(rm) صدا |
بهمن باستاني (راديو فردا): با تصويب پنجمين قطعنامه هيات مديره آژانس بين المللي انرژي اتمي درباره ايران، دور ديگر اما حساس تري از نظارت بازرسان آژانس بر فعاليتهاي هسته اي ايران آغاز شد. در15 ماه گذشته بيش از 600 بازرس اين نهاد سازمان ملل از مراکز و فعاليتهاي هسته اي ايران بازيد کردند و حاصل بازرسيهايشان در گزارشهاي محمد البرادعي مدير کل آژانس منعکس شده است.
ايران انتظار داشت که پرونده اش در اين اجلاس هيات مديره آژانس که از دوشنبه گذشته شروع شد، بسته شود. به گفته حسين موسويان سخنگوي شوراي عالي امنيت ملي جمهوري اسلامي که به عنوان نماينده ايران در مذاکرات اين هفته هيات مديره آژانس حضور داشت، بر پايه مذاکرات نمايندگان جمهوري اسلامي با نمايندگان سه کشور بريتانيا، آلمان و فرانسه در بروکسل، که حدود چهار ماه پيش در فوريه صورت گرفته، اين کشورها توافق کردند که پرونده ايران در اين اجلاس بسته شود. اما بنا براظهارات موسويان و برخي ديگر از مسئولان جمهوري اسلامي اروپا تعهد خود در اين زمينه را ناديده گرفته است.
موسويان از تعهدي که جمهوري اسلامي قاعدتا مي بايست در قبال تلاش اروپا براي بستن پرونده ايران در آژانس صورت مي داده، سخن نمي گويد. اما به هر حال وجود نشانه هايي ديگر که در همين سه ماه گذشته که به افزايش سوء ظن جامعه بين الملل نسبت به فعاليتهاي هسته اي جمهوري اسلامي ايران منجر شد، موجب شد که نه فقط پرونده ايران سمت بسته شدن در اين اجلاس را نپيمايد، بلکه همان کشورهايي که تا دوره اخير مي کوشيدند از فشار آمريکا بر ايران بکاهند، خود طرح پيش نويس قطعنامه اي را به آژانس ارائه دادند که ايران انتظار داشت در آن اجلاس پرونده اش بسته شود.
در پي تصويب قطعنامه آژانس در روز گذشته نخستين واکنش از سوي ايران را حسين موسويان نماينده جمهوري اسلامي در مذاکرات هيات مديره آژانس ابراز کرد. او کوشيد قطعنامه را چندان با اهميت جلوه ندهد وچنانکه گويا ايران انتظار صدور قطعنامه شديدتري را داشته، گفت قطعنامه مثبت است و ايران به تعهدات خود در قبال آژانس و همکاريهايش ادامه مي دهد. کمال خرازي وزير امور خارجه جمهوري اسلامي هم ساعتي بعد در تهران اگرچه گفت که قطعنامه حاصل فشار سياسي قدرتهاي بزرگ است، افزود که ايران به همکاري کامل با آژانس ادامه مي دهد و به تعهداتش پايبند است.
به اين ترتيب موضع رسمي ايران ادامه ناگزير همکاري با آژانس بين المللي انرژي اتمي است. اگرچه فشار بخشي از جناح راست جمهوري اسلامي که درمجلس شوراي اسلامي هم سمت نمايندگي دارند، ميل به قطع همکاري با اين نهاد سازمان ملل دارند. اين تمايل بيشتر به صورت توصيه به عدم تصويب پروتکل الحاقي به پيمان منع گسترش تسليحات هسته اي بيان مي شود. اين پروتکل که دولت ايران هفت ماه پيش آن را امضا کرد بايد به تصويب مجلس برسد تا رسميت يابد. تصويب پروتکل الحاقي که مجوزي است براي بازرسي سرزده از مراکز هسته اي ايران، يکي از خواستهاي عاجل آژانس بين المللي انرژي هسته ايست که در قطعنامه ديروز هيات مديره اين سازمان قيد شده است. تعلل مجلس شوراي اسلامي در تصويب اين پروتکل در سه ماهي که تا اجلاس بعدي هيات مديره آژانس فرصت دارد، جمهوري اسلامي را وارد موقعيت دشوارتري خواهد کرد. برخلاف انتظار مقامات حكومت ايران كه خواهان بسته شدن پرونده اتمي ايران در آژانس بين المللي انرژي اتمي بودند، ديروز با صدور پنجمين قطعنامه شوراي حكام آژانس، دور جديد و سختگيرانه تري از نظارت بين المللي بر برنامه اتمي ايران آغاز شد. حسين موسويان، نماينده جمهوري اسلامي در آژانس در نخستين واكنش رسمي حكومت ايران به قطعنامه، آن را مثبت خواند، گوئي ايران قطعنامه شديدالحن تري را پيش بيني كرده بود. وي گفت جمهوري اسلامي به تعهدات خود نسبت به جامعه بين المللي ادامه مي دهد. كمال خرازي، وزير امورخارجه جمهوري اسلامي قطعنامه را حاصل فشار سياسي قدرتهاي بزرگ دانست ولي افزود كه حكومت ايران به همكاري خود با آژانس بين المللي انرژي اتمي ادامه مي دهد.
