لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۱۹ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۱:۳۹ - ۹ دسامبر ۲۰۱۶

باز بيني اصل چهل و چهارم قانون اساسي به منظور اصلاحات اقتصادی


(rm) صدا |
باز بيني اصل چهل و چهارم قانون اساسي، که موثر ترين تکيه گاه حقوقي تسلط دولت بر اقتصاد ايران است، در دستور کار مهم ترين نهاد هاي جمهوري اسلامي قرار گرفته. توضيحات بيشتر در همين زمينه از فريدون خاوند. فريدون خاوند (راديو فردا، پاريس): اصل چهل و چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي قلمروي گسترده اي از فعاليت هاي اقتصادي را به صورت مالکيت انحصاري در اختيار دولت قرار ميدهد، از صنايع بزرگ گرفته تا بازرگاني خارجي، بانکداري، بيمه، راديو تلويزيون، هواپيمايي و غيره. در بيست و پنج سال گذشته، اين اصل همواره يکي از موانع بزرگ در راه پيشبرد اصلاحات بوده و مورد استفاده جريان هايي قرار گرفته که از دولتي ماندن اقتصاد ايران سود مي برند. ساده انديشي خواهد بود اگر تصور کنيم که بن بست فرآيند خصوصي سازي در ايران تنها از عوامل حقوقي سرچشمه ميگيرد، اما ترديدي نيست که اصل چهل و چهارم قانون اساسي همواره تکيه گاه کساني بوده که راه را بر اين فرآيند بسته اند. آيا نظام جمهوري اسلامي امروز زمينه تجديد نظر در قانون اساسي به منظور حذف اصل چهل و چهار و يا دستکم تعديل آن را فراهم ميآورد؟ به گفته داوود دانش جعفري، دبير کميسيون اقتصاد کلان مجمع تشخيص مصلحت نظام، بازنگري و يا تغيير اصل 44 بر اساس رهنمود رهبر انقلاب در دستور کار اين مجمع قرار گرفته و در صورت نياز، مجوز هاي لازم براي برداشتن موانع خصوصي سازي صادر خواهد شد. داوود دانش جعفري، که يکي از مهم ترين سخنگويان اقتصادي در طيف منتخبان مجلس هفتم نيز هست، سه محور را، بر پايه همان رهنمود، اساس باز بيني احتمالي اصل 44 اعلام ميکند : خروج دولت از فعاليت هايي که اگر به بخش خصوصي واگذار شود، منافع ملي را به خطر نمي اندازد، تنظيم الگوي حضور بخش غير دولتي در صنايع بزرگ و، محور سوم، تبيين روش هاي حفظ حاکميت و نظارت دولت. نکته مهم در اين ميان نقش بيش از بيش تعيين کننده اي است که مجمع تشخيص مصلحت در زمينه قانونگزاري اقتصادي به خود اختصاص داده و نيز فضاي سياسي ويژه اي است که با توجه به گشايش قريب الوقوع مجلس هفتم، براي بازبيني احتمالي اصل 44، برگزيده شده. اصل چهل و چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي قلمروي گسترده اي از فعاليت هاي اقتصادي را به صورت مالکيت انحصاري در اختيار دولت قرار ميدهد، از صنايع بزرگ گرفته تا بازرگاني خارجي، بانکداري، بيمه، راديو تلويزيون، هواپيمايي و غيره. در بيست و پنج سال گذشته، اين اصل همواره يکي از موانع بزرگ در راه پيشبرد اصلاحات بوده. آيا نظام جمهوري اسلامي امروز زمينه تجديد نظر در قانون اساسي به منظور حذف اصل چهل و چهار و يا دستکم تعديل آن را فراهم ميآورد؟ نکته مهم در اين ميان نقش بيش از بيش تعيين کننده اي است که مجمع تشخيص مصلحت در زمينه قانونگزاري اقتصادي به خود اختصاص داده و نيز فضاي سياسي ويژه اي که با توجه به گشايش قريب الوقوع مجلس هفتم، براي بازبيني احتمالي اصل 44، برگزيده شده.
XS
SM
MD
LG