دبيرکل سازمان ملل نتيجه گيري در باره فساد در باره برنامه نفت براي غذا را به پايان کار کميته تحقيق موکول کرد

ليلي صدر (راديوفردا): دبيرکل سازمان ملل متحد از منتقدان خواست تا پايان کار کميته تحقيق در باره فساد در برنامه نفت براي غذاي اين سازمان در عراق، از هر گونه قضاوتي در اين باره خودداري کنند. يک رهبرکردستان عراق گفت: شوراي حکومتي اسامي کساني که از عوايد اين برنامه رشوه دريافت داشته اند را در اختيار دارد. همکار ما بهنام ناطقي از نيويورک گزارش مي دهد. بهنام ناطقي (راديوفردا، نيويورک): کوفي عنان، دبيرکل سازمان ملل ديروز (يکشنبه) در مصاحبه با برنامه Meet the Press از سرويس خبر شبکه تلويزيوني NBC از جهانيان خواست قبل از قضاوت در باره اخبار مربوط به فساد و سوءاستفاده در برنامه نفت براي غذاي سازمان ملل در عراق، براي نتيجه تحقيقات کميته مستقل منتظر بمانند. آقاي عنان گفت کارمندان سازمان ملل در صورت عدم همکاري با کميته تحقيق اخراج خواهند شد. کارکنان برنامه نفت براي غذاي سازمان ملل که نظارت بر فروش و هزينه شدن توليدات نفت عراق را به مدت نزديک به هفت سال برعهده داشت، متهم شده است که با دريافت رشوه از دولت صدام حسين، عملا کنترل اين برنامه را به صدام حسين واگذاشته بود که با تعيين شرکتها و کشورهاي طرف معامله و وادار ساختن آنها به پرداخت مستقيم پول جداگانه به دولت عراق، ممر عايدي جداگانه اي غير از آنجه توسط شوراي امنيت سازمان ملل تعيين شده بود، براي دولت خود فراهم کرده بود که منتقدان مي‌گويند از آن براي تامين هزينه هاي تسليحاتي و ساختن قصرهاي بيشتر براي خود استفاده مي‌کرد در حاليکه از سوي ديگر از هزينه سنگيني که تحريم اقتصادي بين المللي بر مردم عراق تحميل کرده است، شکايت مي کرد. کميته تحقيق در باره برنامه نفت براي غذاي سازمان ملل، يک هيات سه نفري است به رياست آقاي پال ولکر Paul Volcker رئيس هيات مديره سابق بانک مرکزي آمريکا Federal Reserve. اين کميته قدرت قانوني وادار ساختن مقامات سازمان ملل به شهادت دادن را در اختيار ندارد و کار آن بر همکاري داوطلبانه کارکنان سازمان ملل مبتني است. آقاي کوفي عنان گفت اسناد برنامه نفت براي غذاي سازمان ملل در اختيار اين برنامه قرار خواهدگرفت و اگر تحقيقات کميته نشان دهد که يک يا چند تن از کارکنان سازمان ملل رشوه گرفته يا مرتکب فساد اداري شده اند، با آنها برخورد انضباطي خواهد شد. برنامه نفت براي غذا، يک برنامه انساندوستانه بود که در سال 1996 به راه افتاد تا به عراق امکان دهد با خريد غذا و دارو و ساير مايحتاج از محل فروش مقدار معيني نفت، از تاثير تحريم‌هاي اقتصادي سازمان ملل که در پيامد جنگ 1991 خليج فارس براي بيرون راندن نيروهاي صدام حسين از کويت برقرار شده بود، بر مردم عراق بکاهد. روز جمعه هفته گذشته آقاي جلال طالباني، عضو شوراي حکومتي موقت عراق و رهبر يکي از دو حزب مقتدر کردستان عراق، در مصاحبه اي اعلام کرد که اين شورا فهرست اسامي آن دسته از کارکنان سازمان ملل و ساير کساني که در دولت عراق در جريان برنامه نفت براي غذا رشوه گرفتند را در اختيار دارد اما هنوز تصميم به انتشار اين اسامي نگرفته است. ژانويه گذشته روزنامه عراقي المدا Mada فهرستي از 270 نفر مقامات دولت عراق، سازمان ملل، روزنامهنگاران و فعالين سياسي را منتشر کرد که مدعي شده بود از محل عوايد برنامه نفت براي غذا رشوه دريافت داشته اند. اظهارات آقاي طالباني نخستين تائيد رسمي وجود اين فهرست از سوي يک مقام دولتي عراقي بود. از سوي ديگر، بازوي تحقيقاتي کنگره آمريکا، اداره حسابرسي کل، General Accounting Office که از سوي کنگره آمريکا مامور تحقيق در اين باره شده است، ماه گذشته اعلام کرد که محاسبات آن نشان مي دهد که دولت صدام مبلغ 5 ميليارد و 600 ميليون دلار درآمد غيرقانوني از محل قاچاق نفت خود از طريق کشورهاي همسايه از جمله ايران بدست آورد و 4 ميليارد و 400 ميليون دلار نيز به صورت رشوه از شرکتهائي دريافت کردکه طرف معامله برنامه نفت براي غذا قرار داشتند. اداره حسابرسي کنگره همچنين اعلام کرد که 80 درصد از اسنادي که سازمان ملل در اين باره در اختيار شوراي حکومتي عراق گذاشته است به علت ارقام ومحاسبات نادرست قابل استفاده نيستند. طي هفت سالي که برنامه نفت براي غذا در سازمان ملل اجرا مي شد، مبلغ 46 ميليارد دلار نفت عراق از طريق اين برنامه به فروش رسيد. دولت سابق عراق متهم است که در ازاي دريافت رشوه، نفت خود را به مبلغ کمتري از قيمت بين المللي به شرکتهاي روسي، فرانسوي و مصري مي فروخت. سازمان ملل از محل درآمد نفت عراق کميسيون دريافت مي کرد و 4 هزار کارمند براي اجراي اين برنامه در عراق داشت. دبيرکل سازمان ملل متحد از منتقدان خواست تا پايان کار کميته تحقيق در باره فساد در برنامه نفت براي غذاي اين سازمان در عراق، از هر گونه قضاوتي در اين باره خودداري کنند. يک رهبرکردستان عراق نيز گفت که شوراي حکومتي اسامي کساني که از عوايد اين برنامه رشوه دريافت داشته اند را در اختيار دارد. کارکنان برنامه نفت براي غذاي سازمان ملل که نظارت بر فروش و هزينه شدن توليدات نفت عراق را به مدت نزديک به هفت سال برعهده داشت، متهم شده اند که با دريافت رشوه از دولت صدام حسين، عملا کنترل اين برنامه را به صدام حسين واگذاشته بود که با تعيين شرکتها و کشورهاي طرف معامله و وادار ساختن آنها به پرداخت مستقيم پول جداگانه به دولت عراق، ممر عايدي جداگانه اي غير از آنجه توسط شوراي امنيت سازمان ملل تعيين شده بود، براي دولت خود فراهم کرده بود.