(rm) صدا |
فاطمه امان (راديوفردا): ديوان عالي آمريکا با درخواست گروگانهاي سابق امريکايي که مدت 444 روز در اسارت مقامهاي جمهوري اسلامي بودند، براي دريافت غرامت مخالف کرده است. اين گروگانها گفته اند که به خاطر شکنجه هايي که در طول اسارت خود در ايران متحمل شده اند، 33 ميليارد دلار از دولت ايران غرامت مي خواهند. به موجب موافقتنامه اي که در سال 1981 در الجزاير ميان ايران و آمريکا به امضاء رسيد، آمريکا تعهد کرد که عليه ايران در زمينه گروگانگيري دست به شکايت و اقدام قانوني نزند.
علي سجادي (راديوفردا): گروگانهاي آمريکايي در روز بيستم ژانويه 1981 همزمان با برگزاري مراسم تحليف رانلد ريگان به عنوان چهلمين رئيس جمهوري آمريکا آزاد شدند. عدم توانايي پرزيدنت جيمي کارتر در تامين آزادي گروگانها، نقش مهمي در شکست او به رانلد ريگان در انتخابات سال 1980 بازي کرد. قراردادي که براي آزادي گروگانها ميان جمهوري اسلامي ايران و دولت آمريکا در الجزاير امضاء شد، اجازه نمي دهد که گروگانها عليه دولت ايران اقامه دعوا کنند.
کنگره آمريکا به منظور کمک به گروگانها براي دور زدن قرارداد الجزاير و اجازه يافتن براي طرح ادعاي غرامت عليه دولت جمهوري اسلامي، هشت سال پيش قانوني را به تصويب رساند که در آن به شهروندان آمريکا اجازه مي دهد دعاوي خود را عليه دولتهاي حامي ترويست به دادگاههاي آمريکا ارائه کنند. چهار سال پيش ترنس ترايب، استاد حقوق دانشگاه هاروارد، به عنوان وکيل مدافع گروگانهاي امريکايي که 444 روز در اسارت مقامهاي جمهوري اسلامي ايران بودند، دادخواستي را بر اساس قانون مصوب کنگره تقديم دادگاه کرد و تقاضاي 33 ميليارد دلار غرامت براي گروگانها و خانواده هاي آنان نمود. اما دادگاه فدرال آمريکا روز دوشنبه اين دادخواست را به علت مغايرت آن با قرارداد الجزاير نپذيرفت.
دولت ايران نماينده اي براي دفاع در دادگاه عليه اين پرونده اعزام نکرده بود، اما وزارت امور خارجه آمريکا خواهان آن شد که از طرح اين پرونده در دادگاه خودداري شود. در سال 2001 هنگامي که پرونده به دادگاه ارائه شده بود، کنگره آمريکا قانوني را به تصويب رساند که بر اساس آن ايران نمي توانست در قبال اين موضوع خاص مصون از شکايت در دادگاههاي آمريکا باشد.
جرج الن، تام هارکين، ارنست هولينگز و ريچارد شلبي، سناتورهاي ايالتهاي ويرجينيا، آيووا، کاروليناي جنوبي و آلاباما از ديوان عالي خواسته اند وقتي را براي رسيدگي به اين پرونده تعيين کند، اما دولت بوش متوقف کردن جريان اين پرونده از سوي دادگاه فدرال را تاييد کرده است. ديوان عالي آمريکا با درخواست گروگانهاي سابق امريکايي که مدت 444 روز در اسارت مقامهاي جمهوري اسلامي بودند، براي دريافت غرامت مخالف کرد. اين گروگانها گفتند که به خاطر شکنجه هايي که در طول اسارت خود در ايران متحمل شده اند، خواهان 33 ميليارد دلار غرامت از جمهوري اسلامي هستند. به موجب موافقتنامه اي که در سال 1981 در الجزاير ميان ايران و آمريکا به امضاء رسيد، آمريکا تعهد کرد که عليه ايران در زمينه گروگانگيري دست به شکايت و اقدام قانوني نزند. کنگره آمريکا به منظور کمک به گروگانها براي دور زدن قرارداد الجزاير و اجازه يافتن براي طرح ادعاي غرامت عليه دولت جمهوري اسلامي، هشت سال پيش قانوني را به تصويب رساند که در آن به شهروندان آمريکا اجازه مي دهد دعاوي خود را عليه دولتهاي حامي ترويست به دادگاههاي آمريکا ارائه کنند. چهار سال پيش نيز يک استاد حقوق دانشگاه هاروارد، به عنوان وکيل مدافع گروگانهاي آمريکايي، دادخواستي را بر اساس قانون مصوب کنگره تقديم دادگاه کرد.
