لینک‌های قابلیت دسترسی

logo-print
شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۱:۵۸ - ۳ دسامبر ۲۰۱۶

توسعه قضائي بر مبناي مقررات اسلامي: بحران در ايدئولوژي جمهوري اسلامي


(rm) صدا |
محمود هاشمي شاهرودي، رئيس قوه قضائيه جمهوري اسلامي گفت آن چه تحت عنوان توسعه قضايي مطرح گرديد، برگرفته از مباني نظام قضايي و سياست جناني در اسلام است. احکام قضايي صادرشده در قوه قضاييه در سال هاي اخير انتقاد بسيآري از حقوقدانان داخلي و ناظران حقوق بشر را برانگيخته است. حکم قصاص، حکم سنگسار، بريدن دست دزد يا تازيانه براي خوردن مشروبات الکلي، تفاوت ديه زن و مرد، تفاوت ارث زن و مرد، ارث نبردن برخي از پيروان اديان ديگر غير از اسلام از جمله احکامي است که طي بيست و چند سال اخير دستگاه قضايي ايران صادر کرده‌است. اين احكام با انتقاد ناظران حقوق بشر ايران و جهان روبرو شده اند. پس از استقرار جمهوري اسلامي، دستگاه قضايي ايران، احکام خود را مبتني بر قوانين شريعت مي‌دانست، اما پس از گذشت چند سال، دشواري عملي اجراي بسياري از احکام شرعي و عدم تناسب آنها با پيشرفت‌هاي علمي در دانش حقوق مدرن، فاصله دستگاه قضائي را با نيازها و توقعات جامعه افزايش داده است. مسئولان قوه قضاييه با علم به اين مشکل از لزوم توسعه قضايي بر مبناي اسلام سخن مي‌گويند؛ يعني در بهترين حالت با اجتهادهاي جديد، احکام قديم کنار گذاشته شود و احکام تازه اي که مشروعيت ديني دارد، جايگزين آن شوند. صاحب نظران حقوق باور دارند که در چارچوب فقه اسلامي، نوآوري نمي تواند چندان پيش برود که همه مشکلات فقه را با دنياي جديد حل کند. دانش حقوق مدرن که مبتني بر قواعدي عرفي و اين جهاني است، دستاوردها و تجربه‌هايي دارد که چشم پوشيدني نيست و فقه اسلامي توانايي رقابت با آن را ندارد. با اين همه کارشناسان مسائل ايران مي گويند بحران قضايي در ايران، يکي از وجوه مهم بحران سياسي و در نهايت بحران در ايدئولوژي جمهوري اسلامي است.
XS
SM
MD
LG