لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
شنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ تهران ۰۲:۴۶

چشم انداز قانونگذاري اقتصادي در دور هفتم مجلس شوراي اسلامي


(rm) صدا |
هفتمين دوره قانونگزاري جمهوري اسلامي، که ديروز گشايش يافت، زير سلطه گرايش هايي است که به شدت با جهتگيري هاي اقتصادي دوره پيشين مخالفت ميکردند. درست يکسال پيش کتاب مهمي در تهران انتشار يافت زير عنوان «استراتژي توسعه صنعتي کشور» که در آن، شماري از پژوهندگان ايراني، پيشروي به سوي اقتصاد آزاد و هماهنگ شدن با فرايند جهاني شدن را، راه گريز ناپذير اقتصاد ايران اعلام کردند. اين کتاب، که تحول انديشه اقتصادي را در بخش بزرگي از بدنه کارشناسي کشور به نمايش ميگذارد، با واکنش شديدا منفي نظريه پردازاني روبرو شد که عمدتا به جناح معروف به محافظه کار جمهوري اسلامي وابسته اند، تا جايي که ده تن از آنها در نامه سرگشاده اي به رييس جمهوري کتاب نامبرده را ملهم از ليبراليسم غربي دانسته و جهتگيري هاي آن را محکوم کردند. شماري از امضا کنندگان همان نامه از جمله احمد توکلي، حسن سبحاني، محمد خوش چهره و الياس نادران به عنوان نماينده به مجلس هفتم راه يافته اند و چنين پيدا است که از اين پس در نقش چهره هاي اقتصادي دوره جديد قانونگزاري جمهوري اسلامي، که ديروز گشايش يافت، ظاهر خواهند شد. و اما چکيده اي از جهتگيري هاي نظريه پردازان اقتصادي مجلس هفتم که طي چند ماه گذشته در اينجا و آنجا تکرار شده : ايران نبايد به فرايند جهاني شدن تسليم شود، پيوستن به سازمان جهاني تجارت به سود کشور نيست، جلب سرمايه خارجي به معناي مستحيل شدن در اقتصاد جهاني است، بجاي سياست هاي اقتصادي مبتني بر برونگرايي بايد به حمايت از صنايع داخلي ادامه داد... مي بينيم که نظريه پردازان مجلس هفتم هم به بازاريان هيأت موتلفه نزديکند و هم، در عرصه اقتصادي، از راديکال ترين شعار هاي چپ ضد سرمايه داري اروپا پيروي ميکنند. اين آشفتگي به احتمال فراوان از نبود آشنايي با واقعيت هاي اقتصادي ايران و جهان سرچشمه ميگيرد. ولي در آينده بسيار نزديک، در رويارويي با گزينش هاي مشخص، اکثريت معروف به محافظه کار مجلس هفتم به احتمال فراوان چند پاره خواهد شد. شايد هم شماري از نمايندگان همين اکثريت، پنهان از دوستان خود، به خواندن کتاب «استراتژي توسعه صنعتي کشور» و تکرار محور هاي از تريبون مجلس روي بيآورند. چکيده اي از جهتگيري هاي نظريه پردازان اقتصادي مجلس هفتم که طي چند ماه گذشته در اينجا و آنجا تکرار شده، از اين قرار است: ايران نبايد به فرايند جهاني شدن تسليم شود، پيوستن به سازمان جهاني تجارت به سود کشور نيست، جلب سرمايه خارجي به معناي مستحيل شدن در اقتصاد جهاني است، به جاي سياست هاي اقتصادي مبتني بر برونگرايي بايد به حمايت از صنايع داخلي ادامه داد... مي بينيم که نظريه پردازان مجلس هفتم هم به بازاريان هيأت موتلفه نزديکند و هم، در عرصه اقتصادي، از راديکال ترين شعار هاي چپ ضدسرمايه داري اروپا پيروي مي کنند. اين آشفتگي به احتمال فراوان از نبود آشنايي با واقعيت هاي اقتصادي ايران و جهان سرچشمه مي گيرد.
XS
SM
MD
LG