لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
جمعه ۱۲ آذر ۱۳۹۵ تهران ۲۲:۲۴ - ۲ دسامبر ۲۰۱۶

گزارش سازمان عفو بين الملل درباره خشونت عليه زنان در ترکيه


(rm) صدا |
فاطمه امان (راديوفردا): سازمان عفو بين الملل به تازگي گزارشي از وضعيت خشونت عليه زنان در کشور ترکيه منتشر کرده است. هر چند در بسياري موارد از جمله انگيزه هاي آن شباهت هاي بسياري ميان کشور همسايه ترکيه و ايران ديده مي شود، اما ظاهرا ترکيه در آرزوي پيوستن به اتحاديه اروپا اصلاحاتي در قوانين مربوطه اعمال کرده است. از جمله قانوني سال گذشته در اين کشور به تصويب رسيد که بر اساس آن قتل هاي ناموسي در رديف قتل هاي ديگر و قابل مجازات قرار گرفت. کتلين نکس، خبرنگار راديو اروپاي آزاد – راديو آزادي، در اين رابطه گزارشي تهيه کرده که برگردان آن را از تارا عا طفي مي شنويد. تارا عاطفي (راديوفردا): در کشور ترکيه از هر سه زن حداقل يک نفر در معرض خشونت خانگي است. بر اساس گزارش سازمان عفو بين الملل بسياري از زنان تن به ازدواج اجباري داده کتک مي خورند، به آنها تجاوز مي شود، يا حتي تحت نام قتل ناموسي ، کشته مي شوند. نوران هاليتوگولاري ، 14 ساله هنگامي که براي خريد به سوپر مارکت مي رفته ربوده شده و مورد تجاوز قرار مي گيرد. اما آن کس که تنبيه مي شود فرد متجاوز نيست . وقتي نورا نجات داده شده و به خانه اش باز گردانده مي شود ، پدرش او را خفه کرده و جسدش را در جنگل پنهان مي کند. جرم نورا چه بوده؟ لکه دار کردن شرافت خانوادگي. کريستينا کاري ، نويسنده گزارش سازمان عفو بين الملل درباره خشونت عليه زنان در کشور ترکيه مي گويد: اين دختر جوان، به خاطر عمل خشونت باري که ديگري با وي انجام داده، به جاي آنکه مورد حمايت خانواده اش قرار گيرد، مورد خشونت بيشتري واقع شده است. خانم کاري مي گويد: گزارش دادن اين مورد برايم بسيار درد آور و دشوار بود. بر اساس گزارش خانم کري، از هر سه زن در ترکيه، حداقل يک نفر دچار خشونت خانگي است. اين گزارش شامل داستان 40 زن ديگر است که همچون نورا در سال گذشته به بهانه آنچه قتل ناموسي ناميده مي شود، به قتل رسيده اند. خشونت خانگي، مشکلي منحصر به کشور ترکيه نيست. سازمان عفو بين الملل تخمين مي زند: از هر سه زن در جهان يک زن در دوره زندگي اش تحت خشونت فيزيکي از سوي اعضاي خانواده اش قرار مي گيرد. کريستينا کاري ، نويسنده گزارش سازمان عفو بين الملل درباره خشونت عليه زنان در کشور ترکيه در مورد علت انتخاب ترکيه براي تهيه اين گزارش مي گويد: ما در حال توانمند سازي فعالان زن در ترکيه هستيم که سالها است در حال مبارزه براي جلب توجه همگان به اين موضوع هستند، اکنون که زمان تغييرات مهمي براي کشور ترکيه است و اين کشور اصلاحاتي اساسي را به اجرا گذاشته زمان حمايت بين المللي از زنان فعالي است که براي اعمال تغييرات مبارزه مي کنند. در اين گزارش مصاديق خشونت خانگي عمدتا آن چيزي است که در سراسر جهان مشترک است: کتک زدن، سواستفاده هاي فيزيکي و تجاوز. ساير اعمال به مسايل سنتي باز مي گردد از آنجمله قتل هاي ناموسي، ازدواج اجباري و همچنين تبادل دختران در سن ازدواج ميان خانواده ها ست. کريستينا کاري مي گويد: اين مردان که اغلب از سوي خانواده يا جامعه تحريک مي شوند سنت را دستاويز اعمال خشونت آميز خود قرار مي دهند. جرايم به اصطلاح ناموسي، عذري براي قتل بشمار نمي آيد، برخي موارد اين موضوعي که ناموسي ناميده مي شود، ناموس نيست بلکه بهانه اي است براي قتل تا حدي تنزل يافته که مردان به خود اجازه مي دهند خودسرانه و به بهانه لکه دار شدن شرافت خانوادگي اعضاي خانواده خود را به قتل برسانند. اين موارد لکه دار شدن شرافت خانوادگي شامل صحبت کردن با يک پسر يا رابطه جنسي خارج از ازدواج و نظاير آن است. اين گزارش مي گويد: زناني که مورد سو استفاده جنسي قرار مي گيرند، پس از آن اغلب با مشکلات و خشونت هاي بيشتري که خارج از توان و تحمل است مواجه مي شوند، و مقامات نيز به ندرت تحقيقات را در مورد جرايمي اينگونه عليه زنان پي مي گيرند. زني که به وي تجاوز شده به ميان خانواده اش باز مي گردد تا کتک زده شود و آزار ببيند. و متجاوزان هم اگر با آن دختر ازدواج کنند ، در مجازاتشان تخفيف حاصل مي شود. اما نشانه هايي از تغيير ديده مي شود: اينک دادگاه هاي ترکيه مجازات هاي شديدتري را براي قتل هاي ناموسي اعمال مي کنند، و مجازات سبکي که براي متجاوزاني که با قرباني خود ازدواج مي کنند منسوخ گشته. ترکيه اين تغييرات را در قوانين کيفري خود به وجود آورده تا راه پيوستن به اتحاديه اروپا را هموار سازد. از ديگر اصلاحات اين است که نه تنها تجاوز به کودکان حتي در صورت رضايت آنها جرم است، بلکه تجاوز شوهران نيز از اين پس جرم محسوب مي شود. اما اين سازمان هشدار مي دهد: قوانين حاضر چندان ضمانت اجرايي ندارند و اين نگراني نيز وجود دارد که اصلاحات آتي نيز با مخالفت دادگاه مواجه شود. توصيه شده دولت خانه هاي امني براي زنان ايجاد کند و مقام ها را وادار سازد در مورد حمله کننندگان و ضاربان زنان تحقيقات کامل و جامعي به عمل آورند. سازمان عفو بين الملل به تازگي گزارشي از وضعيت خشونت عليه زنان در کشور ترکيه منتشر کرده است. هر چند در بسياري موارد از جمله انگيزه هاي آن شباهت هاي بسياري ميان کشور همسايه ترکيه و ايران ديده مي شود، اما ظاهرا ترکيه در آرزوي پيوستن به اتحاديه اروپا اصلاحاتي در قوانين مربوطه اعمال کرده است. از جمله قانوني سال گذشته در اين کشور به تصويب رسيد که بر اساس آن قتل هاي ناموسي در رديف قتل هاي ديگر و قابل مجازات قرار گرفت.
XS
SM
MD
LG