لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۷:۰۲ - ۱۰ دسامبر ۲۰۱۶

قطعنامه مشترک اتحاديه اروپا و شوراي همکاري خليج فارس در مورد سه جزيره خليج فارس، از دو ديدگاه


(rm) صدا |
فريبا مودت (راديو فردا): شب گذشته در پايان اجلاس مشترك اتحاديه اروپا و شوراي همكاريهاي خليج فارس قطعنامه اي انتشار يافت كه در آن ضمن اشاره به ساير مسائل مورد علاقه طرفين و اوضاع خاورميانه به طور كلي به اختلاف نظر پرسابقه ميان امارات متحده عرب و ايران در ارتباط با سه جزيره تنب كوچك و بزرگ و ابوموسي اشاره شد. در اين قطعنامه طرفين ضمن اظهار نگراني نسبت به كندي روند دستيابي به راه حلي بر اين مساله، خواستار آن شدند كه مورد اختلاف نظر در چارچوب قوانين بين المللي يا از طريق مذاكرات مستقيم يا از راه ارجاع آن به دادگاه بين المللي لاهه حل شود. مساله جزاير تنب كوچك و بزرگ و ابوموسي به زماني برمي گردد كه بريتانيا قدرت مطلق را در خليج فارس را در دست داشت و شيخ نشينهاي منطقه تحت قيموميت اين كشور قرار داشتند. اما در سال 1971 كه بريتانيا عمدتا به دلايل اقتصادي خود را ناگزير از خروج از خليج فارس ديد، شيخ نشينها را مستقل اعلام كرد و سه جزيره اي را كه ايران سالها براي خود باز پس مي خواست، به ايران مسترد خواست. اين استرداد طبق تفاهمنامه اي انجام گرفت كه ميان ايران و امارات به انجام رسيد. اما اين كه چرا امارات عليرغم امضاي اين تفاهمنامه قانوني همچنان مدعي مالكيت اين سه جزيره است، سئوالي است كه با پيروز مجتهدزاده، استاد جغرافياي سياسي و دبير كل بنياد تحقيقاتي يوروسيويك لندن در ميان گذاشتم. پيروز مجتهدزاده (استاد جغرافياي سياسي و دبير كل بنياد تحقيقاتي يوروسيويك، لندن): پس از خروج بريتانيا از خليج فارس،‌ از مستعمرات سابق بريتانيا در خليج فارس، امارات متحده عربي تشكيل شد كه اين امارات از تاريخ تشكيل آن تا سال 1992 هيچگونه بحثي راجع به اين جزاير نداشت، براي اينكه هرگونه بحثي كه اگر مي توانست مطرح بشود، غير قانوني مي بود، به اضافه اين كه اين قرار دادها و توافقها و استرداد جزاير به ايران پيش از تشكيل امارات متحده عربي صورت گرفت و هيچ دولتي كه در مقطع تاريخي خاصي تشكيل شود، نمي تواند به مسائل حقوقي و قول و قرارهاي حقوقي قبل از تشكيل خودش وارد بشود و ادعايي را مطرح كند به اين ترتيب اين ادعا كه مطرح شده است از طرف امارات متحده عربي غير قانوني است. ف . م : اين نكته را ساعتي پيش با كريستينا گالاك، سخنگوي خاوير سولانا، مسئول سياستگذاري اتحاديه اروپا در ميان گذاشتم و از او پرسيدم كه آيا اظهار نظر در مورد آنچه بايد در جهت حل اختلاف نظر ميان ايران و امارات انجام شود، در محدوده اختيارات اتحاديه اروپا هست و آيا اتحاديه مي تواند پيشنهاد كند كه مورد اختلاف دو دولت به دادگاه بين المللي ارجاع شود؟ وي در پاسخ گفت: كريستينا گالاك : ارجاع موارد اختلاف نظر ميان دولتها به دادگاه لاهه بايد از جانب خود دولتها انجام شود و نه نهادها. اما آنچه گروهي از كشورها كه نهادي را تشكيل داده اند مي توانند انجام دهند، اين است كه طرفين را به حل مساله از هر طريق كه مي توانند ترغيب كنند. آنچه اتحاديه كرده اين است كه به طرفين دعوا بگويد با هم مذاكره كنيد و اگر به راه حلي دست نيافتيد، مساله را به يك نهاد حقوقي بين المللي ارجاع كنيد. ولي البته اتحاديه اروپا از نظر قانوني هيچگونه حقي براي وارد آوردن فشار به طرفين ندارد. ف . م : برخي از صاحبنظران منطقه خليج فارس معتقدند كه دولت ايران در نشان دادن عكس العمل نسبت به گفتگوهايي كه شوراي همكاريهاي خليج فارس و اتحاديه اروپا درباره مساله اختلاف ايران و امارات متحده عربي در مورد اين سه جزيره داشته اند، عكس العمل لازم را از خود نشان نداده اند، اما سخنگوي خاوير سولانا مي گويد كه شرايطي كه تحت آن قطعنامه مذكور صادر شد، جو حاكم بر اجلاس شوراي همكاريهاي خليج بود و بنابراين اعضا بدون هيچ قصد و هدفي سياسي و با استفاده از عباراتي دوستانه پيشنهاد حل اختلاف ميان دو همسايه را مطرح كردند. وي گفت با محافلي كه در ايران اين اشاره اتحاديه اروپا را دخالت در امور سياست خارجي ايران تلقي مي كنند، مخالف است. كريستانا گالاك: عبارات آرام و برخورد ملايم اتحاديه به قضيه نبايد به عنوان دخالت تلقي شود. ما موقعيت همكارانمان را بررسي كرديم و به تقاضاي آنها در كمال بي طرفي و بدون هيچگونه رنگ سياسي واكنش نشان داديم و بنابراين هرگونه ترديدي كه در مورد قصد اتحاديه براي دخالت در امور ايران وجود دارد، بي مورد است. در قطعنامه اي كه شب گذشته در پايان اجلاس مشترك اتحاديه اروپا و شوراي همكاريهاي خليج فارس انتشار يافت، طرفين حل و فصل اختلاف امارات متحده عربي با ايران بر سر مالكيت جزاير سه گانه خليج فارس را در چارچوب قوانين بين المللي يا از طريق مذاكرات مستقيم يا از راه ارجاع آن به دادگاه بين المللي لاهه، خواستار شدند. پيروز مجتهدزاده، استاد جغرافياي سياسي در لندن، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد که امارات متحده عربي در سال 1992 تشكيل شد در حاليكه استرداد جزاير به ايران از سوي بريتانيا، پيش از آن صورت گرفت و هيچ دولتي نمي تواند به قول و قرارهاي حقوقي قبل از تشكيل خودش وارد بشود. كريستينا گالاك، سخنگوي خاويه سولانا، مسئول سياستگذاري اتحاديه اروپا، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد: ما در اتحاديه اروپا موقعيت همكارانمان را بررسي كرديم و به تقاضاي آنها در كمال بي طرفي و بدون هيچگونه رنگ سياسي واكنش نشان داديم.
XS
SM
MD
LG