لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
دوشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۸:۲۰ - ۵ دسامبر ۲۰۱۶

ميزگرد دمکراسي و حقوق بشر راديوفردا: جايگاه قانوني حکم رهبر جمهوري اسلامي در نقض اعدام هاشم آغاجري


(rm) صدا |
علي سجادي (راديو فردا): در هفته اخير برخي از خبرگزاريهاي داخلي از جمله خبرگزاري دانشجويان ايران، ايسنا و خبرگزاري كار ايران، ايلنا خبر دادند كه آقاي خامنه اي بار ديگر با صدور حكم حكومتي به قوه قضاييه دستور داده حكم دادگاه همدان داير بر اعدام هاشم آغاجري، استاد زنداني دانشگاه تربيت معلم را لغو كند، ولي دستگاه قضايي از صدور چنين حكمي اظهار بي اطلاعي مي كند. اهميت موضوع از جمله در اين است كه قوه قضاييه با پذيرش حكم حكومتي و لغو حكم اعدام آقاي آغاجري حتي قبل از آن كه حكم صادره به مرحله نهايي برسد، عملا ادعاي خود داير بر استقرار قضات در جمهوري اسلامي را نقض كرده است. ادعايي كه در سالهاي اخير همه احكام صادر شده به منظور تعطيل و توقيف بيش از يكصد روزنامه و زنداني شدن صدها نفر از شهروندان و فعالان سياسي و اجتماعي دگرانديش را با آن توجيه كرده است. برنامه دموكراسي و حقوق بشر اين هفته به اين حكم آيت الله خامنه اي رهبر جمهوري اسلامي در نقض حكم اعدام هاشم آغاجري اختصاص يافته و بحث درباره جايگاه قانوني اين حكم و تاثير آن بر استقلال قضات و قوه قضاييه. با شركت آقايان دكتر حسين باقرزاده، فعال حقوق بشر در انگلستان، دكتر رامين احمدي، فعال حقوق بشر در ايالات كنتيكت آمريكا و دكتر قاسم شعله سعدي، فعال سياسي و نماينده پيشين مجلس شوراي اسلامي در ايران. از آقاي دكتر شعله سعدي خواهش مي كنم بحث را آغاز كنند و بفرمايند اصولا جايگاه حكم حكومتي در قانون امروز ايران كجا است. دكتر قاسم شعله سعدي (فعال حقوق بشر): اولين حكم حكومتي هيچ مبناي قانوني ندارد و يك چيزي است كه بيخودي براي خودشان درست كردند. دليلش هم اين است كه اولا اختيارات رهبر در اصل 110 قانون اساسي در 11 مورد دقيقا احيا شده و در ذيل اصل 107 هم تصريح شده كه رهبر با ساير افراد جامعه در مقابل قانون برابر است. بنابراين هيچ امتياز فراقانوني ندارد كه بخواهد به عنوان حكم حكومتي اينطور دستورهايي بدهد و لذا مبناي حكم حكومتي همانطوري كه من عرض كردم، غير قانوني است. فقط در اصل 110 يك موردي داريم كه اگر كشور دچار معضل شود و از طرق عادي قابل حل نباشد آن معضل، رهبر مي تواند پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام تصميم گيري كند. يعني اولا بايد مورد يك معضل باشد و ثانيا از طرق عادي قابل حل نباشد و ثالثا بايد پس از مشورت با اعضاي مجمع تشخيص مصلحت كه در حكم مشاوران رهبر هستند، اين كار انجام گيرد. بنابراين اين كه راسا يك دستوري بدهند، اين خلاف قانون است و البته ناقض استقلال قوه قضاييه و قضات است، چون قاضي فقط و فقط بايد تابع قانون باشد و تابع هيچ فردي حتي رهبر نبايد باشد. ع . س : آقاي دكتر احمدي. دكتر رامين احمدي (فعال حقوق بشر): من فكر مي كنم مطابق قانون اساسي رهبر اختيارات فراقانوني دارد. از جمله در همان اصل 110 در بند يازدهمش حداقل به طور مشخص قانون اساسي ذكر مي كند كه اصل يا تخفيف مجازات محكومين بعد از پيشنهاد قوه قضاييه جزو اختيارات رهبري است. يعني اين كه رئيس قوه قضاييه بعد از اين كه يك نفر محكوم شده و فرض كنيد به مجازات اعدام هم محكوم شده، مي تواند پيشنهاد كند به رهبري كه شما اين را عفوش كنيد و رهبري هم مي تواند اين را عفو كند يا مجازاتش را تخفيف بدهد. حالا اگر كه آنچه كه از طرف رهبري آمده به قوه قضاييه، صرفا عفو آقاي آغاجري است، به نظر من اين همچنان مي تواند مطابق اصل 110 قانون اساسي باشد. اما به نظر من ما يك مطلب مهمتري را فكر مي كنم در ذهن همه ما هست، از جمله ذهن مبارزان داخل كشور مانند آقاي شعله سعدي و ديگران كه به هر حال دارند سعي مي كنند اين نظام را دموكراتيك كنند و قانونيش بكنند و آن اين است كه عملا مي بينند كه اين قوه قضاييه استقلال ندارد از خودش. حالا هرچه هم قانون روي كاغذ گفته باشد، ما در عمل مي بينيم اين يك نظامي است كه مرتب بي قانوني مي كند، معامله اي را كه با خود آقاي شعله سعدي كردند به هر حال همه مي دانند كه چه كار كردند و چقدر قانون زير پا گذاشته شده در مورد ايشان، در مورد آقاي آغاجري هم همينطور، اصلا مشخص نيست جرم اين آدم چيست، مشخص نيست چرا اين جرم يك دور اول محكوم به اعدام مي شود ايشان و بعد چرا اين حكم تغيير مي كند بعدا، بعد حالا رهبري تصميم به عفو گرفته. به نظر من علاوه بر جنبه قانوني و حقوق بشري، يك تحليل سياسي هم مي توانيم اينجا بكنيم. قدرتهاي اروپايي فشار آوردند روي جمهوري اسلامي و به يك توافقهايي رسيدند به نظر من و از جمله اين توافقها اين است كه با حذف جمهوري اسلامي از ليست كشورهاي ناقض حقوق بشر اين انتظار را دارند كه به يك سري از خواسته هايي كه داشتند، ترتيب اثر داده بشود، يكي از اين خواسته ها لغو مجازات اعدام هاشم آغاجري بوده و در اين مورد قوه قضاييه به هر حال براي اين كه مشكلات خودش را بتواند به يك نوعي پنهان كند، از رهبر تقاضاي عفو ايشان را كرده و رهبر هم عفو كرده و همه اينها به نظر من زير فشار جامعه خارج از كشور انجام مي شود و چندان ربطي خيلي به قوانين داخلي خود كشور ندارد. ع . س : آقاي دكتر باقرزاده. دكتر حسين باقرزاده: قوه قضاييه ايران به طور كلي از ساختار دموكراسي خارج است، يعني هيچگونه كنترل دموكراتيك بر اين قوه نيست. همانطوري كه مي دانيم قوه مجريه و قوه مقننه از طرق انتخابات و راههاي دموكراتيك انتخاب مي شوند، ولي قوه قضاييه به كلي از اين پروسه دموكراتيك ايران خارج است و تحت سلطه مستقيم آقاي خامنه اي قرار گرفته و از اين نظر تمام فعاليت اين قوه زير نظر ايشان هست. مساله حكم حكومتي آقاي خامنه اي، البته اين حكم حكومتي خودش قابل سئوال است كه به چه نحوي و به چه صورت آقاي خامنه اي مي توانند در مورد هر مساله حكومتي، قضايي يا اجرايي يا مقننه حكم صادر كنند و اين حكم براي بقيه قابل قبول باشد و در مورد قوه قضاييه به طور مشخص اين است كه قوه قضاييه اگر چون كه پرونده اي را رسيدگي مي كند و كار انجام مي شود و بعد به نتيجه اي مي رسد، آقاي خامنه اي طبيعي است كه بنا به اصول مشخص قضايي نبايد خارج از اين پروسه فرماني صادر كند. ولي يك نكته است اينجا و آن اينكه آقاي خامنه اي مانند رئيس هر كشوري مي تواند در تخفيف مجازات در مورد بعضي از متهمين اقدام كند به اين صورت كه مثلا در غالب كشورهاي جهان حكم اعدام كه صادر مي شود در دادگاهها و مراجع قضايي، اجرايش به امضاي رئيس كشور خواهد بود و حكم را امضا مي كند و بعدا به اجرا در مي آيد. در مورد ساير احكام قضايي هم معمولا رئيس كشور حق دارد به نام مردم از مثلا جرم يك مجرم بگذرد يا اين كه مجازات برخي را تخفيف بدهد و بر اين اساس هم هست كه در برخي موارد مثلا رئيس كشور حكم صادر مي كند كه مثلا اين جا اين متهمين از زندان آزاد بشوند يا در موارد خاصي مثلا حكم عمومي صادر مي شود كه مثلا يك بخشي از زندانيان تخفيف مي گيرند يا مي آيند بيرون. بنابراين به اين صورت اگر انجام شود مساله اي نيست، يعني رئيس كشور روال معمولي در همه جاي دنيا اجرا مي شود. در مورد آقاي خامنه اي البته ايشان به صورت مثبت هم وارد عمل مي شوند يعني حكم مي كنند كه مثلا اينجا اين حكم انجام شود. در مورد آقاي آغاجري ما البته دليل مشخص و واضحي نداريم كه ايشان رسما فرمان مثلا دستگيري و تعقيب آقاي آغاجري را داده باشند، ولي شواهد حاكي از اين است كه اين مساله ممكن است كه اينطور باشد، به اين معنا كه آقاي خامنه در علن و به طور رسمي دستور تخفيف و تجديد نظر مي دهند، ولي ممكن است در خفا دستوري ديگر صادر شده باشد و اين را مي شود از برخورد قوه قضاييه به دست آورد، چون قوه قضاييه در مقابل اين حكم اخير ايشان خيلي يا مقاومت دارد مي كند يا اين را بي توجه از آن مي گذرد و معمولا اينطور نيست، چون مقامات حكومتي ايران در برابر حكم آقاي خامنه اي معمولا تسليم مي شوند و اين كه قوه قضاييه اين حكم را ناديده گرفته و به آن توجه نمي كند، ظاهرا حاكي از اين است كه قوه قضاييه مي داند كه اين حكم، حكم علني و رسمي آقاي خامنه اي است و در احكام غير رسمي و غير علني ايشان ممكن است طور ديگري گفته باشند و بر اساس همان هم است كه قوه قضاييه دارد بر روي مساله هنوز پافشاري مي كند و درباره آزادي آقاي آغاجري هم كاري انجام نمي دهد. ع . س : آقاي دكتر شعله سعدي نظر شما چيست در اين مورد؟ اين پافشاري قوه قضاييه و سكوتش و اين كه مي گويد كه از چنين حكمي خبر ندارد يا از چنين بخشودگي خبر ندارد را شما چطور تعبير مي كنيد؟ دكتر قاسم شعله سعدي (فعال سياسي و نماينده پيشين مجلس شوراي اسلامي): اجازه بدهيد من دو سه نكته را بگويم. اول راجع به اظهارات دوست عزيزم جناب احمدي من قصد اين را ندارم كه راجع به مشروعيت اين نظام پافشاري كنم، به خصوص كه با انتخابات مجلس هفتم كه به تعبير بيش از يك سوم نمايندگان مجلس يك كودتاي پارلماني بود و به تعبير خود رئيس جمهوري كه اظهار داشت غير رقابتي، غير آزاد و غير منصفانه است، مع الوصف خودش هم اين انتخابات را به اين توصيفي كه كرد، اجرا كرد، بيشترين لطمه به مشروعيت نظام خورد و در واقع آخرين پلها را خراب كردند، بنابراين من از اين موضع نمي خواهم بگويم. بحث من جايگاه قانوني حكم حكومتي است كه مي گويم اين جايگاه قانوني ندارد، اما در همه كشورها همانطوري كه جناب آقاي دكتر باقرزاده هم گفتند رئيس كشور حق دارد كه محكومين را مجازاتشان را تخفيف بدهند يا عفو بدهد، اما در مورد آقاي آغاجري ايشان محكوميت قطعي هنوز پيدا نكرده كه بخواهد آقاي خامنه اي عفو بدهد و اگر بخواهد عفو بدهد اين اسمش حكم حكومتي نيست. حكم حكومتي از اساس عرض كردم كه يك امر غير قانوني است، زيرا رهبر هيچ اختيار فراقانوني ندارد، پس اگر بگوييم اختيار فراقانوني دارد كه با ذيل اصل 107 قانون اساسي كه صراحتا مي گويد رهبر در مقابل قانون با ساير افرا جامعه برابر است،‌ با اين در تعارض قرار مي گيرد. اما راجع به تمرد قوه قضاييه، راجع به دستورات آقاي خامنه اي كه اين بار اول هم نيست. اتفاقا در مورد خود آقاي آغاجري هم آقاي خامنه اي قبلا دستور داد كه بازنگري شود، يعني موقعي كه آن حكم صادر شد و با جنبش دانشجويي مواجه بودند كه آن وقت به شكل فعال مطرح بود در كشور و حدود بيست نفر از مديران گروههاي آموزشي در دانشگاه تربيت مدرس آنها هم استفعا دادند از سمتشان و جنبش استادان با جنبش دانشجويي داشت خلاصه به يك نقطه عطفي و به صورت يك فعاليت مشترك مي رسيدند، لذا آقاي خامنه اي احساس خطر كرد و پيش بيني مي كرد كه به يك بحران فراگير در كشور به وجود بيايد در آن موقع ، لذا دستور داد كه بازنگري شود قبل از اينكه اصلا آقاي آغاجري يا وكيلشان بخواهند همچنين درخواستي را بكنند و همان موقع هم قوه قضاييه هم مقاومت كرد، برخي از سران جناح راست صراحتا اين تمرد قوه قضاييه را مورد اعتراف قرار دادند و گفتند بله اين مقاومت در مقابل چنين دستوري هست، اما دليلش مثلا وجود چند فتوا و امثال اينها است. يعني خواستند برايش دليل درست كنند، اما اصل تمرد و نافرماني را آنها هم به نوعي مورد اعتراف قرار دادند كه البته دليلش هم روشن است. عدم ارشديت مذهبي آقاي خامنه اي در مقابل آقاي خميني يكي از دلايل آن است. چون آقاي خميني يك موقعيتي داشت كه هم به لحاظ انقلابي و به عنوان رهبر انقلاب و هم به لحاظ سوابق مذهبي و غيره اگر يك دستوري مي داد، به هر حال يا از آن مي ترسيدند اطاعت مي كردند، يا به آن ارادت داشتند اطاعت مي كردند يا هردو با هم بود. در مورد آقاي خامنه اي چنين جايگاهي وجود ندارد اصولا كه بخواهند به اين شكل تبعيت كنند و لذا اگر شما مي بينيد گاهي اين گونه برخوردها به چشم مي خورد، يكي از دلايلش اين عدم ارشديت مذهبي آقاي خامنه اي است و البته دلايلي ديگري هم مي تواند داشته باشد و لذا اصولا اين كيس را ما نبايد از ديدگاه حكم حكومتي با آن برخورد كنيم، چون اگر آقاي آغاجري به محكوميت قطعي محكوم شود و طبق قانون رئيس قوه قضاييه تقاضاي عفو كند، آقاي خامنه اي مي تواند عفو كند، نيازي به حكم حكومتي هم ندارد. اما در كيس فعلي اصلا محكوميت قطعي نشده كه بخواهند اين شرايط را پيش بياورند و اصولا بحث حكم حكومتي منتفي است در اين مورد، ضمن اين كه به لحاظ حقوقي، همانطوري كه عرض كردم من اصلا حكم حكومتي را قبول ندارم، چون جايگاه قانوني ندارد، البته در همه كشورها، روساي كشور يك سري اختياراتي دارند، اما اسم آن حكم حكومتي نيست. همان اختياراتي است كه مثلا در اصل 110 قانون اساسي ما هم به نوعي مطرح است. اينها را نبايد ما خلط مبحث كنيم و جايگاه اين موارد را با هم قاطي كنيم. ع . س : حكم حكومتي اعم از اين كه قانوني باشد يا نباشد، طبق قانون اساسي وقتي قابل صدور يا اجرا است كه جامعه با يك معضل روبرو مي شود. آيا حكم اعدام آقاي آغاجري يك نوع معضل اجتماعي شده در ايران و به اين جهت است كه سعي در رفع و رجوع اين شده است آقاي باقرزاده؟ دكتر حسين باقرزاده: نه اينطور نيست من فكر مي كنم كه البته مي دانيم كه مساله آقاي آغاجري از اول مساله سياسي بود، به اين معنا كه ايشان وقتي صحبتها را كرد، اول يك مساله كوچكي بود، بعد اين را عمده كردند و بعد در آن شرايط سياسي آن روز هم به دلايل مسائل داخلي و هم خارجي كشور عمده كردند و بعد كه در برابر تظاهرات دانشجويان قرار گرفتند، آقاي خامنه اي يك مقدار به اصطلاح كوتاه آمد و دومرتبه فكر كردند كه مقامات قضايي كشور و مقامات امنيتي كشور فكر مي كنند كه اين وسيله خوبي است كه حداقل تا موقعي كه آقاي خاتمي سر كار است يا موقعي كه مجلس هفتم سر كار نيامده و اوضاع و احوال كاملا به نفعشان نچرخيده اين را به عنوان يك عرضه نگاه دارند. اين است كه من فكر مي كنم كه مساله آقاي آغاجري مساله كاملا سياسي است، يعني بگذريم از اين كه اصلا حكم ارتداد و جرمي كه ايشان دارند اصلا سياسي است، از اين بگذريم، ولي نفس مساله عليرغم اين مسائل هم سياسي است، به اين معنا كه فقط به دلايل سياسي ايشان را نگاه داشتند و فكر مي كنم كه مشكلي كه براي رژيم جمهوري اسلامي ايران است،‌ در واقع اين است، والا مشكلي اين نيست كه احتياجي به آقاي خامنه اي باشد كه ايشان آن را حل كنند. اگر قوه قضاييه ايران به حداقل اصول و مباني حقوق بشر اعتقاد داشت، مي دانيد كه مساله ارتداد در قوانين ايران به طور صريح مطرح نشده در حكم قاضي كه شما مي خوانيد، بيشتر استنادش به فتاوي فقها است، تا اين كه احكام. يعني مشخص در حكم نوشته به فتاوي اين فقها است كه ما ايشان را محكوم به اعدام مي كنيم. بنابراين اگر يك ذره به قوانين خود جمهوري اسلامي و ايران و الزامات قانوني جمهوري اسلامي، به قوانين حقوق بشر اعتقاد داشته باشند، احتياجي به حكم آقاي خامنه اي ندارد و مساله كاملا قابل حل است. اين است كه من فكر مي كنم كه مشكلي كه هست، مشكل بهره برداري سياسي از اين مساله است كه آقاي آغاجري الان وسيله شده و فكر مي كنم تا وقتي كه كاملا اوضاع و احوال كشور به نفع جناحي كه در انتخابات دوره هفتم انتخاب شدند تصفيه نشود و يكسره نشود، ايشان احتمالا در زندان مي مانند. ع . س : آقاي دكتر احمدي. دكتر رامين احمدي: من فكر مي كنم عفو آقاي آغاجري را بايد به فال نيك گرفت. اگر كه عفو بشود ايشان، يعني اين كه فشار كشورهاي اروپايي روي آقاي خامنه اي موثر بوده و بنابراين مابايد انتظار داشته باشيم كه در آينده اي نزديك عقب نشينيهاي بيشتري را هم از سوي ايشان مشاهده كنيم. ع . س : آقاي دكتر احمدي سئوال اين بود كه مقاومت قوه قضاييه در مقابل اين حكمي كه آقاي خامنه اي گفته مي شود صادر كرده ناشي از چيست؟ دكتر رامين احمدي: من فكر مي كنم كه اين اختلاف نظري كه به نظر مي آيد در بين قوه قضاييه و رهبري وجود دارد،‌اين يك چيزي ظاهري است و بيشتر هم براي مصرف خارجيان و اروپايياني است كه فشار گذاشتند روي اين كه يك مقداري بهبودهاي حداقل ظاهري ببينند در مسائل حقوق بشر در داخل ايران. من فكر مي كنم كه اگر كه بنا به مصلحتهاي داخلي خود نظام تصميم گرفته بشود و تصميم رهبري اين باشد كه آقاي آغاجري عفو بشود، قوه قضاييه مقاومت زيادي نخواهد كرد. در گذشته هم ما ديديم كه در موارد قضايي ديگر هم بنا به حكم صرفا آقاي خامنه اي كه يك قاضي تصميم گرفته يك متهمي را بدون محاكمه قانوني دوباره به زندان بفرستد، مورد مشخص آن كه من در مورد آن بسيار نوشتم، مورد آقاي اميرانتظام است . قاضي اين پرونده به طور مشخص و صريح مي نويسد كه حكم از بالا آمده و ايشان مطابق حكمي كه از بالا رسيده دارد رفتار مي كند. بنابراين اين مورد در گذشته هم بوده و قضات قوه قضاييه هيچ وقت مقاومتي در مقابل رهبري نداشتند در گذشته و هميشه تسليم بودند و به اين تسليم رهبري بودنشان هم افتخار كردند، بنابراين من فكر نمي كنم كه اين مطالبي كه الان مطرح مي شود واقعا مطالبي است كه غير از جنبه ظاهري و براي اروپاييان دارد عنوان مي شود. ع.س.: آقاي دکتر شعله سعدي؟ دکتر قاسم شعله سعدي: من دلايل آن را که در ذهن خودم هست، دو سه تا مي دانم. اولا در شرايطي هستيم که نظام آن اقتدار سابق را ندارد. مثلا در اين نظام، سال 67، پس از قضيه مرصاد، تعداد زيادي آدم اعدام شدند. بعضا بدون محاکمه هم حتي شايد بود، و هيچ واکنش داخلي يا بين المللي را ما شاهد نبوديم. اما همين نظام که به قول آقاي خلخالي مي گفت که شما که گله گله آدم اعدام مي کرديد. آن وقت همين نظام بر سر قتل خانم زهرا کاظمي، که زير شکنجه کشته شده و قرار هم نبوده است کشته شود، حالا شده تصادفا، ببينيد چه هزينه اي را پرداخت کرد. و در شرايط امروز ايران که با بحران هاي همزمان داخل و بين المللي مواجه هست، هم مساله اتمي ايران، هم تهديدهاي آمريکا، و نقض حقوق بشر ، اتهام حمايت از تروريسم، و اينگونه مسائل مطرح هست، و خوب همه مي دانند که وضع ايران از نظر آن بحران خارجي چقدر جدي است، و از نظر داخلي هم مخصوصا پس از انتخابات مجلس هفتم، که عرض کردم تير خلاصي را به مشروعيت نظام زدند با اين انتخابات شان، دچار بحرانهاي جدي هستند. لذا هرگز اين نظام قادر نخواهد بود که حکم اعدام آقاي آغاجري را، اگر هم قطعي شود، اجراء بکند. اين را من به شما قول مي دهم. و اگر مي بينيم که الان تمردي وجود دارد، در واقع شايد بين قوه قضاييه و آقاي خامنه اي نيست اين قضيه. ممکن است بين مجموعه جناح راست بشود اين را جستجو کرد. بعضي از چهره هاي موتلفه، مثلا خواهان شدت عمل هستند، تا به اصطلاح خودشان، گربه را دم حجله بکشند، و با يک ارعاب جدي بتوانند جو ميليتاريستي در کشور حاکم کنند. در اين چهارچوب بيشتر قابل جستجو باشد، کما اينکه تمرد قبلي را هم بعضي از سران همين موتلفه مورد ائتلاف قرار دادند. و لذا من فکر نمي کنم که اينها يک سناريو باشد که آقاي خامنه اي يک برخورد دوگانه اي بخواهد داشته باشد. از آن زير مثلا بگويد شما اينجوري عمل کنيد، و بخواهد از رو حکم حکومتي بدهد. من خيلي به اين اعتقادي ندارم، فقط مي دانم که حکومت به شدت دچار مشکل هست، و به خصوص در آستانه خرداد ماه و 18 تير، و احتمال تلنگر زدن به جنبش دانشجويي که به هر حال سرکوب شده و به صورت آتش زير خاکستر مانده است، اين ها را بايد مورد ملاحظه قرار بدهند، و يک راهي براي اين مسائل پيدا بکنند، که البت راه قانوني عادي دارد. نيازي، همانطور که عرض کردم، نه به حکم حکومتي است الان، و نه موضوع، موضوعي است که بشود مورد عفو قرار بگيرد، چون اصلا حکم قطعي نشده است که بخواهند عفو بدهند. و لذا با يک راه معمولي عادي، مثلا يک اعلان اشتباهي که دادستان کل کشور، رئيس ديوان عالي کشور، قاضي اجراي احکام، خود قاضي صادر کننده حکم، و نهايتا رئيس ديوان عالي کشور، اينها مي توانند اعلام اشتباه کنند نسبت به اين حکم. حتي بدون اينکه خود آقاي آقاجري يا وکيل وي اين درخوست را بکند. لذا طرق عادي قانوني خيلي پيش پاي اين قضيه وجود دارد، تا اين قضيه را بتوانند جمع کنند و نيازي نه به عفو باشد، و نه به حکم حکومتي، و نه در شرايط وانفساي امروز که اينها هر لحظه نگران هستند که پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل ارجاع شود، و آينده حکومت جمهوري اسلامي را با ابهام و نگراني مواجه بکنند، در اين شرايط اينها فکر نمي کنم که چنين آمادگي داشته باشند که خودشان را با چنين معضلات جديدي هم مواجه بکنند. ع.ل.: ولي شما از يک طرف گفتيد که بعضي از اعضاي موتلفه مي گويند که براي يک دست کردن حکومت و به اصطلاح مسلط کردن جو ميليتاريستي، مي خواهند گربه را دم حجله بکشند. آيا ممکن نيست که اعدام آغاجري به اين عنوان و به اين منظور مورد استفاده واقع شود؟ دکتر قاسم شعله سعدي: توان اين را ندارند. آنها يک عده شان اينگونه دلشان مي خواهد، اما آنقدر توان ندارند که اين جو را به وجود بياورند. فقط دل آنها مي خواهد. آرزو بر جوانان عيب نيست! ع.س.: آقاي دکتر باقرزاده، شما چه فکر مي کنيد در اين باره؟ دکتر حسين باقرزاده: البته من هم فکر نمي کنم که ايشان را اعدام کنند، ولي طبيعي است که اين استنباط را من از مجموعه آن چه که مي شنوم، ولي فکر مي کنم که آقاي شعله سعدي با اطلاعاتي که از داخل کشور دارند، به احتمال زياد بهتر مي دانند. شرايط در حال حاضر در داخل ايران اجازه اين کار را نمي دهد. مي دانند که اگر اين کار انجام شود، هزينه سنگيني، نه فقط از نظر خارجي، که از نظر داخلي خواهد داشت، يعني دانشجوياني که سال گذشته تظاهرات کردند، منتظرند که دوباره به خيابان ها بريزند، و به هر حال اين تظاهرات ممکن است که به جاهاي باريکتر بکشد. بنابراين فکر نمي کنم که آقاي آغاجري را اعدام بکنند، ولي به هر حال هيچ چيزي قابل تضمين نيست در جمهوري اسلامي ايران. همانطور که اشاره کردم، وقتي که جمهوري اسلامي راحت آدم مي کشت، قتل ديگري براي آن مشکل نخواهد بود. ولي مساله اصلي اين است که چرا واقعا اگر قرار نيست که اينها آغاجري را اعدام کنند، چرا اينقدر معطل مي کند. چرا اينقدر مساله را مي پيچانند، و چرا اينقدر بالا و پايين مي روند. به هر حال، همانطوري که اشاره شد، ايشان دو سال و خورده اي پيش دستگير شدند، همان اول هم ايشان محکوم شد و آقاي خامنه اي گفت که در اين کار تجديد نظر کنيد، و بعد گفتند که اين کار را مي کنيم. ظاهرا مساله حل شد، ولي به هر دليلي که روشن نيست، ايشان را نگاه داشتند و تصور مي کنم که تا وقتي ايشان در زندان هست، اين خطر وجود دارد، و بايد اين خطر را جدي گرفت. ولي به هر حال چون تضميني وجود ندارد، بايد احتمال اين مساله را داد. ع.س.: آقاي دکتر احمدي؟ دکتر رامين احمدي: من موافق هستم با دوستان. من هم فکر مي کنم که به هر حال اين حکومت الان دچار يک نوع ضعف و تشطتي هست و نمي تواند به هر حال به آن صورتي که در دهه اول انقلاب اعدام مي کرد و سرکوب مي کرد، به آن اعمال دست بزند. در هفته اخير برخي از خبرگزاريهاي داخلي از جمله خبرگزاري دانشجويان ايران، ايسنا و خبرگزاري كار ايران، ايلنا خبر دادند كه رهبر جمهوري اسلامي بار ديگر با صدور حكم حكومتي به قوه قضاييه دستور داده حكم دادگاه همدان داير بر اعدام هاشم آغاجري، استاد زنداني دانشگاه تربيت معلم را لغو كند، ولي دستگاه قضايي از صدور چنين حكمي اظهار بي اطلاعي مي كند. اهميت موضوع از جمله در اين است كه قوه قضاييه با پذيرش حكم حكومتي و لغو حكم اعدام آقاي آغاجري حتي قبل از آن كه حكم صادره به مرحله نهايي برسد، عملا ادعاي خود داير بر استقرار قضات در جمهوري اسلامي را نقض كرده است. ادعايي كه در سالهاي اخير همه احكام صادر شده به منظور تعطيل و توقيف بيش از يكصد روزنامه و زنداني شدن صدها نفر از شهروندان و فعالان سياسي و اجتماعي دگرانديش را با آن توجيه كرده است. در برنامه دموكراسي و حقوق بشر اين هفته راديوفردا، آقايان دكتر حسين باقرزاده، فعال حقوق بشر در انگلستان، دكتر رامين احمدي، فعال حقوق بشر در ايالات كنتيكت آمريكا و دكتر قاسم شعله سعدي، فعال سياسي و نماينده پيشين مجلس شوراي اسلامي در ايران، به حكم رهبر جمهوري اسلامي در نقض حكم اعدام هاشم آغاجري مي پردازند و درباره جايگاه قانوني اين حكم و تاثير آن بر استقلال قضات و قوه قضاييه به بحث مي نشينند.
XS
SM
MD
LG