(rm) صدا |
بهنام ناطقي (راديوفردا): آقاي ابوعلا سودآور، صاحب يک کسب و کار توليد وسايل منزل در هوستون تگزاس، تاکنون در دو شکايت حقوقي از دولت آمريکا در اعتراض به تبعيض عليه ايرانيان، علاوه بر قانون اساسي آمريکا که روا داشتن تبعيض ميان ساکنان خاک آمريکا، اعم از شهروند و غير آن را ممنوع کرده است، به قانوني استناد کرد تحت عنوان مراوده مودت ميان ايران و آمريکا که براساس آن، دولت آمريکا متعهد شده است که هر امتيازي براي اتباع کشورهاي ديگر قائل مي شود، ايرانيان را نيز مشمول آن کند. نخستين دعواي حقوقي که آقاي ابوعلا سودآور عليه دولت آمريکا مطرح ساخت در اعتراض به مقرراتي بود که سازمان هواپيمائي کشوري آمريکا براي جستجوي وسايل شهروندان ايراني در فرودگاه ها وضع کرده بود. آقاي سودآور مي گويد: بعد از آنکه بارها در فرودگاه ها هنگام ورود و خروج به آمريکا به علت ايراني بودن مورد بازجوئي و تفتيش قرار گرفت، عرضحالي دراين باره تسليم يک دادگاه فدرال در تگزاس کرد. آقاي ابوعلا سودآور در مصاحبه با راديوفردا مي گويد:
ابوعلا سودآور: از لحاظ قانون آمريکا هيچ گروهي را به طور دسته جمعي نمي توانند مورد اجحاف قرار بدهند يا در مضان اتهام قرار بدهند. و به اين دليل من آمدم و اقامه دعوا کردم. چون اين نوع اجحاف نقض قانون اساسي است، اين يک موردش است، و يک مورد ديگرش هم استناد کردم به قرارداد مودتي که بين دولتين ايران وآمريکا در 1955 منعقد شده و عليرغم تمام عداوت و مشکلاتي که بين اين دو دولت بوده، هيچکدام از طرفين اين را نقض نکرده اندو نه تنها نقض نکرده اند، همين الان امروز در دادگاه لاهه دو طرف با هم دعوا دارند و استناد به اين قرار دا د مي کنند و هر دو تا آن را معتبر مي شمارند و بنابراين يکي از موضوعاتي که ما آنجا مطرح کرديم رفع مصونيت از طريق قرارداد مودت بود و يکي هم از طريق نقض قانون اساسي آمريکا.
بهنام ناطقي: شما آيا حقوقدان هستيد؟
ابوعلا سودآور: نخير، من حقوق نخواندم، نه در ايران و نه دراينجا، ولي يکي از خواص قوانين آمريکا اين است که يک شخص مي تواند براي خودش اقامه دعوا بکند و به دادگاه مراجعه بکند. من چون قبلا دو تا دعوا هم ضد دولت ايران در دادگاه هاي فدرال آمريکا اقامه کرده بودم، يک مقدار به اين موضوع ها آشنا تر بودم. بنابراين وقتي اين اتفاقات ضد ايراني ها افتاد، من سوابقي داشتم و خودم تصميم گرفتم به دادگاه مراجعه کنم.
بهنام ناطقي: صداي آقاي ابوعلا سودآور را مي شنويم، يک ايراني صاحب کسب و کار در آمريکا، که با استناد به پيمان دوستي ايران و آمريکا که در آمريکا قانوني معتبر و لازم الاجرا است، در عرضحالي که به دادگاه فدرال داده بود، عليه جدا کردن ايرانيان از ساير مسافران هواپيماها به دادخواهي پرداخت. آقاي سودآور مي گويد:
ابوعلا سودآور: موضوع اينطوري شد که قاضي براي اولين بار به نفع ما راي داد و بعد آنها تقاضاي تجديد نظر کردند و خورد به 11 سپتامبر و قاضي اين پرونده را بست که الان موقع اين دعوا نيست و در تجديدنظر هم بر عليه ما راي دادند و حالا ما اين را ارجاع کرده ايم به ديوان عالي کشور آمريکا.
بهنام ناطقي: آقاي سودآور، مي گويد يکي از دلايلي که دعواي خود را عليه سازمان هواپيمائي کشوري اقامه کرد امتحان کردن اعتبار و قدرت قانوني قرارداد مودت سال 1955 ميان ايران وآمريکا بود که به عنوان Supreme Law of the Land در آمريکا لازم الاجرا است.
ابوعلا سودآور: يکي از مواد مهم اين قرارداد اين است که مبادلات تجارتي بين دولتين بايد آزاد باشد. بين اين دو مملکت. من براي اينکه قدرت اين قرارداد رانشان بدهم و استدلال بکنم که اين قرارداد حق و حقوقي براي ما قائل شده يک دعواي دوم هم راه انداختم عليه رئيس جمهوري آمريکا چون اين تحريم اقتصادي که دستور رئيس جمهوري آمريکا است، بر خلاف اين قرارداد مودت است. اين قرارداد مودت هم در قانون آمريکا حکم عالي ترين قوانين را دارد.
بهنام ناطقي: آقاي ابوعلا سودآور که دعاوي او به ديوان عالي کشور ارجاع شده است مي گويد بخت اينکه ديوان عالي کشور به اين دعاوي رسيدگي کند در صورتي افزايش مي يابد که اتباع ايراني ديگر نيز با استناد به قرارداد مودت ميان ايران و آمريکا دعاوي مشابهي در اعتراض به هرنوع تبعيض عليه ايرانيان، در ايالات ديگر آمريکا اقامه کنند. از زماني که در آمريکا مقرراتي براي تفتيش چمدان هاي ايرانيان در فرودگاه ها و ثبت نام و انگشت نگاري از مسافران ايراني به مورد اجرا درآمد، گروه هاي هوادار حقوق مهاجران دعاوي متعددي در دادگاه هاي فدرال عليه اين مقررات اقامه کرده اند. در اين ميان، دعاوي که آقاي ابوعلا سودآور، يک بازرگان و هنرشناس ايراني مقيم آمريکا اقامه کرد، به قرارداد مودت ميان ايران و آمريکا كه در سال 1955 به امضا رسيد استناد مي کند که با اينکه نزديک به نيم قرن از امضاي آن مي گذرد، همچنان اعتبار قانوني خود را حفظ کرده است. ابوعلا سودآور در مصاحبه با راديوفردا مي گويد اين تحريم اقتصادي که دستور رئيس جمهوري آمريکا است، بر خلاف اين قرارداد مودت است. اين قرارداد مودت هم در قانون آمريکا به عنوان Supreme Law of the Land حکم عالي ترين قوانين را دارد.
