لینک‌های قابلیت دسترسی

سه شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۶:۰۶ - ۶ دسامبر ۲۰۱۶

گفتار حقوقي راديوفردا: پيشنهاد يک نماينده زن مجلس براي آزاد کردن چند همسري مردان


(rm) صدا |
مهرانگيز کار (راديوفردا): خانم فاطمه عاليا، يکي از نمايندگان مجلس هفتم، گفته است براي حل مشکل ازدواج، تعدد زوجات مردان و اختيار کردن چند همسري بايد آزاد باشد. سخن خانم فاطمه عاليا قابل تامل است. نه تنها از آنرو که بر فرودستي زنان، تبعيض بر زنان و نقض حقوق بشر صحه مي گذارد، بلکه از آنرو که فراموش مي کند تعدد زوجات در ايران بيش از هزار سال قدمت دارد و مجوز شرعي آن طي قرن ها در اختيار مردان مسلمان ايراني قرار داشته است. خانم فاطمه عاليا شايد نمي داند که مجوز شرعي تعدد زوجات مردان از حدود بيش از يک قرن پيش در نظام قانوني ايران راه يافته و تبديل به مجوز قانوني هم شده است. در سال 1353 يعني چند سال پيش از انقلاب، به علت افزايش تعداد زنان تحصيلکرده در مراکز آموزش عالي و افزايش حضور آنان در حوزه هاي مختلف اشتغال، قوانين خانواده اصلاح شد چون از ترس مراجع ديني جرات نداشتند حق تعدد زوجات را از مردان سلب کنند، آن را مشروط نمودند و در قانون تاکيد کردند مرد در صورتي مي تواند بيش از يک زن داشته باشد، که همسر قبلي به آن رضايت بدهد، يا دادگاه حمايت خانواده تحت شرايطي بر ضرورت چند همسري مرد صحه بگذارد. همچنين براي مردان، زنان و سردفتراني که به اين شرط توجه نمي کردند، مجازات حبس تعين شد. بعد از انقلاب، وقتي مواضع حکومت روشن شد و در نخستين گام ها حقوق مکتسبه زنان از آنها سلب گرديد، مقرر شد شوراي نگهبان مصوبات قانوني پيش از انقلاب را بررسي کند و در هر موردي که تشخيص داد قانون با احکام شرع در تعارض است، آن را بي اعتبار نمايد. شرايط و قيودي که قانونگذار پيش از انقلاب براي تعدد زوجات تعين کرده بود، يکي از نخستين مصوباتي بود که شوراي نگهبان آن را از ساختار قوانين ايران حذف کرد و اعلام نمود مجازات مرد، زن دوم، و سر دفتر غير شرعي ست. بنابر اين محض اطلاع خانم فاطمه عاليه ها، عرض مي شود که به مجرد پيروزي انقلاب، تا سالها مردان بي قيد و شرط و بي ترس از مجازات، توانسته اند از موهبت چند همسري بهره مند بشوند. لذا نگراني ايشان بي وجه است. چند سالي ست که قانونگذار در جمهوري اسلامي، مجبور شده به لحاظ تحولات اجتماعي، فقط يک شرط کوچک پيش پاي مردان بگذارد و توجه بدهد که عقد زن جديد موکول است به رضايت زن قبلي و تاييد دادگاه. تاکنون اين شرط هم مانع تعدد زوجات مردان نبوده است و در بيشتر موارد، زنان مجبور مي شوند بدون رضايت قلبي و فقط براي حفظ کانون خانواده، به آن تن در دهند. خانم فاطمه عاليا، يکي از نمايندگان مجلس هفتم، گفته است که براي حل مشکل ازدواج تعدد زوجات مردان بايد آزاد باشد. سخن وي قابل تامل است. نه تنها از آن رو که بر فرودستي زنان، تبعيض بر زنان و نقض حقوق بشر صحه مي گذارد، بلکه از آن روي که فراموش مي کند تعدد زوجات در ايران بيش از هزار سال قدمت دارد و مجوز شرعي آن طي قرنها در اختيار مردان مسلمان ايراني قرار گرفته است. در سال 1353 به علت افزايش زنان تحصيلکرده، قوانين خانواده اصلاح شد و چون از ترس مراجع ديني جرات نداشتند حق تعدد زوجات را از مردان صلب کنند، آن را مشروط دانستند و در قانون تاکيد کردند مرد در صورتي مي تواند بيش از يک همسر داشته باشد که همسر قبلي به آن رضايت داشته باشد. بعد از انقلاب وقتي حقوق مکتسبه زنان از آنها صلب گرديد، مقرر گرديد شوراي نگهبان مصوبات قانوني پيش از انقلاب بررسي کند و در هر موردي که تشخيص داد قانون با احکام شرع در تعارض است آن را بي اعتبار نمايد و قانون مذکور نيز يکي از اين قوانين بود.
XS
SM
MD
LG