(rm) صدا |
برخورد با شرکت هاي فروشنده خدمات اينترنتي در ايران که طي دو هفته اخير اوج گرفته است، به استان هاي خوزستان و اصفهان نيز رسيد. به گفته دبير انجمن آي اس پي ISPها، توقيف شرکت هاي فروشنده خدمات اينترنتي در تهران هم همچنان ادامه دارد. برخي از ناظران اين برخوردها را در ادامه سانسور اينترنت ارزيابي مي کنند، اما برخي از کارشناسان اقتصادي، اينگونه برخوردها را ناشي از ضرر مالي شرکت مخابرات مي دانند که از فروش خدمات تلفن اينترنتي حاصل شده است. در اين ميان، آماده شدن پيشنويس قانون جرايم رايانه اي نيز به نگراني کاربران اينترنت در ايران دامن زده است. اين پيشنويس بايد در مجلس شوراي اسلامي تصويب شود. در اين پيشنويس محدوديت هاي ويژه اي براي کنترل کاربران اينترنت در نظر گرفته شده است. نخستين نتيجه اين محدوديت ها، جمع آوري کارت هاي اينترنت در صورت اجراي اين قانون است. بنا بر اين پيشنويس، تمامي ISPها موظف به نگهداري اطلاعات مشترکين خود تا سه ماه پس از خاتمه اشتراک هستند، و همچنين بايد آدرس هاي IP خود را به نيروي انتظامي اعلام کنند. به اين ترتيب شرکت ها قادر نخواهند بود که تماس هايي را با IPهاي ناشناخته در کارتهاي اينترنتي عرضه کنند.
