وضعيت نامشخص پرونده هاشم آغاجري در هرج و مرج قضايي جمهوري اسلامي، از ديد نايب رئيس جوامع جهاني حقوق بشر

اردوان نيكنام (راديو فردا): خانواده دكتر هاشم آغاجري، استاد زنداني دانشگاه مي گويند دادگاه همدان بار ديگر حكم به اعدام اين زنداني داده است. اتهام دكتر آغاجري توهين به مقام مقدس روحانيت عنوان شده است. در گفتگوي امير آرمين با دكتر عبدالكريم لاهيجي، حقوقدان در پاريس از او سئوال مي شود آيا با توجه به خروج پرونده جمهوري اسلامي در سال جاري از كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد، تهران احساس اطمينان مي كند كه مي تواند با مخالفان خود دست كم تا سال آينده دست و پنجه نرم كند؟ دكتر عبدالكريم لاهيجي (نايب رئيس جوامع جهاني دفاع از حقوق بشر، پاريس): نخست بايد عرض كنم كه پرونده ايران از كميسيون حقوق بشر خارج نشده، براي اينكه پرونده ايران اساسا به كميسيون حقوق بشر نيامده بود، بخاطر اينكه مانند سال گذشته طرح قطعنامه اي درباره وضع حقوق بشر ايران به كميسيون حقوق بشر داده نشده بود، ولي ما شنيده بوديم كه يكي از دلايلي كه اتحاديه اروپا به طرح قطعنامه اي به كميسيون حقوق بشر مبادرت نكرد، اين بود كه با نماينده قوه قضاييه، يعني محمد جواد لاريجاني گفتگوهايي كرده بودند و آن قول داده بوده كه نسبت به حقوق بشر در آن بخشي كه مربوط به قوه قضاييه است، يك بهبودي را بوجود بياورند و به خاطر همين هم مرخصيهاي بعضي از زندانيهاي سياسي، مطبوعاتي طي روزهاي گذشته را ما حمل بر اين موضوع كرديم و بخشنامه شاهرودي هفته گذشته درباره بهبود وضع زندانيان به اين صورتي كه در محافل رسمي مطرح شد. ولي خب مي دانيد كه جمهوري اسلامي يك نظام منسجم نيست و هر گوشه اش ساز خودشان را مي زنند و با توجه به اين كه حكم اعدام آغاجري در ديوان عالي كشور، نقض شده بود و پرونده به دادگاه همدان رفته بود، ديديد كه ديروز گفتند كه دادگاه همدان حكم اعدام را تاييد كرده و حالا پرونده دوباره بايد به ديوان عالي كشور برود. آيا اين در ارتباط با نوشته آقاي خاتمي است كه در آنجا به صورت تلويحي حكم اعدام آغاجري را هم مورد انتقاد قرار داده، يا اينكه اين فقط يك تصادف زماني است كه در همين زمان بايد حكم تاييد اعدام آغاجري هم تاييد شود، من نمي دانم و از سوي ديگر توجه داريد كه ديروز خرازي، وزير خارجه جمهوري اسلامي با نمايندگان اتحاديه اروپا در بروكسل مشغول گفتگو و مذاكره بود، حالا در اين مذاكرات گفتگوها چگونه مي خواهد تجديد محكوميت هاشم آغاجري را به اتهام ايراد يك سخنراني به اعدام به اطلاع مقامات اروپا برساند يا اينكه اگر آنها سئوال بكنند پاسخ بدهند، اين چيزهايي است كه بايد از دولتمردان جمهوري اسلامي و مسئولان قوه قضاييه پرسيد چون متاسفانه يا خوشبختانه عقل ما به اينگونه هرج و مرج قضايي حقوقي قد نمي دهد. امير آرمين (راديو فردا): آقاي دكتر با توجه به اينكه ديوان عالي كشور اين حكم اعدام را نقض كرد، من تا آنجايي كه شنيدم سنت بر اين است كه ديگر به آن دادگاه نمي فرستند. اينكه باز فرستادند براي همان دادگاه، اين دليلش چيست؟ يعني آيا واقعا همانطور كه مي فرماييد آن هم از نوع هرج و مرج قضايي است يا يك علت خاصي داشته؟ عبدالكريم لاهيجي: تا آنجايي كه من اطلاع دارم، آنها مثل اينكه تحقيقات را ناقص تلقي كرده بودند، نه اينكه بيايند در ماهيت امر اصولا پرونده را به يك دادگاه ديگري بفرستند و آنطور كه از مفاد گفته هاي رئيس دادگستري همدان بر مي آيد، گفتند كه آن تحقيقات را تكميل كردند و حكم اعدام مجدد را صادر كردند، ولي اصولا بايد بگويم كه نظام قضايي جمهوري اسلامي، يك نظام قضايي منطبق با اصول حقوقي و قضايي جديد مدرن نيست. مسائلي است كه بيشتر اقتباس از فقه سيزده چهارده قرن پيش را دارد و يك مقدار به اصطلاح تغييرات جزئي هم با توجه به اينكه در فقه آيين دادرسي وجود ندارد، اقتباس از سيستم حقوق جزايي گذشته ايران دادند، ولي متاسفانه از اصول كلي حقوقي چه در مسائل شكلي و آيين دادرسي، چه در مسائل ماهوي، متاسفانه سالها و دهه ها به دور است و بنابراين نمي شود با كشورهاي دموكراتيك و كشورهايي كه حقوق جزايي مدرن در آنجا رعايت مي شود، وضعيت نظامي قضايي كنوني ايران را مقايسه كرد. خانواده دكتر هاشم آغاجري، استاد زنداني دانشگاه گفتند که دادگاه همدان بار ديگر حكم به اعدام اين زنداني داده است. دكتر عبدالكريم لاهيجي، نايب رئيس جوامع جهاني دفاع از حقوق بشر و حقوقدان در پاريس، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد که امسال نيز مانند سال گذشته طرح قطعنامه اي درباره وضع حقوق بشر جمهوري اسلامي به كميسيون حقوق بشر داده نشده بود، و شنيديم كه اتحاديه اروپا با نماينده قوه قضاييه، محمد جواد لاريجاني، گفتگوهايي كرده بود و وي قول داده بوده كه نسبت به حقوق بشر بهبودي پديد آيد. وي مي گويد که جمهوري اسلامي يك نظام منسجم نيست و با توجه به اين كه حكم اعدام آغاجري در ديوان عالي كشور، نقض شده بود و پرونده به دادگاه همدان رفته بود، ديروز گفتند كه دادگاه همدان حكم اعدام را تاييد كرده و حالا پرونده دوباره بايد به ديوان عالي كشور برود. آقاي لاهيجي اين وضع را يک هرج و مرج قضايي مي نامد، و مي افزايد که نظام قضايي جمهوري اسلامي، يك نظام قضايي منطبق با اصول حقوقي و قضايي جديد مدرن نيست.