(rm) صدا |
شکست خصوصي سازي يکي از مهم ترين ناکامي هاي دولت خاتمي در سامان بخشيدن به اقتصاد ايران است.
دكتر فريدون خاوند (راديوفردا، پاريس): محمد خاتمي از نخستين ماه هاي زمامداري خود کاهش تصديگري دولت را يکي از هدف هاي اصلي برنامه خود براي ساماندهي اقتصاد ايران اعلام کرد و بعد ها جناح هوادار او، پس از کسب اکثريت مطلق در مجلس شوراي اسلامي، تلاش کرد همان هدف را به يکي از محور هاي عمده قانونگزاري اقتصادي بدل کند.
امروز در حالي که طيف معروف به اصلاح طلب به پايان فرصت خود نزديک ميشود، تسلط دولت بر اقتصاد ايران نسبت به پيش اگر بيشتر نشده باشد، کمتر نشده به ويژه با توجه به بن بست خصوصي سازي. هم ناظران بين المللي و هم ناظران ايراني اين بن بست را يکي از مهم ترين نشانه هاي شکست اصلاحات اقتصادي خاتمي ميدانند.
از ديدگاه بنياد آمريکايي «هريتيج»، که هر سال کشور ها را بر پايه شاخص آزاد سازي اقتصادي طبقه بندي ميکند، ايران همچنان در گروه بسته ترين اقتصاد هاي جهان قرار دارد که يکي از عوامل عمده آن تسلط دولت و بنياد ها بر ظرفيت هاي توليدي کشور است. در فهرست سال 2004 «هريتيج»، ايران از لحاظ درجه آزادي اقتصادي در ميان 155 کشور جهان در رديف صد و چهل هشتم جاي گرفته و در خاورميانه و آفريقاي شمالي نيز، بعد از ليبي، بسته ترين اقتصاد منطقه است.
محافل جمهوري اسلامي نيز، حتي در طيف هواداران جناح معروف به اصلاح طلب، بر گسترش ابعاد تسلط دولت بر اقتصاد ايران انگشت ميگذارند. صفايي فراهاني چهره شاخص کميسيون برنامه و بودجه مجلس ميگويد که سهم سرمايه گذاري سالانه دولت حدود بيست و پنج هزار ميليارد تومان است، حال آنکه ارزش سهام شرکت هاي دولتي واگذار شده طي دو سال گذشته از دو هزار ميليارد تومان بيشتر نبوده و تازه دو سوم اين شرکت ها نيز نه به بخش خصوصي، بلکه به نهاد هاي عمومي يا بنياد ها واگذار شده اند.
حاصل آنکه، به گفته او، دولت در ايران روز به روز بزرگ تر ميشود، تا جايي که امروز بزرگ ترين کارفرما، بزرگ ترين پيمانکار و بزرگ ترين خريدار و فروشنده است. روزنامه دولتي «ايران» چاپ تهران نيز در شماره بيست و سوم ارديبهشت ماه خود خصوصي سازي را «آرزوي دست نيافتني اقتصاد ايران» توصيف ميکند و مي نويسد که با توجه به ابعاد بخش دولتي و آهنگ بسيار کند خصوصي سازي، اين پديده به خالي کردن آب پشت سد با قيف شباهت دارد، آنهم در شرايطي که ميزان آب ورودي به سد، ده‌ها برابر ميزان آب خروجي است. امروز در حالي که طيف معروف به اصلاح طلب به پايان فرصت خود نزديک ميشود، تسلط دولت بر اقتصاد ايران نسبت به پيش، اگر بيشتر نشده باشد، کمتر نشده است، در حاليكه يكي از برنامه هاي دولت اصلاح طلب انتقال صنايع دولتي به بخش خصوصي بود. صفايي فراهاني، چهره شاخص کميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت سهم سرمايه گذاري سالانه دولت حدود 25 هزار ميليارد تومان است، حال آنکه ارزش سهام شرکت هاي دولتي واگذار شده طي دو سال گذشته از دو هزار ميليارد تومان بيشتر نبوده و تازه دو سوم اين شرکت ها نيز نه به بخش خصوصي، بلکه به نهاد هاي عمومي يا بنياد ها واگذار شده اند.
