهان است، ايجاد شك و ترديد است، ايجاد شك و ترديد به ويژه و به ويژه در جوامع استبدادي است، در جوامعي كه حقيقت همان روايت حكومتي است. يعني از اين زاويه تشويش اذهان مي تواند كاركرد مناسب مطبوعات باشد و دقيقا براي همين است كه پشت سر تشويش اذهان مساله اقدام بر عليه امنيت مي آيد. اين اقدام بر عليه امنيت، اقدام بر عليه امنيت كساني است كه با ايجاد بي امنيتي براي مدافعان آزادي و حقيقت، بويژه روزنامه نگاران، امنيت را از جامعه صلب كردند. اين را من اگر بخواهم ببينم، از اين زاويه مي بينيم كه كاركرد مطبوعات، كاركردي است دموكراتيك، آگاه گرانه و مدني. اين سه شرط يعني كاركرد دموكراتيك مطبوعات، شرط لازم و ضروري است براي جامعه اي است كه در اين شفافيت عامل تعيين كننده باشد و به ويژه در رابطه با زندگي جمعي. كاركرد آگاه گرانه مطبوعات متضمن پذيرش است. اين امر اطلاع رساني به معناي دانستن انتخاب و انتخاب دانستن است، كاري كه روزنامه ها مي كنند در ايران. كاري كه مطبوعات و آزادي بيان مي كند. و به ويژه كاركرد مدني آن وظيفه اش سخنگو بودن جامعه مدني در مقابل حكومتها است و دولتها بويژه با شكل سانسور و اعمال سركوبي را كه به پيش مي برند. حالا در اين رابطه كاركرد اطلاع رساني چيست؟ اطلاع رساني يك حق است، حق مطلع شدن است، به اين عنوان از اصلي ترين حقوق انساني ما است. وظيفه روزنامه نگار دست يافتن به حقيقت است و گفتن اين حق است و در اين رابطه است كه آدم متعجب مي شود وقتي كه مي بينيد در جامعه اي تمامي اين مجموعه را زير سئوال مي برند. اين تشويش اذهان، اذهان چه كسي را تشويش مي كند و نسبت به چه چيزي؟ اذهان بخشي از مردم را نسبت به دستاوردهايي كه يك عده آن بالا نشستند و مرتب راجع به آن صحبت مي كنند. دستاوردهايي كه فقط خودشان و آقازاده ها دارند از آنها استفاده مي كنند. امروز در همين رابطه شما ببينيد در ايران چه مي گذرد. آقاي ناصر واعظ طبسي كيست در اين جامعه ما؟ از همه نوع راجع به او صحبت مي شود، در تمام جريانات فساد مالي، سردمدار به قول خود اينها آقازاده ها هستند. كدام پرونده اينها به نتيجه رسيده است؟ كدام اقدام عملي را قوه قضاييه كرده است به جز آن چيزي را كه روزنامه نگاران شجاع ما با تمامي فشارها، با تمامي مصائبي كه مي كشند كه به نظر من اين مهم است. يعني آن چيزي را كه من اينجا در راديوي شما آزادانه اينجا مي توانم صحبت كنم، آنها براي نوشتنش هزار و يك مصيبت بايد بكشند. روزنامه نگاراني كه در رابطه با قوه قضاييه كار مي كنند، بويژه اين مساله را خيلي خوب از نزديك ديدند، روزنامه نگاراني كه دنبال كردند، فجايعي را كه از عليزاده و شاهرودي و آقاي مرتضوي، بر سر اين مردم دارند مي آورند. از اين زاويه است كه من فكر مي كنم اين نوع تحقيقات، يعني اين نوع دستيابي به حقيقت، نه تنها كاركرد كه وظيفه روزنامه نگاران است و به ويژه اين در استبداد اهميت خاصي دارد.
ع . س : خواهش مي كنم كه اگر مطلبي است كه بخواهيد اضافه كنيد بفرماييد آقاي زرهي.
حسن زرهي: به من اجازه بدهيم يك نامه انگليسي زبان نوشته يك دختر نوجوان ايراني به نام گلنوش گلزاري كه من نمي شناسم را بخوانم به عنوان حرف پايانيم. گلنوش مي نويسد: خيال كنيد تنها يك كشور بود، كشور زمين. خيال كنيد تنها يك نژاد بود، نژاد بشر. خيال كنيد تنها يك مرز بود، مرز درك هم. خيال کنيد فقط يك حق بود، برابري. خيال كنيد تنها يك پرچم بود، انسانيت. خيال كنيد تنها يك زبان داشتيم، عشق. من اميدوارم كه همه ما به اين چيزهايي كه اين دختر جوان ايراني در نامه اش آرزو كرده برسيم و اگر به آنجا نزديك مي شويم، روزنامه نگاران ايراني هم مانند همه همكارانشان در جاهاي دنيا به آرزوهايشان نزديكتر خواهند شد.
رضا معيني: من فقط مي خواهم بگويم كه در طليعه امروز، روز جهاني آزادي مطبوعات، سوم مي، قلبا همه ما فكر كنيم به دوستاني كه براي آزادي مطبوعات در كشور ما مبارزه كردند و امروز از حق طبيعي خودشان محروم شدند. من فكر مي كنم به آقاي گنجي، به آقاي اشكوري، به آقاي پورزند، به آقاي جمشيدي، به آقاي جباري، به آقاي رحماني، صابر، عليجاني، عبدي، هدايت، مصطفي ثبتي و حسين قاضيان، من فكر مي كنم به همه روزنامه نگاراني كه در زير شديدترين فشارها با تمامي انتقادهايي كه ما ممكن است داشته باشيم از اين يا آن شكل مطبوعات، زحمت كشيدند و چيزي را به عنوان مطبوعات در كشور ما بوجود آوردند. من به نظرم با تمامي اين سختيها حق بزرگي بر گردن مردم دارند و اين هم فراموش نكنيم كه مساله دفاع از آزادي مطبوعات فقط مساله روزنامه نگاران نيست، دفاع از آزادي حقوق شهروندان ما است و اين كه روزنامه نگاران در صف اول قرار دارند و در مقابل حكومت هستند، تنهايشان نگذاريم. روز دوشنبه، سوم ماه مي، برابر با چهاردهم ارديبهشت ماه، روز جهاني آزادي مطبوعات است. اين روز به پيشنهاد سازمان گزارشگران بدون مرز و با تصويب سازمان ملل متحد، از سال 1990 ميلادي به عنوان روز آزادي مطبوعات شناخته شد، و هر سال در اين روز مراسمي در بزرگداشت روزنامه نگاراني که در راه ايفاي وظيفه خود جان باخته يا به زندان افتاده اند، و يا مجبور به تحمل تضييقات اجتماعي، سياسي يا اقتصادي شدند، برگزار مي شود. گزارش هايي نيز از کشورها و شخصيت هايي که به عنوان دشمنان آزادي مطبوعات شناخته مي شوند منتشر مي شود. بر اساس اين گزارش ها، جمهوري اسلامي بزرگترين زندان روزنامه نگاران در خاورميانه است و هم اکنون دست کم 12 روزنامه نگار به خاطر انجام وظيفه خود در زندان به سر مي برند. در برنامه امشب ميزگرد دمکراسي و حقوق بشر راديوفردا، آقايان حسن زرهي، سردبير نشريه شهروند در تورانتوي کانادا، و رضا معيني، سخنگوي دفتر ايران سازمان گزارشگران بدون مرز، به بحث و اظهار نظر پيرامون آزادي مطبوعات مي پردازند.
