(rm) صدا |
در حالي که پست هاي ارشد مديريتي در وزارت امور اقتصادي و دارايي بيش از پيش در اختيار اعضاي حزب مشارکت ايران اسلامي قرار مي گيرد، تنش ميان دولت خاتمي و مجلس هفتم بر سر چگونگي اداره اقتصاد ايران بيشتر مي شود. گفتاري را در همين زمينه از فريدون خاوند مي شنويم.
فريدون خاوند(راديو فردا، پاريس): جناح معروف به اصلاح طلب جمهوري اسلامي به گونه اي چشمگير نفوذ خويش را در دستگاه هاي مديريت اقتصادي ايران افزايش مي دهد و، در همان حال، جناح معروف به محافظه کار، که کنترل مطلق مجلس هفتم را در دست دارد، سهم بيشتري را در سياستگزاري اقتصادي کشور طلب مي کند. اين دو گرايش متضاد طبعا زمينه اوجگيري تنش هاي تازه را ميان دو دستگاه اجرايي و مقننه جمهوري اسلامي فراهم مي آورد.
در پي برکناري طهماسب مظاهري از مقام وزارت امور اقتصادي و دارايي و نشستن صفدر حسيني به جاي او، چند پست کليدي اين وزارتخانه در اختيار چهره هاي وابسته به حزب مشارکت ايران اسلامي، که شاخص ترين جريان جناح اصلاح طلبان است، قرار گرفته. مهم ترين جا به جايي، بعد از مظاهري، در مقام معاونت کل وزارت امور اقتصادي و دارايي انجام شده با برکناري مهدي کرباسيان و انتصاب محسن صفايي فراهاني به جاي او. جا به جايي بسيار مهم ديگر، کنار رفتن احمد مير مطهري است از مقام مدير عامل سازمان خصوصي سازي. به جاي او مير علي اشرف عبدالله پوري حسيني منصوب شده که روزنامه «وقايع اتفاقيه»، در شماره بامداد امروز خود، او را يکي از وزنه هاي اقتصادي جبهه مشارکت توصيف کرده.
در حالي که اصلاح طلبان نفوذ مستقيم خود را در کانون هاي اصلي سياستگزاري اقتصادي جمهوري اسلامي افزايش ميدهند، مجلس هفتم تهاجم تازه اي را براي بازبيني برنامه پنجساله چهارم آغاز کرده است. توضيح اين که لايحه اين برنامه که در اخرين روز هاي مجلس ششم به تصويب نمايندگان رسيد، در پي روبرو شدن با ايراد هاي شوراي نگهبان، به ابتکار همان مجلس به مجمع تشخيص مصلحت نظام فرستاده شد تا نمايندگان مجلس هفتم نتوانند در ان دستکاري کنند. تاکنون هيچ لايحه اي، پس از ارجاع به مجمع تشخيص مصلحت به مجلس باز نگشته و اکنون تلاش هايي تازه آغاز شده براي بررسي امکان بازگشت برنامه چهارم از لحاظ حقوقي. روزنامه «شرق» چاپ تهران در شماره امروز خود مي نويسد که هاشمي رفسنجاني، رييس مجمع، با نفس اين بازگشت موافق است، زيرا عقيده دارد «مجلسي که بايد چهار بودجه را بر پايه برنامه چهارم تصويب کند، نمي تواند آنرا قبول نداشته باشد».
بازگشت برنامه چهارم به مجلس، اگر تحقق پذيرد، گام تازه اي خواهد بود در راه منزوي کردن دولت محمد خاتمي. در حالي که پست هاي ارشد مديريتي در وزارت امور اقتصادي و دارايي بيش از پيش در اختيار اعضاي حزب مشارکت ايران اسلامي قرار مي گيرد، تنش ميان دولت خاتمي و مجلس هفتم بر سر چگونگي اداره اقتصاد ايران بيشتر مي شود. در حالي که اصلاح طلبان نفوذ مستقيم خود را در کانون هاي اصلي سياستگزاري اقتصادي جمهوري اسلامي افزايش مي دهند، مجلس هفتم تهاجم تازه اي را براي بازبيني برنامه پنجساله چهارم آغاز کرده است. لايحه اين برنامه که در اخرين روز هاي مجلس ششم به تصويب نمايندگان رسيد، در پي روبرو شدن با ايراد هاي شوراي نگهبان، به ابتکار همان مجلس به مجمع تشخيص مصلحت نظام فرستاده شد تا نمايندگان مجلس هفتم نتوانند در ان دستکاري کنند. تاکنون هيچ لايحه اي، پس از ارجاع به مجمع تشخيص مصلحت به مجلس باز نگشته و اکنون تلاش هايي تازه آغاز شده براي بررسي امکان بازگشت برنامه چهارم از لحاظ حقوقي. بازگشت برنامه چهارم به مجلس، اگر تحقق پذيرد، گام تازه اي خواهد بود در راه منزوي کردن دولت محمد خاتمي.
