موارد صدور حکم اعدام در قانون جزايي جمهوري اسلامي و نحوه تجديد نظر خواهي، از ديد يک حقوقدان

فاطمه امان (راديوفردا): هاشم آغاجري، استاد دانشگاه، به اتهام ارتداد به اعدام محکوم شد، و حکم اعدام وي روز دوشنبه در دادگاهي در همدان تاييد شد. دکتر هاشم آغاجري گفته است که تقاضاي تجديد نظر نخواهد کرد. هاشم آغاجري دو سال قبل پس از سخنراني در شهر همدان، به علت زير سوال بردن ولايت فقيه اصل تقليد در اسلام، متهم به توهين به اسلام و مقدسات ديني شد. همکارم تارا عاطفي، با دکتر محمود آخوندي، استاد دانشگاه و حقوقدان، در مورد موارد صدور حکم اعدام در قانون جزايي ايران، و نحوه تجديد نظر خواهي در چنين احکامي، گفتگويي انجام داده است. تارا عاطفي (راديوفردا): اصولا حکم اعدام در قانون جزايي ايران در چه مواردي صادر مي شود و بر طبق قوانين جزايي ايران در مورد سخنان کسي مي شود چنين حکمي را که اشد مجازات هست صادر کرد؟ دکتر محمود آخوندي (استاد دانشگاه و حقوقدان): در جمهوري اسلامي ايران، جرائم و مجازات ها بر پنج نوع تقسيم مي شود: حدود، قصاص، ديات، مجازات هاي تعزيري، و بازدارنده. در چهار نوع از اين پنج نوع جرم ها، مجازات اعدام پيش بيني شده است، وبا توجه به مجموعه قوانين مجازات اسلامي، و ساير قوانين در جمهوري اسلامي ايران، حدودا در 86 مورد، براي جرايم ارتکابي مجازات اعدام تعيين شده است، که در بين اين مجازات ها، اعدام البته حدود خود را دارد که مورد بحث نيست. علاوه بر آن مي بينيم که در بين جرايم تعزيري و مجازات هاي بازدارند هم، باز مجازات اعدام ديده مي شود. بنابراين در کشور ما صدور حکم اعدام طبق قوانين موضوعه بلامانع است و در مواردي که در قانون پيش بيني شده و تعداد آن حدودا 86 مورد مي باشد، مي توانند دادگاه ها مجازات اعدام صادر کنند. اما اينکه گفتار مستلزم مجازات اعدام باشد، يک مقدار محل ترديد است. اگر آزادي عقيده، آزادي بيان، آزادي انديشه، در کشوري وجود داشته باشد، مسلم هست که در آن صورت نمي توان براي صرف گفتار، و يا براي صرف انديشيدن، يا بيان عقيده، مجازات اعدام مقرر کرد. و ظاهرا در قوانين جمهوري اسلامي ايران نيز چنين مواردي وجود ندارد، و مخصوصا در قوانين موضوعه ما، براي ارتداد مجازاتي تعيين نشده است، و اينگونه احکام را ظاهرا مستندا به موازين فقهي اعمال مي کنند، نه بر اساس قوانين موضوعه. در کشور ما ارتداد جرم شناخته نشده است. ت.ع.: با توجه به اينکه دکتر آغاجري تقاضاي تجديد نظر نکردند، مي خواهم اين سوال را مشخصا از شما بپرسم: براي لغو مجازات اعدام يا تجديد نظر در مورد چنين حکمي که صادر شده است، فقط بايد کسي که اين حکم در مورد وي صادر شده است تقاضاي تجديد نظر کند، يا اينکه خود سيستم قضايي مي تواند اين پرونده را دوباره به جريان بياندازد. دکتر محمود آخوندي: نه، خود سيستم قضايي هم مي تواند، يعني دادستان مي تواند، رئيس حوزه قضايي مي تواند، و دادستان کل کشور هم مجاز هستند که در بعضي موارد، نسبت به احکام صادره اعتراض بکنند. محدود به شخص محکوم عليه، يعني محدود به متهم نيست. افراد ديگري هم هستند که به حکم وظايف قانوني، مي توانند. هاشم آغاجري، استاد دانشگاه، به اتهام ارتداد به اعدام محکوم شد، و حکم اعدام وي روز دوشنبه در دادگاهي در همدان تاييد شد. دکتر هاشم آغاجري گفته است که تقاضاي تجديد نظر نخواهد کرد. هاشم آغاجري دو سال قبل پس از سخنراني در شهر همدان، به علت زير سوال بردن ولايت فقيه اصل تقليد در اسلام، متهم به توهين به اسلام و مقدسات ديني شد. دکتر محمود آخوندي، استاد دانشگاه و حقوقدان، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد که در مجموعه قوانين مجازات اسلامي، و ساير قوانين در جمهوري اسلامي، حدودا در 86 مورد، براي جرايم ارتکابي مجازات اعدام تعيين شده است. وي مي گويد: اينکه گفتار مستلزم مجازات اعدام باشد، يک مقدار محل ترديد است، و اگر آزادي عقيده، آزادي بيان، آزادي انديشه، در کشوري وجود داشته باشد، مسلم هست که در آن صورت نمي توان براي صرف گفتار، و يا براي صرف انديشيدن، يا بيان عقيده، مجازات اعدام مقرر کرد. وي مي گويد که در کشور ما ارتداد جرم شناخته نشده است. آقاي آخوندي مي افزايد که اعتراض به احکام صادره محدود به متهم نيست.