لینک‌های قابلیت دسترسی

چهارشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۶:۰۹ - ۷ دسامبر ۲۰۱۶

ميزگرد حقوق بشر و دمکراسي راديوفردا: بررسي جنبه‌هاي مختلف پرونده هاشم آغاجري


(rm) صدا |
مريم احمدي (راديو فردا): پرونده دكتر هاشم آغاجري و تاييد دوباره حكم اعدام او در دادگاه همدان، به مساله دردسر سازي براي جمهوري اسلامي تبديل شده است. صالح نيكبخت، وكيل دكتر آغاجري كه حكم دادگاه را دريافت كرده مي گويد: موكل او به هيچ روي حاضر به پژوهش خواهي نيست. رئيس دادگستري همدان كه تا چندي پيش از صدور حكم اعدام آغاجري دفاع مي كرد، در مخالفت با حكم دادگاه پرونده راي براي تجديد نظر به ديوان عالي كشور فرستاده و گفته است به ظن قريب به يقين حكم اعدام شكسته مي شود. آيت الله خامنه اي نيز خواستار تجديد نظر فوري در پرونده شده و گفته است در سخنان دكتر آغاجري توهين به پيامبر ديده نمي شود. در ميزگرد اين هفته خانم الهه هيكس فعال حقوق بشر در آمريكا، نعمت احمدي حقوقدان در تهران و صادق زيباكلام استاد دانشگاه در تهران جنبه هاي حقوق بشري، حقوقي و سياسي پرونده هاشم آغاجري را بررسي مي كنند. آقاي احمدي با شما شروع مي كنيم. اگر ممكن است در مورد ويژگيهاي حقوقي اين پرونده كمي صحبت كنيد. نعمت احمدي (حقوقدان، تهران): از نظر حقوقي اين كه حكم اجرا نمي شود، يك حرف حقوقي نيست. حكمي كه موعد اعتراضش تمام بشود، قطعا قابليت اجرا پيدا مي كند، اما اين كه حكم از نظر عملي قابل اجرا است، جناب نيكبخت درست مي گويند، خبرگزاريها هم درست مي گويند. به لحاظ اين كه اين حكم به اندازه اي از محتواي خود قوانين ما به دور است كه طبيعتا هر عقل عادي نه عقل حقوقي هم مي پذيرد كه اين حكم قابليت اجرا ندارد. من خودم در خدمت آقاي نيكبخت با حضور آقاي دكتر آغاجري رفتم همدان پهلوي اين آقاي قاضي. اين آقاي قاضي نه سواد حقوقي متاسفانه دارد، نه سواد فقهي دارد و جالب اينجا است كه رئيس دادگستري آنجا كه نماينده خبرگان رهبري در استان كرمانشاه است و از نظر فقهي آدم فاضلي است، از نظر حقوقي، ايشان هم مانند قاضي اطلاعاتش متاسفم بگويم كه خيلي پايين است. حكم از نظر قابليت اجرا مساله دارد، نه اين كه از نظر حقوقي نشود آن را اجرا كرد. م . ا : يعني اين كه رئيس دادگستري همدان تقاضاي تجديد نظر كردند بدون اينكه خود آقاي آغاجري بخواهند كه تجديد نظر بشود در اين حكم و بحثهاي حاشيه اي مربوط به اين، هيچ كدام نمايانگر يك مساله حقوقي نيست. منظورتان اين است؟ نعمت احمدي : من امروز يك مطلبي راجع به همين عملكرد آقاي ذكرالله احمدي رئيس دادگستري استان همدان نوشتم و گفتم ايشان حق دارد درخواست تجديد نظر كند و اين تجديد نظر ايشان به باور من نه در جهت تثبيت حكم است، بلكه حسب ماده 26 قانون آيين دادرسي كيفري در بخش اصلاح قانون دادگاههاي عمومي انقلاب، دادستان مي تواند از رايي كه برائت صادر شده يا مجازات را خلاف قانون ببيند، درخواست تجديد نظر كند. يقينا ايشان بعد از دو سال به اين نتيجه رسيده درخواست اوليه اي كه خود ايشان داده، درخواست اعدام آقاي آغاجري را كرده، خلاف قانون و شرع است، آمده درخواست تجديد نظر كرده، و الا در اين شرايط تجديد نظر ايشان اصلا موضوعيت ندارد. خود ايشان درخواست اعدام كرده و دادگاه به اين مهم رسيده كه حكم اعدام را صادر كرده، الان هم كه ديوان عالي كشور برگشت نقص گرفت، از نظر حقوقي نقصي كه گرفته شد دادگاه بدوي، مجددا راي جديدي صادر كرده. اگر آقاي آغاجري و نيكبخت ظرف بيست روز كه الان هفت هشت روز آن گذشته تجديد نظر ندهند اين حكم قطعي است. رئيس دادگستري آنجا اجازه تجديد نظر يعني تشديد يا تثبيت اين راي را نداشته، فقط از يك بابت مي توانسته و آن اين است كه در خواست كند اين راي خلاف قانون است و وقتي هم كه با صراحت مي گويد من ظن قريب به يقين دارم كه ديوان عالي كشور حكم را نفي مي كند، خود شايد ايشان درخواست برائت كرده. خودش به رايي كه درخواست بدويش بوده، اعتراض داشته. م . ا : آقاي زيبا كلام شما فكر مي كنيد چرا وقتي كه براي كسي تقاضاي محكوميت مي شود و بعد همان فرد مي گويد كه مطمئن است كه اين حكم اجرا نخواهد شد، مشكل از كجا است، چرا اين تغيير جهت؟ صادق زيباكلام (استاد دانشگاه، تهران): كم و كيف حقوقي مساله به عهده آقاي دكتر احمدي و ديگراني است كه بايد در خصوص محتويات پرونده صحبت كنند ببينند كه آيا به لحاظ حقوقي مستندات براي صدور حكم اعدام چه هست. بعد ديگر مساله برمي گردد به بحث فقهي كه آن هم باز در حوزه صلاحيت بنده نيست. من مي خواهم به اين مساله از يك زاويه ديگري بپردازم و اتفاقا آن زاويه اي است كه رئيس محترم قوه قضاييه جناب آيت الله هاشمي شاهرودي خودشان هفته گذشته گفتند كه چقدر ما بايد بها پس بدهيم براي ندانم كاريها و واقعا مشكلات و مسائلي كه در رده پايينتر يك عده اي براي نظام بوجود مي آورند، همچون پرونده خانم زهرا كاظمي. اين را يك بچه دبستاني هم مي داند كه دكتر آغاجري را اعدام نخواهند كرد، سنگسار نخواهند كرد. منتها ببينيد چقدر اين بايد نقد محافل بين المللي بشود، نقد محافل داخلي شود، استشهاد بايد بنويسند، خانم الهه هيكس بيايد صحبت كند بگويد كه حقوق بشر اين طور مي شود، ديگران به ما ايراد بگيرند. اين همه سر و صدا و هزينه، اين همه آبروي نظام برود با توجه به اين كه ايشان را اعدام نخواهند كرد. وقتي كه همه ما مي دانيم ايشان را اعدام نخواهند كرد، چرا نظام بايد بيايد اينقدر هزينه بپردازد، اين واقعا فاجعه است كه اينقدر آبرو و حيثيت جمهوري اسلامي ايران لكه دارد بشود در داخل و خارج به خاطر رقابتها، به خاطر اينكه حالا يك كسي مي خواهد فرض بفرماييد كه دهان آقاي هاشم آغاجري بزند و مي خواهد ايشان را بنشاند سر جايش. اين بعدش است كه واقعا به نظر من هولناك و اسفناك است و برمي گردد به اين سئوال اصلي و اساسي كه قوه قضاييه جمهوري اسلامي ايران مع الاسف پاسخگو نيست. ضابطين قوه قضاييه پاسخگو نيستند، نيروي انتظامي پاسخگو نيست، تا اصل پاسخگويي و نفس پاسخگويي در خصوص تمامي اين دستگاهها بوجود نيايد، به نظر من ما شاهد اين مسائل هستيم. م . ا : آقاي دكتر زيبا كلام شما گفتيد كه هر بچه دبستاني هم مي داند كه آقاي آغاجري اعدام نخواهد شد. با توجه به اين يقيني كه شما مي گوييد براي افكار عمومي در ايران و حتي در جهان وجود دارد، اين فشارهاي بين المللي و داخلي براي رعايت حقوق بشري كه مي شود با اين اطمينان شما و ديگران بگوييد كه آقاي آغاجري اعدام نخواهد شد يا اينكه كشمكش جناحهاي مختلف در آن صورت نمي شود با اين قاطعيت گفت كه كدام طرف پيروز خواهد شد. خانم هيكس شايد بهتر باشد به اين مساله جواب بدهد كه نقش فشارها در داخل و خارج براي رعايت حقوق بشر چقدر بوده؟ الهه هيكس (فعال حقوق بشر): من با تمام احترامي كه براي صحبتهاي آقاي زيبا كلام و آقاي احمدي دارم، بايد توجه شما را به اين مساله جلب كنم كه با اين قاطعيت گفتن، دقيقا من را به ياد چهار سال پيش مي اندازد كه خانم مري رابينسون كه آن موقع رئيس كميسارياي عالي حقوق بشر بودند و از ايران ديدن مي كردند و يك خانمي در زندان ايران محكوم به سنگسار شده بود و من الان اسم ايشان يادم نيست، اين مورد را به خصوص كه تمام دنيا با اعلاميه ها و سازمانهاي بين المللي حقوق بشر با اعتراضات خودشان دنيا را متوجه اين مساله كرده بودند و با حساسيتي كه اتحاديه اروپا و جامعه بين املل نسبت به سنگسار دارد خانم رابينسون اين مساله و كيس به خصوص را با آقاي خاتمي و رئيس قوه قضاييه مطرح كردند و هر دوي اينها اطمينان خاطر داده بودند كه نه اين حكم عملي نمي شود. ولي با آن قدرت مطلقي كه يك قاضي در ايران دارد، اگر در دهات دورافتاده باشد و در همدان باشد و هيچ ربطي هم به معلومات محدودشان هم در رابطه با فقه و قانون نباشد، ولي قدرت مطلقي دارد و هر آن مي تواند اين حكم را به اجرا بگذارد. من هشدار مي دهم به آقايان كه اينطور با قاطعيت صحبت نكنند كه اين حكم اجرا نخواهد شد. همان كساني كه آقاي زيبا كلام به آنها اشاره مي كنند كه چه كساني هستند كه پاسخگو نيستند و ظاهرا همينها دارند كشور را اداره مي كنند، در يك آن مي توانند حكم را اجرا كنند. در ايران هيچ چيز واقعا قابل پيش بيني نيست و هيچ كس نبايد با اين قاطعيت بگويد شخصي به خاطر ابراز عقايدش محكوم به اعدام شده . مساله اي در اين رابطه نيست، آيا اگر آقاي خاتمي يا آقاي شاهرودي عقايد سليقه شخصي خودشان را بيان كنند، اين واقعا ضمانت اجرا ندارد. اين از يك طرف، از يك طرف ديگر متاسفانه جامعه بين الملل و نهادهاي بين المللي به خاطر مسائلي كه در دنيا اين روزها اتفاق مي افتد، متاسفانه مبارزه با تروريسم، مساله عراق و مسائل ديگر ، اين طور مسائل و كيسهاي شخصي را كمتر مورد توجه در كمال تاسف قرار داده و اين را بايد به عنوان يك خطر و هشدار پذيرفت در ايران كه جامعه بين الملل و اتحاديه اروپا و كميسيون حقوق بشر سازمان ملل مساله حقوق بشر را به ايران اهميت كمتر مي دهد، تا به اينكه ايران را وادار كند كه آنطور كه آنها ادعا مي كنند در بازي دسترسي به سلاحهاي هسته اي و حمايت از تروريسم و مسائلي كه آنها مدعي هستند و آنها برايشان اين مساله اولويت دارد كه ايران را كمتر زير فشار قرار دهند در رابطه با حقوق بشر تا بتوانند آوانسهايي از جاي ديگر بگيرند. م . ا : پس شما فكر مي كنيد كه با قاطعيت نمي شود گفت كه حكم اجرا نمي شود، ولي اگر هم اجرا نشود، فكر مي كنيد كه نقش گروههاي حقوق بشر و افكار عمومي آنقدر نبوده. الهه هيكس: نقش گروههاي داخل كشور، نقش كساني مانند زيبا كلام و احمدي و دانشجويان كه تظاهرات گسترده اي داشتند ضمن اعتراض، قابل ترديد نيست. سازمانهايي كه داخل كشور هستند و اعتراضاتي كه قبلا موقعي كه آقاي آغاجري حكمشان را اعلام كردند، اعتراضها شده، ولي چند ماه اخير و اين روزها به خصوص كه شما ببينيد كه در ايران يك استادي به مرگ محكوم شده و حتي كميسيون حقوق بشر و اتحاديه اروپا حاضر نيستند كه يك قطعنامه اي بنويسند كه نه تنها ايران را محكوم نكنند، هشدار دهند. يك شهروند كانادايي در ايران زير شكنجه كشته شده و قطعنامه اي تهيه شده بود، ولي كشور كانادا اين قطعنامه را دنبال نمي كند در كميسيون حقوق بشر. اينها تحولات بين المللي است كه بايد در نظر داشته باشيم در مقطع كنوني و اين كه آنقدر نبايد با قاطعيت صحبت كرد، چون اعضاي عفو بين الملل يا سازمان حقوق بشر به اين قاطعيت نگاه مي كنند و اين را از اولويت مي اندازند و احساس مي كنند كه نه، آقاي آغاجري امكان اينكه اعدام شود نيست و اين مساله حادي نيست و به مسائل ديگري مي پردازند. م . ا : آقاي دكتر احمدي خانم هيكس اشاره كردند به قدرت قاضي در صدور راي و استقلالش. از طرف ديگر ما ديديم كه وقتي كه قاضي پرونده آقاي گنجي حكمي دادكه در كاهش ميزان محكوميت بود، با واكنش مناسبي روبرو نشد، يعني آنجا از استقلال قاضي و قدرتش كمتر نشانده ديده شد. شما اين قضيه را چطور مي بينيد. نعمت احمدي: من گفته هاي خانم هيكس را به دو بخش تقسيم مي كنم. يك بخش آن است كه در ايران قضات يا برنامه هايي از اين دست قدرت زيادي را دارند. قبول دارم بدنه اي از دادگستري، نه نوك هرم يك تخلفات عديده اي دارد و انجام مي دهد، ايراد هست اما خب ما فعلا با آن درگيريم. آقاي آغاجري يك جريان فكري است. شخص دكتر آغاجري در اينجا مطرح نيست. اين جريان فكري كه سالها است روي اين قضيه دارد كار مي كند، سنت و تجدد اينها همه مباحثي است كه بايد لحاظ كرد. مساله سنگسار يك خانم با مساله آقاي دكتر آغاجري از زمين تا آسمان فرق مي كند. من وارد اين مقولات نمي شود، همانطور كه آقاي دكتر زيباكلام گفتند، در حوزه كاري من نيست، ولي به عنوان يك شهروند ايراني مي دانم كه به هر حال 100 درصد اين راي عملي نيست و من هم با ايشان موافقم. از نظر حقوقي هم بايد عرض كنم ديوان عالي كشوري كه اين راي آمده در شعبه اش مطرح شده، هشت مورد اعتراض نقض گرفته و شعبه مرجوع اليه بدون اين كه اين هشت مورد تخلفات را برطرف كند، مجددا راي سابق خودش را صادر كرده. اين راي نه اين كه از نظر افكار عمومي، نه اين كه از نظر جايگاه ويژه آقاي دكتر آغاجري كه نشانگر يك جريان فكري است كه يك نحله بزرگي درايران است. از نظر حقوقي هم اين راي اشكال دارد. نه اينكه قابليت اجرا ندارد، بلكه اين كه مانند همان دروغهاي بزرگي است كه تكرارش دارد مساله ساز مي شود. ارتداد مفاهيم دارد، شاكي در اينجا فرد است، بايد چه كسي باشد. ديوان عالي كشور به عنوان عاليترين مرجع بررسي احكام اعلام كرده اين مساله نياز به كارشناسي دارد، يعني صرف اعلام ارتداد به وسيله رئيس دادگستري همدان و تطبيق اين موضوع با قانون به وسيله يك قاضي كه ماذون است، خودش حتي اطلاعات حقوقي ندارد، چه برسد به اطلاعات فقهي، به عهده يك جمع كارشناسي است. از همه مهمتر اين كه ما در همين قوانيم موجود خودمان مبحثي را داريم. وقتي كه فردي اقرار كرد من اين حرفها را به قصد اين نزدم و نظر من اين است، قاضي محكمه نمي تواند به علم خودش در خصوص مسائلي مانند ارتداد رجوع كند. راي آقاي دكتر آغاجري مطمئن باشيد از باب حقوقي آنقدر اشكال دارد كه اگر افرادي مانند قضات خيلي تندروي افراطي در ايران وجود دارند و مي آيند راي آقاي اكبر گنجي را نقض مي كنند، بخواهند اين راي را اجرا كنند، ‌از نظر شكلي و از نظر ماهوي قابليت اجرا ندارد، همانطوري كه گفتم دادگستري دارد آبروي خودش را مي برد، آبروي نظام را مي برد، منطقه ساده حقوقي هم نشان مي دهد كه قابليت اجرا نه از نظر قانوني، عرض كردم از نظر قانوني اصلا قابليت اجرا ندارد و جز اين كه افشاگري دارد مي شود و شايد خيريتي باشد دادگستري ايران اصلاح شود. الهه هيكس: ايران يكي از امضا كنندگان كنوانسيون حقوق مدني و سياسي است و ملزم است به رعايت آن و در اين كنوانسيون خيلي مشخص است. سه ماده را ايران نقض كرده. ماده 19 آن كه آزادي بيان است، هر كس داراي آزادي بيان و حق بيان است، ماده 14 آن كه بايد هر كس در يك دادگاه عادلانه و باز محاكمه بشود و آخرين آن آزادي مذهب و عقيده است كه همه اينها در مورد آقاي آغاجري جاري است. به هر حال ما جايي هستيم كه همه به اين قاطعيت نبايد بگويند كه به خاطر اينكه آقاي آغاجري رهبر يك جنبشي است در ايران، حكم ممكن است كه اجرا نشود يا به طور حتم اجرا نخواهد شد. صادق زيبا كلام: به نظر من خانم الهه هيكس و دكتر احمدي دارند جنبه هاي حقوقي مساله را مطرح مي كنند و مناقشاتي بين اين دو بزرگوار است از باب بحثهاي حقوقي. منتها من مي خواهم به يك شكل ديگري به قضيه نگاه كنم . من اينجا واقعا دلم براي مظلوميت نظام جمهوري اسلامي ايران مي سوزد، از اين بابت كه شما وقتي نگاه مي كنيد، مي بينيد كه جمع زندانيان سياسي كه درايران وجود دارند چقدر است. من بعيد مي دانم واقعا به 30 تا برسد، به 40 تا برسد، حداكثر. شما ببينيد براي 20 تا، 30 تا، 40 تا زنداني سياسي كه ما داريم، ببينيد چه تصويري از جمهوري اسلامي ايران در اذهان جهان به وجود آمده، در حالي كه شما كشورهاي ديگر خاورميانه را وقتي نگاه مي كنيد، مي بينيد جمهوري اسلامي ايران اصلا قابل مقايسه نيست از نظر آزادي مطبوعات، آزادي بيان، نسبت به كشورهاي ديگر. مع الاسف به خاطر اين ندانم كاريها بهاي سنگيني داريم مي پردازيم. اين مساله برمي گردد به اينكه نظام قضايي ما پاسخگو نيست. سئوال اساسي اين است كه وقتي مي گوييم قوه قضاييه بايد پاسخگو باشد، يكي از مسائلي كه مطرح مي شود اين است كه اين قضات اساسا در همه جاي دنيا، يك قاضي، يك كسي هست كه حداقل بالاي 50 سال را دارد، از تحصيلات حقوقي خيلي محكم و درست حسابي برخوردار است، تجربه كار در دادگستري و سيستم قضايي آن مملكت را دارد، خب شما ببينيد در ايران يك آدم سي و چند ساله مي آيد قاضي مي شود، معلوم نيست تحصيلاتش چطور است، چقدر تجربه دارد و خيلي سئوالات ديگري كه به وجود مي آيد خب نتيجه پاسخگو نبودن قوه قضاييه برمي گردد به اين كه شما يك قاضي پيدا مي كنيد مانند رئيس دادگستري همدان يا قاضي پرونده جناب دكتر آغاجري و اين مصيبت براي كل نظام به بار مي آيد. راه حل اساسي اين است كه قوه قضاييه بايد در قبال مجلس كه منتخب ملت است و امين ملت است و نمايندگان ملت در آنجا جاي دارند پاسخگو باشد. م.ا.: آقاي زيبا کلام، من مي خواهم با اشاره به يک مورد ديگر، سوالي را مطرح کنم، و آن هم فيلم مارمولک است، که مي بينيم در شهرهاي مختلف با واکنش هاي مختلف روبرو شده است. بعضي ها مخالفت کردند، بعضي جاها نمايش داده شد. امام جمعه هاي مختلف، اظهارات مختلفي داشتند. منظور من از ذکر اين مورد، اين است که وقتي که وزارت ارشاد، مجوز يک فيلم را صادر مي کند، و اين فيلم اجازه اکران مي گيرد، وقتي که هر کسي، در هر شهري به خود اجازه مي دهد که اين فيلم را ممنوع اعلام کند يا عملا دست به اقداماتي بزند که منجر به توقف نمايش فيلم شود، اين يعني اينکه نبود تصميم گيري مرکزي. يا در مورد اين راي که يک قاضي مي گويد اين راي درست است و قاضي ديگر مي گويد اين درست نيست، به يک معنا نبود وحدت رويه هست. با توجه به اين مسائل، شما مشکل را در عدم پاسخگويي مي بينيد يا در عدم مديريت و اشکال در خود نظام؟ صادق زيبا کلام: نه، ببينيد من معتقدم که نظام و کليت نظام، نقشي ندارد. مشکل اگر هست در عدم اجراي صحيح قانون اساسي هست، به دليل ملاحظات و مسائل سياسي. در قانون اساسي به صراحت آمده است که مجلس حق تحقيق و تفحص در کليه امور مملکت را دارد. مرحوم امام خميني گفتند که مجلس در راس کليه امور مملکت است. اين قوه قضاييه، نيروي انتظامي، و اينها جزو مجموعه مملکت هستند. آن مساله را هم که شما اشاره مي فرماييد، که يک فيلمي را وزارت ارشاد مجوز داده است، در يک شهرستان يک نهادي يا يک ارگاني مي آيد و مي گويد: نخير، در اين شهرستان اين فيلم حق ندارد به روي پرده سينما بيايد، و در شهرستاني ديگر اين اتفاق نمي افتد، آن به نظر من بر مي گردد به مشکل و معضل بنيادي که ما از بعد از دوم خرداد پيدا کرديم، و آن اين بود که مديريت اجرايي کشور دو تکه شد، دو پاره شد، و بخشي از آن افتاد به دست نيروهاي اصلاح طلب و دوم خردادي، بخشي از آن همچنان در دست محافظه کاران باقي ماند. واقعيت اين است که آن نهادها و زير مجموعه هايي که به نوعي به محافظه کاران مربوط مي شوند، به يک شکلي ظرف شش، هفت سال گذشته، چندان نهادها و ارگان هاي رسمي و قانوني کشور را به رسميت نشناختند. که اين باز بر مي گردد به عدم پاسخگويي اين نهادها و ارگان هايي که جزو زير مجموعه محافظه کاران قرار مي گيرند. و من در انتهاي عرايض خود بايد بگويم که اين مشکلات و مسائل را ما خواهيم داشت، و راه چاره اين است که بر گرديم به قانون اساسي، و در حقيقت کليه دستگاه هاي کشور در قبال مجلس، پاسخگو باشند. الهه هيکس: خانم احمدي، من لازم مي دانم صحبتي را در رابطه با صحبت آقاي زيبا کلام... م.ا.: بله الان نوبت صحبت شما است. بفرماييد. الهه هيکس: من اين مجلس و انتخابات را که شما، آقاي زيباکلام، به آن اشاره مي کنيد، اگر منظورتان انتخابات مجلس هفتم باشد، انتخابات آزادي صورت نگرفته است. مردم حق انتخاب نمايندگان خود را نداشتند. صدها نفر محروم شدند و اين انتخابات و اين مجلس، مجلس منتخب مردم ايران نيست. اين را شما بايد در نظر داشته باشد. و از اينکه واقعا کم لطفي کرديد اگر بگوييد که ايران فقط 20، 40 نفر زنداني سياسي دارد، و يک کشوري مظلوم واقع شده است. در چهار سال گذشته بيش از 100 روزنامه، اگر مبالغه نکنم، بسته شده. صدها روزنامه نگار بيکار شدند، و اينها نمي توانند بنويسند. هزاران دانشجوي در ظرف اين چهار سال بازداشت شدند و بعضي هاشان هنوز در زندان هستند. آزادي احزاب وجود ندارد. دو حزبي که در ايران بوده، يا به هر حال شناخته شده ترين چهره هاي سياسي ايران، مثل اعضاي نهضت آزادي و ملي – مذهبي ها، مثل آقاي عزت الله سحابي، اينها رفتند زندان، و منتظر اجراي حکم هاي طويل المدت هستند. يکي از شناخته شده ترين چهره هاي ايران، آقاي دکتر سروش، مجبور هستند از کشور خارج شوند، و در دانشگاه هاي آمريکا تدريس کند، به خاطر اينکه آزادي و امنيت، دولت، همين دولت منتخب و پاسخگو، براي ايشان حاضر نيست فراهم کند. نقض حقوق بشر، نقض حقوق بشر، نقض حقوق زنان و کودکان، در قوانين ايران قانوني و نهادينه است. شما اگر که بگوييد جمهوري اسلامي مظلوم واقع شده است، يک مقدار به نظر من کم لطفي کرديد، و کم لطفي به کساني که روزانه حقوقشان در ايران در حال نقض شدن است. صادق زيباکلام: مقصود من اين نيست که ايران گلستان هست. بلکه من منظور چيز ديگري است. ببينيد، شما وقتي جمهوري اسلامي ايران را مقايسه مي کنيد با بسياري از کشورهاي ديگر در منطقه، من گفتم در منطقه، وضع فضاي سياسي در ايران به آن دهشتناکي که تصوير شده است نيست. مراد من فقط اين تکه بود. و اينکه حالا چرا تقريبا تمام کشورهاي منطقه، عليرغم اينکه وضع شان از لحاظ حقوق بشر به مراتب اسفناک تر از ايران است، من مقصودم اين است که اين بر مي گردد به ندانم کاري و خبط و خطاهايي که در خصوص امثال پرونده دکتر آغاجري و زهرا کاظمي وجود دارد. الهه هيکس: مساله، مساله مقايسه وضعيت حقوق بشر ايران با کشورهاي همسايه نيست. ولي شما چه توجيهي مي توانيد داشته باشيد که يک استاد دانشگاه را به خاطر ابراز عقيده خود محکوم به مرگ کردند. صادق زيباکلام: همين مساله دکتر هاشم آغاجري، مي خواهم بگويم که امثال مسئوليني که در ارتباط با پرونده آغاجري بودند، باعث مي شوند که تصوير به شدت سياه و وحشتناکي در زمينه حقوق بشر از جمهوري اسلامي ترسيم شود، در حالي که واقعا وضعيت حقوق بشر در ايران به اين سياهي نيست. م.ا.: به هر حال به نظر مي رسد که خانم هيکس معتقدند که نقض حقوق بشر در ايران يک مساله نهادين است و شما نقطه نظرتان اين است که اين بيشتر مواردي هست که ناشي از ندانم کاري يا ناآگاهي يا رقابت هاي سياسي افراد هست. ما ديگر فرصت جمع بندي نداريم. مي خواهم يک سوالي بکنم که جواب آن يک کلمه يا نهايتا يک جلمه باشد. وقتي که شما، آقاي دکتر احمدي، به پرونده آقاي آغاجري فکر مي کنيد، اولين کلماتي که به ذهن شما هجوم مي آورد، چيست؟ نعمت احمدي: ناداني و سادگي قاضي نشسته در گوشه اي از ايران، و در نظر نگرفتن مصالح ملي و عدم توجه به قانون و نفهميدن کلمه صب النبي، که با سين است يا با صاد. م.ا.: متشکرم، آقاي دکتر زيبا کلام؟ صادق زيباکلام: پاسخگو نبودن قوه قضاييه، پاسخگو نبودن قوه قضاييه، و پاسخگو نبودن قوه قضاييه. م.ا.: خانم هيکس؟ الهه هيکس: دکتر سروش و نوع هايي مثل دکتر سروش، و آنهايي که نتوانستند و خانه نشين هستند، و در غربت مجبور هستند به خاطر عدم تامين جاني شان. م.ا.: با سپاس از ميهمانان اين ميزگرد، خانم الله هيکس، دکتر نعمت احمدي و دکتر صادق زيباکلام، برنامه را به پايان مي بريم. پرونده دکتر هاشم آغاجري، و تاييد دوباره حکم اعدام وي در دادگاه همدان، به مساله دردسرسازي براي جمهوري اسلامي تبديل شده است. صالح نيکبخت، وکيل دکتر آغاجري، که حکم دادگاه را دريافت کرده، مي گويد که موکل او به هيچ روي حاضر به پژوهش خواهي نيست. رئيس دادگستري همدان، که تا چندي پيش از صدور حکم اعدام دکتر آغاجري دفاع مي کرد، در مخالفت با حکم دادگاه، پرنده را براي تجديد نظر به ديوان عالي کشور فرستاد، و گفت که به ظن قريب به يقين، حکم اعدام شکسته مي شود. رهبر جمهوري اسلامي نيز خواستار تجديد نظر فوري در پرونده شد و گفت که در سخنان دکتر آغاجري، توهين به پيامبر ديده نمي شود. در ميزگرد اين هفته حقوق بشر و دمکراسي راديوفردا، خانم الهه هيکس، فعال حقوق بشر در آمريکا، نعمت احمدي، حقوقدان در تهران، و صادق زيباکلام، استاد علوم سياسي دانشگاه در تهران، جنبه هاي حقوق بشري، حقوقي، و سياسي پرونده هاشم آغاجري را بررسي مي کنند.
XS
SM
MD
LG