لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۱۹ آذر ۱۳۹۵ تهران ۲۳:۱۶ - ۹ دسامبر ۲۰۱۶

بررسي روند رسيدگي به جرائم روحانيان در دادگاه ويژه روحانيت


(rm) صدا |
امير آرمين (راديوفردا): درباره چگونگي رسيدگي به جرائم روحانيان در دادگاه ويژه روحانيت و موضوع تداخل وظايف و منافع، هنگامي که روحاني متهم از مقام هاي قضايي دادگاه ويژه روحانيت باشد، علي سجادي از راديوفردا گفتگويي انجام داده است با محمد حسين آغاسي، حقوقدان و وکيل دادگستري در تهران. محمد حسين آغاسي درباره روند رسيدگي به شکايت ها در دادگاه ويژه روحانيت مي گويد: محمد حسين آغاسي (حقوقدان و وکيل دادگستري در تهران): دادگاه ويژه روحانيت، که در معيت دادسرا فعاليت مي کند، به جرائمي که توسط قشر روحانيت واقع مي شود، رسيدگي مي کند. و هر کس که مدعي باشد يک روحاني مرتکب جرمي شده و از اين جرم خسارتي متوجه وي شده است، بايد به دادسراي ويژه روحانيت مراجعه کند و در آنجا طرح شکايت کند. دادسرا بلافاصله آن روحاني را احضار مي کند و اگر نيامد، جلب مي کند و پس از رسيدگي به شکايت و احراز وقوع جرم، براي او قرار صادر مي کند و با صدور قرار، که اگر مجرميت باشد، او را به دادگاه ويژه روحانيت معرفي مي کند. طبيعي است که تمام کساني که در ايران زندگي مي کنند و شکايتي از روحانيان داشته باشند، بر اساس مقرراتي که در نظر گرفته شده است، بايد به دادسراي ويژه روحانيت مراجعه کنند و دادسرا هم به شکايت آنها، اعم از اينکه شخصي باشند، ما مي گوييم که مکلا باشند، يا معمم باشند، رسيدگي مي شود. علي سجادي (راديوفردا): دليل اين پرونده خاص شکايت آقاي سحرخيز از آقاي حجت الاسلام اژه اي که گفتند هنوز شکايت به دادگاه ويژه روحانيت نرسيده است، آيا اينجا يک تضاد منافعي بين کسي که مورد شکايت واقع شده، از مقام هاي عاليرتبه آن دادستاني يا دادگاه ويژه روحانيت است، اين را چگونه دادگاه ويژه روحانيت حل مي کند؟ محمد حسين آغاسي: اگر مقررات را بدون در نظر گرفتن اين وابستگي ها بخواهيم در نظر بگيريم، قطعا بايد رسيدگي بکند. و فرقي نمي کند که يکي از صاحب منصبان آن دادگاه باشد يا نباشد. ما در مورد آئين دادرسي کيفري و حتي آئين دادرسي مدني اين را پيش بيني کردند که اگر کسي که در پرونده اي طرف دعوا هست، يا ذينفع هست در همان شعبه سمت داشته باشد، حتي تا بستگان درجه سه او ذينفع باشند، مکلف است که از رسيدگي خودداري کند، و پرونده را قاضي ديگري رسيدگي بکند. اين در مورد افراد عادي و قضات عادي هست، و وقتي هست که بخواهد واقعا مقررات رعايت شود. مفهوم اين عبارت و اين حکم قانوني اين است که آقاي اژه اي که از متصديان بالا مقام دادگاه ويژه روحانيت است، بايد ابتداء در دادسراي ويژه روحانيت به شکايت عليه او رسيدگي شود، و اگر اثبات شد قرار مجرميت صادر شود و به يکي از شعب دادگاه ويژه روحانيت اين پرونده ارجاع شود، در آنجا حکم لازم صادر شود. اين قاعده است و اين اصل است. اما آقاي سحرخيز هم به خوبي مي داند که در اين زمينه بعيد است که رسيدگي به پرونده او، بدون چون و چرا و با چشم بسته صورت بگيرد. و البته باز من اين را هم اضافه بکنم که براي رسيدگي به شکايتي عليه يک قاض دادگستري يا دادگاه ويژه روحانيت، ابتداء او را از مصونيت قضايي خارج مي کنند، در واقع او را معلق مي کنند، تا بتوان به شکايت عليه او رسيدگي کرد. ع.س.: هنوز آقاي محسني اژه اي را تا جايي که من خبر دارم معلق نکرده اند از سمت ايشان. محمد حسين آغاسي: البته اين تعليق زماني صورت مي گيرد که شکايت با دلايل قوي به مرجع قضايي که در اين جا دادسراي ويژه روحانيت است، برسد، و قاضي که مي خواهد رسيدگي بکند، موضوع را از دادسراي انتظامي قضات درخواست مي کند. آنها با ملاحظه دلايل و مدارک، اگر ديدند که اتهامي متوجه اين قاضي هست، او را معلق مي کنند، اما بعيد است که اين کار صورت بگيرد. من تاکيدم روي اين قضيه هست، ما ديديم در مورد کساني که حتي در دادگاه ويژه روحانيت هم سمت بالايي ندارد، و فقط از روحانيان عالي مقام هستند، به شکايت عليه آنها دادگاه مطلقا رسيدگي نکرده است. ع.س.: تا آنجايي که خبرگزاري هاي داخلي و خارجي گفتند، از تمام اين ماجرا يک ويدئو وجود دارد. آيا اين ويدئو را دادگاه ويژه روحانيت اگر به اين مساله رسيدگي بکند، اجازه مي دهد که پخش شود؟ محمد حسين آغاسي: به عنوان دليل در دادگاه پخش شود؟ ع.س.: به عنوان سندي از واقعه. محمد حسين آغاسي: بله البته در امور حقوقي دلايل کاملا روشن و مشخص است و نوار و تصوير جزو دلايل نيست. اما در پرونده هاي کيفري، از جمله اين پرونده، هر موضوعي مي تواند به عنوان دليل تلقي شود. کافي است که براي قاضي، اعم از قاضي دادسراي و قاضي دادگاه، يقين ايجاد شود به وسيله اين نوار ويدئويي که جرمي واقع شده است. بله به عنوان دليل تلقي مي شود. ع.س.: يکي از آقايان حقوقدان پيشنهاد کرد که ممکن است آقاي حجت الاسلام اژه اي خود را برکنار کنند به دليل اينکه مورد اتهام هستند و اين را ارجاع دهند به دادسراي عمومي. آيا اصلا چنين امکاني وجود دارد؟ محمد حسين آغاسي: در اينکه ايشان خود را برکنار بکنند يا استعفاء بدهند، من بعيد مي دانم که اين کار صورت بگيرد، چون قدرت خيلي شيرين است. اما در مورد اينکه پرونده از دادگاه يا دادسراي ويژه روحانيت به دادگاه عمومي ارجاع شود، از نظر مقررات و آئين دادرسي که در گذشته آقاي ريشهري تدوين کرد و به امضاي رهبر فعلي انقلاب رسيد، آن کار امکان پذير نيست، يعني دادگاه ويژه روحانيت مکلف است که به اين شکايت رسيدگي بکند، و دادسراهاي عمومي مجاز به رسيدگي به اين نوع پرونده ها نيستد، مگر با اجازه خاص از رئيس قوه قضاييه. محمد حسين آغاسي، حقوقدان و وکيل دادگستري در تهران، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد که دادگاه ويژه روحانيت، که در معيت دادسرا فعاليت مي کند، به جرائمي که توسط قشر روحانيت واقع مي شود، رسيدگي مي کند، و هر کس که مدعي باشد يک روحاني مرتکب جرمي شده و از اين جرم خسارتي متوجه وي شده است، بايد به دادسراي ويژه روحانيت مراجعه کند و در آنجا طرح شکايت کند. دادسرا بلافاصله آن روحاني را احضار مي کند و اگر نيامد، جلب مي کند و پس از رسيدگي به شکايت و احراز وقوع جرم، براي او قرار صادر مي کند و با صدور قرار، که اگر مجرميت باشد، او را به دادگاه ويژه روحانيت معرفي مي کند. وي درباره شکايت عيسي سحرخيز، نماينده مديران مسئول در هيات نظارت بر مطبوعات از حجت الاسلام غلامحسين محسني اژه اي، رئيس دادگاه ويژه روحانيت، مي گويد که آقاي سحرخيز مي داند که رسيدگي به پرونده او بعيد است که بدون چون و چرا و با چشم بسته صورت بگيرد.
XS
SM
MD
LG