لینک‌های قابلیت دسترسی

یکشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۳:۵۶ - ۱۱ دسامبر ۲۰۱۶

تبليغ افزايش شمار تشکل‌هاي زنانه توسط جمهوري اسلامي در عين نقش اندک آنها در بالا بردن مشارکت زنان، از ديد يک فعال حقوق بشر


(rm) صدا |
امير آرمين (راديوفردا): مهرانگيز کار، حقوقدان و فعال حقوق بشر، ساعتي ديگر به اتفاق شهلا لاهيجي، ناشر، در دانشگاه آمريکن در شهر واشنگتن دي سي سخنراني مي کند. موضوع سخنراني «صداهاي سرزنده زنان در ايران پس از انقلاب» است. مراسم با همکاري بخش خاورميانه کنگره آمريکا و دانشکده آمريکن، مرکز صلح جهاني برگزار مي شود. خانم مهرانگيز کار در گفتار امروز خود، پيش از برگزاري نشست دانشگاه، به تشکل هاي زنان در ايران و بي برنامگي دولت براي نقش زنان مي پردازد. مهرانگيز کار (حقوقدان و فعال حقوق بشر): دولت ايران با آنکه در محافل جهاني ادعا مي کند که براي زنان برنامه ريزي مي کند، اما واقع آن است که چنين نيست، يا اگر هست، برنامه ريزي فقط محدود مي شود به ايجاد تشکل هاي زنانه، و بالا بردن تعداد آنها. به عبارت ديگر، رويکرد دولت در برنامه ريزي براي جلب توجه محافل جهاني، بر اين پايه است که کميت تشکل هاي زنان را تبليغ کند، و آن را به نام يک راهکار اساسي براي افزايش مشارکت زنان مطرح نمايد. مثلا همه جا اخيرا ادعا مي شود که تعداد 300 تشکل زنانه داريم. البته ممکن است که از نظر آماري، ايرادي بر اين ادعا نباشد، اما هرگاه اين تشکل ها از نزديک نگريسته شوند، جز در چند مورد خاص، و استثنايي، بيشتر به کار پولسازي و ايجاد فرصت براي موسسين به کار گرفته مي شود، و نقش آنها براي بالا بردن مشارکت زنان بسيار اندک است. در نتيجه زنان کشور، از اين افزايش کمي نصيبي نمي برند. دولت هم ادعا مي کند که راهکار همين است. حال آنکه دولت در جامعه اي با مشخصات ايران، وظيفه دارد که نقش اساسي خود را براي مساعد کردن وضعيت زنان در شکل هاي مختلف ايفا کند. مثلا اگر نرخ رسمي بيکاري عمومي حدود 16 درصد است، دولت بايد براي افزايش مشارکت زنان در مشاغل، برنامه خاص داشته باشد. در غير اينصورت رفع بيکاري لزوما شامل حال زنان بيکار نمي شود. ايجاد و افزايش تشکل هاي زنانه، جاي خالي برنامه هاي خاص دولت را پر نمي کند، به خصوص که در بسياري از موارد، اساس رابطه دولت با تشکل ها، مشخص و روشن نيست. ميزان حمايت هاي دولتي مشخص نيست، و در مجموع، در يک تحقيق وسيع و بي طرفانه، که دولت متولي آن نباشد، ممکن است کل برنامه ايجاد تشکل هاي زنانه، با هدف افزايش مشارکت زنان، زير سوال برود، تا جايي که ديگر مرز آنها با دولت مشخص نباشد. وقتي دولت درباره اصلاح وضعيت زنان برنامه خاص ندارد، بحث اولويت ها که يک بحث ضروري از جوامع رو به توسعه است، اساسا تعطيل مي شود. به علاوه قوانين ناظر بر تشکيل تشکل ها، و نگاه امنيتي نسبت به موسسين و تفتيش عقايد و همه سوابق موسسين، و افراد وابسته به آنها، سبب مي شود که اولا افرادي که مي توانند منشاء اثر باشند، از ترس ذره بين هاي امنيتي، در حوزه ايجاد تشکل فعال نشوند، و از عرصه مشارکت بگريزند و يا اساسا رد صلاحيت شوند. در اينجا لازم است يادآوري کنيم که افراد وابسته به طيف سکولار که در بسياري از بحث هاي حقوق زن در سال هاي بعد از انقلاب، همواره مشارکت داشتند، براي به ثبت رساندن حتي يک تشکل تحقيقاتي، و مطالعاتي درباره زنان، از سوي نهادهاي کشور رد صلاحيت شده اند. به سخن ديگر، به فعالان داراي مشخصات رهبري، اجازه تاسيس تشکل داده نمي شود، چون از هر نوع رهبري مي ترسند، حتي از شکل گيري خرده رهبري در حوزه زنان. تا کنون با وجود حذف رهبري در حوزه زنان از سوي نهادهاي متعدد امنيتي کشور، هيچ يک از نهادهاي دولتي مثل مرکز مشارکت، وابسته به دولت آقاي خاتمي، يا بخش امور اجتماعي وزارت کشور، و مجموعه هاي زير نهادهاي استانداري و فرمانداري، نتوانسته اند دست کم به نوعي رهبري دولتي، صورت واقعي بدهند. در يک نتيجه گيري کلي مي توان گفت: طبيعي است که خشونت و بي عدالتي، در ساختار حقوقي ايران نسبت به زنان قانوني است. با اينحال زنان در محدوده اين نظام غير منصفانه حقوقي، تا کنون از خود بسيار شايستگي نشان داده اند. اما دولت، اعم از محافظه کار يا اصلاح طلب، تا کنون برنامه هاي خاص زنان بر پايه اولويت ها تدوين نکرده، و به افزايش کمي تشکل هايي که فاقد نقش لازم براي افزايش مشارکت در جامعه اي با مشخصات امروزي ايران هستند، اکتفاء کرده است. مهرانگيز کار، حقوقدان و فعال حقوق بشر، ساعتي ديگر به اتفاق شهلا لاهيجي، ناشر، در دانشگاه آمريکن در شهر واشنگتن دي سي سخنراني مي کند. موضوع سخنراني «صداهاي سرزنده زنان در ايران پس از انقلاب» است. خانم مهرانگيز کار مي گويد که با آنکه جمهوري اسلامي در محافل جهاني ادعا مي کند که براي زنان برنامه ريزي مي کند، اما واقع آن است که چنين نيست، يا اگر هست، برنامه ريزي فقط محدود مي شود به ايجاد تشکل هاي زنانه، و بالا بردن تعداد آنها. هرگاه اين تشکل ها از نزديک نگريسته شوند، جز در چند مورد خاص، و استثنايي، بيشتر به کار پولسازي و ايجاد فرصت براي موسسين به کار گرفته مي شود، و نقش آنها براي بالا بردن مشارکت زنان بسيار اندک است. جمهوري اسلامي براي اصلاح وضعيت زنان برنامه خاصي ندارد، در نتيجه بحث اولويت ها که يک بحث ضروري از جوامع رو به توسعه است، اساسا تعطيل مي شود. به علاوه قوانين ناظر بر تشکيل تشکل ها، و نگاه امنيتي نسبت به موسسين و تفتيش عقايد و همه سوابق موسسين، و افراد وابسته به آنها، سبب مي شود که افرادي که مي توانند منشاء اثر باشند، از ترس ذره بين هاي امنيتي، در حوزه ايجاد تشکل فعال نشوند، و از عرصه مشارکت بگريزند و يا اساسا رد صلاحيت شوند.
XS
SM
MD
LG