(rm) صدا |
صالح نيكبخت، وكيل مدافع عباس عبدي، عضو هيات مديره موسسه تعطيل شده نظرسنجي آينده، در لايحه دفاعيه اي كه ديروز به شعبه 1410 دادگاه هاي عمومي تهران تسليم كرد، ادعانامه مدعي العموم بيشتر به يك بيانيه سياسي شبيه است تا كيفرخواست حقوقي. وي اتهام فروش اطلاعات به بيگانگان توسط موكل خودرا رد كرد و نوشت نفس عمل نظرسنجي به عنوان يك كار علمي و تحقيقاتي ولو در برابر دريافت وجه، جرم نيست. وي اتهام فروش اسناد توسط موكل خود را رد كرد و نوشت در قانون مجازات اسلامي جاسوسي و مصاديق آن تعريف نشده است و چنانكه بخواهيم مصاديق تعريف شده در مجازات و جرائم نيروهاي مسلح و ديگر قوانين را كه در آنان جرم جاسوسي تعريف شده است، مبنا قرار دهيم، عباس عبدي و ساير متهمان پرونده نظرسنجي، نه اسنادي را افشا كرده اند و نه نقشه ها و اسراري در باره سياست داخلي يا خارجي جمهوري اسلامي را در اختيار بيگانگان قرار دادند. عباس عبدي متهم است كه در موسسه نظرسنجي آينده آمار و ارقام غير مجاز تهيه و آنها را به موسسات نظرسنجي خارجي عرضه كرده است. از سوي ديگر محسن ميردامادي، رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي گفت در دستگيري هاي دو سال اخير شاهد بوديم كه همه دستگير شدگان، اعم از ملي مذهبي ها يا مديران موسسات نظر سنجي، با اتهام همكاري با بيگانگان در جهت براندازي نظام روبرو شدند در حاليكه برابر قانون تاسيس وزارت اطلاعات، اتهام جاسوسي و اثبات آن جزو وظايف اين وزارتخانه است.
