لینک‌های قابلیت دسترسی

پنجشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۴:۰۰ - ۸ دسامبر ۲۰۱۶

ميزگرد راديو فردا: نقائص قضا و وضعيت حقوق بشر در ايران


(rm) صدا |
اميرمصدق كاتوزيان (راديو فردا): ميهمانان ميزگرد بررسي رويدادهاي اين هفته در تهران، محمد علي دادخواه وكيل دادگستري و سخنگوي كانون مدافعان حقوق بشر در ايران، احمد بشيري، حقوقدان و قاضي سابق دادگاههاي ايران و فاطمه گوارايي روزنامه نگار از گرايش ملي مذهبي. خانم گوارايي در آغاز از شما مي خواهم كه فضايي را تصوير كنيد كه آيت الله محمود هاشمي شاهرودي در هفته قضا در آن باز هم در آن از نقايص قضا در ايران سخن گفت. فاطمه گوارايي: من معتقدم كه يك سري سهولتهايي در قوه قضاييه از مدتي قبل به اين سو آغاز شده. نقطه شروعشان هم صحبتهايي بود كه اگر به ياد داشته باشيد، اردشير لاريجاني به عنوان مشاور بين الملل قوه قضاييه و مسئول آن در مدتي قبل داشتند و عنوان كردند كه به زودي شاهد آزادي كليه زندانياني كه به لحاظ عقيدتي در زندان هستند خواهيم بود. هفته قبل هم يك بخشنامه 15 ماده اي داشتيم از طرف رئيس قوه قضاييه. علي الخصوص بر روي منع شكنجه صحبت شده بود. در همايش قوه قضاييه باز آقاي هاشمي شاهرودي صحبتهايي را داشتند كه اينها را اگر در كنار هم قرار دهيم، علي الخصوص آن چيزي كه در صحبت ايشان مهم بود، يكي مساله قتل زهرا كاظمي بود كه ايشان به نوعي نسبت داده بودند به رابطه قوه قضاييه و اينكه چند پرونده سياسي را ما به لحاظ امنيتي داريم كه اين براي اولين بار بود كه از سوي ارگانهايي كه منتسب به جناح راست داخل نظام است، اينگونه اظهارات و اينگونه صحبتها ديده مي شود كه خواه ناخواه اين را اگر قرار دهيم در كنار اين كه در دو سه هفته اخير شاهد مرخصي آمدن چند تن از زندانيان سياسي بوديم، همينطور صحبتهايي است مبني بر اين كه احتمال دارد ظرف دو سه ماه آينده آنها به تدريج آزاد شوند، اين سئوال را بوجود آورده كه ما شاهد يك تحول هرچند نسبي در سيستم قضايي مي باشيم يا نه. به نظر من به وجود آمدن اين وضعيت دلايل متعددي را دارد. يكي كه مهمتر از دلايل ديگر است، فشار خارجي است. ما مي دانيم ايران الان به لحاظ مسائل هسته اي، تروريسم و حقوق بشر به شدت تحت فشار از سوي محافل خارجي است. همينطور صحبتهايي است در رابطه با اينكه اروپاييان را آمريكا در اين حركتي كه در آينده خواهد داشت تلاش مي كند كه در اقدامات خودش همراه داشته باشد. اقدامات ايران را مي شود به اين شكل عنوان كرد كه قوه قضاييه همواره يكي از نهادهايي بوده كه منتسب به آن جناح اقليتي بوده كه با اصلاحات و باز شدن فضاي سياسي در ايران به شدت مخالف بوده و برداشتن گامهايي از سوي اين قوه ممكن است به منزله اين باشد كه تلاش دارد مي شود براي اينكه آن اتحادي را كه آمريكا و اروپا بر سر مساله ايران ممكن است در آينده اي نه چندان دور به دست بياورند، شكافي در اين قضيه ايجاد بكند كه نشان بدهند ايران به حل مساله حقوق بشر ورود كرده. من اين دو دليل را در رابطه با اقدامات اخير قوه قضاييه به نظرم آمده كه مهم است و تاثيرگذار است. اما يا اين اقدامات غير قابل بازگشت است و مي توان به آنها به عنوان يك سلسله اقدامات تثبيت شده نگاه كنيم يا نه، خود اين جاي بحث و سئوال دارد كه من در قسمت بعد به آن خواهم پرداخت. ا . م . ك : فارغ از دلايل احتمالي سياسي اظهارات رئيس قوه قضاييه كه خانم فاطمه گوارايي به آن اشاره كردند، آقاي احمد بشيري به عنوان يك قاضي سابق اشاره گذراي رئيس قوه قضاييه به پرونده هاي سياسي و حرفهاي ديگرشان در اين هفته براي قوه قضاييه تا چه اندازه حائز اهميت است؟ احمد بشيري: در درجه اول از آنجا كه عمل مومن را بايد حمل بر صحت و خير كرد، حرفهاي آقاي رئيس قوه قضاييه را دربست به عنوان يك نويد خوبي قبول مي كنم، اما در مساله مابقي اين قضيه صحبتهايي كه آقاي شاهرودي كردند چه در صحبتهايي كه به صورت بخشنامه صادر كردند كه قانونيت پيدا كرد، يعني در نه ارديبهشت امسال و چه فرمايشهاي ايشان در تاريخ بيست و چهارم كه در آن همايش سراسري گفته بودند، هيچكدام از اينها مطالب تازه اي نيست. ما همه اينها را در قانون اساسي و قوانين موضوعه كيفري و مدني خودمان داريم. يعني نه مطالبي كه در بخشنامه آقاي رئيس قوه قضاييه آمده در قوانين ما ناموجود بوده كه حالا موجود بشود، نه اظهارات ايشان در همايش قضات مطالب تازه اي بوده. اين حرفها را ايشان قبلا هم گفتند. اما مساله اي كه در اينجا حائز اهميت است، اين است كه ما ببينيم چقدر به اين حرفها عمل خواهد شد. عمل بايستي نشان بدهد كه اين حرفها چقدر صادقانه است و از ته دل گفته شده و منبعث از تصميم دستگاه قضايي است. اگر دستگاه قضايي واقعا تصميم گرفته باشد كه يك شرايط تازه اي را و شرايط پسنديده اي را بوجود بياورد، ممكن است كه تكرار اين حرفها باعث بشود يك ضابطه عملي هم به وجود بيايد. بنده به عنوان يك فردي كه خودم را فرزند دستگاه قضايي مي دانم، آنچه به نظرم مي رسد، اين است كه ما در هيچ موردي از موارد بدون قانون نيستيم. ما قانون فراوان داريم، اما ما در مقام اجرا دچار گرفتاري هستيم. ا . م . ك : آقاي دادخواه صحبتهاي آقاي بشيري را شنيديم و من مي خواستم حالا از شما بپرسم كه كانون مدافعان حقوق بشر در ايران كه شما سخنگوي آن هستيد، چه تاثيري حرفهاي انتقادي رئيس قوه قضاييه بر رفتار كارگذاران قضايي، ضابطين و كلانتريها دارد؟ محمد علي دادخواه: من هم بايد اين نكته را عرض كنم كه همينطور كه همكار محترم فرمودند بهترين قوانين اگر اجرا نشود، با بدترين قوانين كه اجرا نشود، برابر است. لذا شما هر چه قدر بخواهيد شعار دهيد، اما در عمل به آن پايبند و معتقد نباشيد، هيچ اثري ندارد. خيلي از قوانين هنگامي كه نزديك اجرا است مي گويند اينها طاغوتي است و بعدا مي گويند اين كه مال قبل از انقلاب بوده، اين يكي شرعي نيست، اين يكي را نمي شود اجرا كرد، اين يكي درست نيست و هر كدام از مجريان و گاه دادرسان خودشان را در موضع وضع قانون قرار مي دهند. مثلا در محاكمه ملي مذهبيها كه دقيقا يك محاكمه سياسي بود، نه هيچ كس به ايراد اينكه دادگاه انقلاب صلاحيت ندارد و صلاحيت اختصاصي دارد گوش داد، نه كسي به اصل 168 قانون اساسي توجه كرد كه اين محاكمات بايد به صورت علني با حضور هيات منصفه و در محاكم دادگستري انجام شود. بسياري از مجريان مرز بين حق، قلدري و قانون و حكم را نمي شناسند. مثلا نمونه خيلي نزديك آقاي هدايت، روزنامه نگار حكم قرار بازداشت موقتش تبديل شد به وثيقه، ولي متاسفانه ديديم هيچ محكمه اي در دادگستري به اين مهم كه ادامه اين امر بازداشت غير قانوني است توجه نكرد. مي بينيد كه قانونها هرچه قدر هم كه منطقي باشد، اگر در موضع اجرا به آن توجه نشود، هيچ اعتباري ندارد. اگر رئيس قوه قضاييه اعتراض مي كند كه آقا چرا بازداشت غير قانوني است، چرا آلبومهاي افراد را مي بينيد، چرا به حريم شخصي اشخاص تجاوز مي كنيد، يعني تمام اين مواردي كه قبلا اجرا نشده است، در صورتي كه همينطوري كه جناب بشيري فرمودند، ساليان متمادي است كه از تصويب اين قانون، ابلاغ اين قانون، انتشار اين قانون گذشته است. ا . م . ك : اما حرفهاي تازه رئيس قوه قضاييه در اين هفته چه بازتابي در ميان خانواده هاي زندانياني داشته كه معتقدند بستگانشان به دلايل سياسي و عقيدتي به حبس محكوم شدند. فاطمه گوارايي: اگر اين اقدامات استمرار پيدا كند. يعني همانطوري كه آقايان بشيري و دادخواه فرمودند، قانون نداريم. مشكل اصلي اجرا است و ضمانت اجرايي پيدا كردن براي آن كه اين ضمانت اجرايي پيدا كردن مستلزم استمرار يافتن تغيير رويه در اقدامات اين چند نهادي كه در طي ربع قرن اخير به تضييع حقوق بشر در ايران متهم بودند و به شكل عملياتي هم به آن اقدام كردند. اگر اين اقدامات تغييرگونه استمرار پيدا كند، مي توانيم اينگونه تحليل كنيم كه شايد بخش عقلاني جناح راست با درك شدت نارضايتي داخلي و اينكه به هر حال در داخل نگاه به خارج و حمايت از اقدامات حتي عملي آنها عليه ايران ممكن است يك جنبه عملي و عيني هم از سوي جامعه به خودش بگيرد، سعي كردند براي كنترل اوضاع يك مقدار به اصلاحات داخلي تحقق دهند و سعي كنند كه فضا را يك مقدار تغيير دهند، اما اين فضا به طور طبيعي از سوي اغلب آگاهان سياسي در ايران، خانواده هاي زندانيان سياسي، خود چهره هاي فعال سياسي در ايران، غير قابل اطمينان و غير اميدواركننده است. زيرا در درجه اول مستلزم تغيير بينشي است كه در ميان سردمداران قوه قضاييه و ساير قوه هاي ديگر بايد بوجود بيايد كه ما تا كنون حداقل نشانه هاي آن را نديديم در ايران. تحليل ما بر اين است كه اين اقدامات ممكن است تاكتيكي باشد و به جهت به تعويق انداختن اقداماتي كه در خارج از كشور ممكن است به لحاظ حقوق بشر بخواهد عليه نظام سياسي در ايران صورت گيرد. بنابراين جنبه تاكتيكي بودن و موقتي بودند و ناپايدار بودن آن را به شدت افزايش مي دهد. برخي اقدامات ديگر هم هست كه اساسا اين رويكرد را دارد خنثي مي كند. مثلا در همين شرايط شما داريد مي بينيد كه اقدامات خيلي تندي عليه فعالان دانشجويي در ايران در سراسر كشور دارد صورت مي گيرد يا از سوي ديگر حكم اعدام دكتر آغاجري تاييد مي شود، صحبتهايي از فعال شدن گروه فشار در ايران هم به شكل عملي ديده مي شود و هم از سوي اكثر محافل سياسي دارد عنوان مي شود كه اين مساله وجود دارد. بنابراين مي خواهم بگويم كه ما به يك اقدام تثبيت شده در سيستم قضايي ايران حتي به شكل نظري و تئوري هم نرسيديم. بنابراين مشكل اجرايي بودن و عملياتي بودن و استمرار اين اقدامات از سوي اكثر كساني كه در عرصه سياسي اجتماعي ايران در طي سالهاي اخير ايران زهر آن را چشيدند و به نوعي از آلام آن متاثر بودند، ديده مي شود. اما يك نكته را مي خواهم عنوان كنم كه واقعيتي است مساله تضييع حقوق انسانها در طول اين 25 سال اخير آنچنان زياد بوده كه من فكر مي كنم اگر هر اقدامي با هر انگيزه اي صورت گيرد كه بتواند به شرط اينكه ضمانت اجرايي پيدا كند، حتي بهبود بسيار اندكي نسبت به اين وضعيت و آلام و جراحات حتي يك نفر كاهش بدهد، بايد به آن به عنوان يك گاه مثبت نگاه كرد و كمك كرد كه اين اقدامات حالت تثبيت شده تر، اجرايي تر به خودش بگيرد. به رغم آنكه اين نااميدي و اين سوء ظن و عدم اطمينان در اكثر كساني كه فعالان سياسي و فرهنگي در ايران محسوب مي شوند، مشاهده مي شود. ا . م . ك : خانم گوارايي اشاره كردند به اين كه اما و اگرهايي در مورد اينكه تحول بينشي صورت گرفته در قوه قضاييه، به رغم حرفهاي تازه رئيس قوه قضاييه در افكار عمومي مشهود است. آقاي دادخواه در اين هفته رئيس قوه قضاييه همچنين درباره پرونده زهرا كاظمي ابراز نظر كردند كه شما و چند همكار ديگرتان همراه با خانم شيرين عبادي وكالت مادر مقتوله را به عهده داريد. از ايشان نقل شده كه اگر نظارت به ميزان كافي وجود داشت، ديگر شاهد حادثه مرگ زهرا كاظمي ايشان گفتند كه هيچ براي جامعه ما ارزشي ندارد، نمي بوديم تا اين همه هزينه براي جامعه ما نداشته باشد و اين مساله دستاويزي به گفته ايشان براي دشمنان هم نمي شد. خبرگزاري فارس هم از رئيس قوه قضاييه نقل كرده كه چرا قوه قضاييه به خاطر يك زن خود فروخته بايد اين همه هزينه بپردازد. چرا به دليل عدم نظارت بر ضابطين بايد يك موضوع بي اهميت موجب دردسر ملي براي نظام و قوه قضاييه شود. مي خواستم واكنش شما را به اين گفته هاي رئيس قوه قضاييه در اين هفته درباره پرونده زهرا كاظمي بدانم. محمد علي دادخواه: اول اينكه ما بياييم آدمها را تغيير دهيم به اين كه آدم بي ارزش، آدم بي ارزش، همچنين چيزي ضابطه مورد پذيرشي در هيچ نظام حقوقي نيست. هم در قانون اساسي، هم در اعلاميه جهاني حقوق بشر، نفس بشر فارغ از اين كه در چه مرتبه اجتماعي است، مورد حمايت قرار گرفته و به خصوص به كساني كه در مرجع حكمند، يادآوري مي كنم اگر نظام مكتبي و نظام اسلامي بر آنها حاكم است، بايد اين نكته را در نظر داشته باشيم كه در نظام فقهي ما جان يك انسان برابر جان همه انسانها تلقي شده و فوت يك انسان مانند فوت همه تلقي شده. اين برداشتها دور از ميزانهاي فلسفي، منطقي و منابع حقوق است. اما در روي ديگر سكه بايد اين مساله را مطرح كرد كه آيا يك انسان در اين جامعه از حقوق شهروندي برخوردار هست يا نيست. اگر هست چه كسي بايد مبادرت به ايجاد، حفظ و توسعه اين حقوق كه براي جامعه لازم و ضروري است بكند. اگر دستگاه قضايي بگويد بي ارزش بوده، پس نهايتا بسياري از افراد امكان دارد اين اجتهاد شخصي را بكنند و نهايتا بر اين مبادي اقدام كنند. تمام اين ايراداتي كه مي گيرند، حاكي از عدم انضباط است. اگر اين موارد نباشد، دقيقا كساني كه هستند، انسانهاي مستبدي هستند كه مطابق راي خودشان عمل مي كنند و به موازين قانون هيچ اعتباري نمي دهند. ا . م . ك : آقاي بشيري حرفهاي رئيس قوه قضاييه درباره پرونده زهرا كاظمي كه آقاي دادخواه به آن اشاره مي كردند، تا چه حد و چگونه تاثيري بر پرونده ايشان كه قرار است در تابستان به آن رسيدگي بشود، خواهد گذاشت. احمد بشيري: من حرفهاي ايشان را آنطوري كه من خواندم و آنطور كه شما تعريف مي كنيد، با هم فرق مي كند مفادش. من كه در روزنامه خواندم، از اينكه ايشان عناوين نامناسبي درباره آن خانم قيد كرده باشد، چيزي نديدم، اما به طور كلي زهرا كاظمي يك ايراني بوده و ما قبولش داريم كه يك ايراني هست، دستگاه قضايي، دستگاه سياسي مملكت هم قبول دارند كه ايراني هست و خون اين ايراني نبايد هدر برود و اينكه آقاي رئيس قوه قضاييه گفتند كه ضابطين دستگاه قضايي مقصر اين موضوع بودند، به نظر من هنوز هم اين موضوع روشن نشده كاملا. ما هنوز نفهميديم بالاخره مقصر اصلي پرونده چه كسي بوده. افراد نيروي انتظامي بودند، بيمارستان بوده، افرادي ديگري بودند. مشخص نشده براي ما، اين هنوز هم در حال ابهام است. در درجه اول اتهام يك اتهام قتل عمدي است و برابر قوانين موجودي كه ما داريم و بايد برابر اين قوانين تحت شرايط يك قتل عمد رسيدگي شود و متهم هر كسي كه هست، در هر رده اي هم كه هست، به پاي ميز محاكمه كشانده شود. حداقل نتيجه اي كه از اين امر حاصل خواهد شد، اين است كه مردم به دستگاه قضايي اميدوار خواهند شد كه نگذاشته خون يك انسان با هر عنواني ايراني حتي مرتكب يك گناهان ديگر هم شده باشد، به هرحال باز هم ايراني است. نگذاشته كه خون اين انسان ايراني هدر برود و اين يكي از بهترين كارهايي خواهد بود كه از دستگاه قضايي به يادگار بماند. ا . م . ك : به مرحله جمع بندي مي رسيم. من مي خواستم از شما بپرسم خانم فاطمه گوارايي كه افكار عمومي به دنبال پاسخ به چه سئوالهايي مي گردد در گفته هاي رئيس قوه قضاييه در اين هفته. فاطمه گوارايي: من اگر بخواهم خيلي كلي بگويم، واقعيتش آنچنان در ايران بي اعتمادي و نااميدي در اقشار مختلف اعم از عموم مردم و نيروهاي روشنفكر و سياسي و فعالان وجود دارد كه اصولا هيچگونه اعتماد و يا چشم انداز روشني براي اين كه اين صحبتها نشانه تحول جدي در سيستمي كه منتسب به بخش اقليتي بوده كه همواره ساير بخشهاي جامعه را تحت محدوديت قرار مي داده، وجود ندارد. يعني در عموم جامعه يك بي اعتمادي نسبت به جامعه و اكثرا نگاه به خارج كه وجود دارد و معتقدند حتما بايد يك نيروي خارجي بيايد و اين وضعيت را تغيير دهد. در ميان فعالان و صاحبنظران مسائل سياسي اجتماعي و فرهنگي هم اميدواري نسبت به اين صحبتها حتي اگر به نيت واقعا كاهش و رفع اين مشكلات جامعه مطرح شده باشد، ديده نمي شود. من عنايت مي دهم شما را به صحبت يكي از وكلا در انجمن جديد التاسيسي كه براي حمايت از زندانيان عنوان شده. عنوان مي شد كه در يكي از شهرستانها فرد عادي را براي گرفتن يك اتهام و اقرار ساده به كف دستهاي او ميخ زده شده و اتفاقا اشاره مي كردند كه بسياري از ظلمها به آدمهاي عادي و جرايم عادي صورت مي گيرد كه در هيچ جايي انعكاس پيدا نمي كند، اما به هر حال نيروهاي سياسي و فعالاني كه وجود دارند، از يك پوشش خبري و تبليغي نسبت به ظلمها و اجحافاتي كه نسبت به آنها صورت مي گيرد، برخوردارند، در حالي كه آنها حتي نمي توانند نداي تظلم خواهي خودشان را به جايي برسانند. بنابراين من مي خواهم بگويم كه شايد حتي اينطور مي شود ديد كه شدت اقدامات غير انساني اكثر اين نهادها و سازمانها به گونه اي بوده كه از شدت آنها به سيستم مركزي هم رسيده و به هر حال در جايي اعتراض عليه آنها ديده مي شود. در عين اينكه همانطوري كه خدمتتان گفتم باز در بين اكثر محافل و آگاهان، تاكتيكي بودن اين اقدام و نه عملياتي و اجرايي بودن آن و استمرار آن در آينده به عنوان يك چشم انداز در مقابلشان وجود دارد. ا . م . ك : و حالا جمع بندي شما آقاي احمد بشيري. ترتيب اثر دادن به حرفهاي رئيس قوه قضاييه در بهترين شرايط يا در شرايط عادي چقدر طول خواهد كشيد اگر همه چيز مناسب باشد. احمد بشيري: سعدي مي گويد كه: دو صد گفته، چو نيم كردار نيست. اگر كه تصميم گرفته باشد دستگاه قضايي كه خودش را متحول كند و به قول معروف به روز كند، دو شرط دارد. اول اين كه دستگاه قضايي همانطور كه شانش اقتضا مي كند، همانطوري كه موقعيت اجتماعيش اقتضا مي كند، خودش را كلا از سياسي بازي كنار بكشد. دستگاه قضايي ما الان آلوده است به بازيهاي سياسي، حالا چه تعمدا، چه تغافلا. ديگر آنچه مسئولان دستگاه قضايي اينقدر وعده ندهند. نارضايي از دستگاه انتظامي، بيان كردنش به كرات و كرات، ولي هيچگونه اقدام عملي در اين زمينه نكردن، چه دردي از مردم دوا مي كند، ولو اين كه دستگاه قضايي يك كارهايي هم كرده باشد. ولي چون اجتماع از اين كارها خبر ندارد و تبلور خارجي هم نداشته واقعا، يعني ما نگاه مي كنيم مي بينيم باز هم در به همان پاشنه سابق مي گردد. هيچ چيزي اثر خارجي نمي بينيم ما در اين قضيه. وقتي نمي بينيم، مردم ديگر آنقدر از بعضي از مسئولان حرفهاي متناقض شنيدند و وعده هاي بلاعمل شنيده اند كه ديگر سختشان است باور كنند كه واقعا يك فردي مانند رئيس قوه قضاييه با حسن نيت اين حرفها را زده. مي گويند آقا اين حسن نيت شما جنبه عمليش كو. و اگر براي زمانبندي اين موضوع لازم باشد، بنده خيال مي كنم كه از ماه آينده يعني از خردادماه آينده نمودار بشود، به چشم ببينيم، بشنويم به گوش كه تغيير كرده اوضاع، ديگر پرونده ها ما كم كم حس كنيم از طرز تامينها، از طرز محاكمه كردنها، از احكامي كه صادر مي شود، اينها همگي در ظرف مدت كوتاهي قابل رويت است و قابل نشان دادن است. اگر كه واقعا نيت خير مصممانه اي پشتش باشد. ولي اگر غير اين باشد كه خب صد سال ديگر هم براي رسيدن به نتيجه و ديدن نتايج به نظر من كم است. ا . م . ك : آقاي دادخواه در جمع بندي ميزگرد امروز مي خواهم از شما بپرسم مانع اصلي اجرايي شدن انتقادات اين هفته رئيس قوه قضاييه چيست اگر يك مانع را بخواهيم فقط نام ببريم. محمد علي دادخواه: اين انتقاد از خود شروع نشده است، و الا من فكر مي كنم بسياري از اين گفته ها كه گفتيم باز هم خواهند گفت يا در موضع افراط است كه بگيريد و ببنديد و سختگيري كنيد، يا در موضع تفريط است كه با تساهل و تسامح رفتار كنيد، اما در عمل يك خط مشي اجرا مي شود. اينكه قوه قضاييه از رابطه خودش دلگير باشد، پاسخ منطقي نيست، آن را بايد به صراحت با اهرمهاي قدرتي كه قانون در اختيار آنها گذاشته با آنها مقابله كنند تا حقوق مردم حفظ شود. در ميز گرد امشب راديو فردا محمدعلي دادخواه، وكيل دادگستري و سخنگوي كانون مدافعان حقوق بشر در ايران، احمد بشيري، حقوقدان و قاضي پيشين دادگاه هاي ايران و فاطمه گوارايي، روزنامه نگار از گرايش ملي مذهبي شركت دارند و درباره سخنان هفته پيش آيت الله شاهرودي رييس قوه قضاييه مبني بر نقائص قضا در ايران، وجود پرونده هاي سياسي و تصويب قانون منع شكنجه توسط شوراي نگهبان به بحث و بررسي مي پرازند.
XS
SM
MD
LG