(rm) صدا |
در پي اعلام تائيد احكام 11 تن از متهمان قتل هاي زنجيره اي در ديوان عالي جمهوري اسلامي، ناصر قوامي رئيس كميسيون حقوقي قضائي و مجلس شوراي اسلامي نسبت به صلاحيت دادگاه نظامي صادره كننده احكام ابراز ترديد كرد. وي گفت پرونده قتل هاي زنجيره اي پائيز 1377 از مسير خود خارج شد و آمران و كانون هاي قدرت پشت اين قتل ها معرفي نشدند. دو تن از متهمان كه در حكم دادگاه تجديدنظر «آمر» قتل ها قلمداد شده اند، هر يك به چهاربار حبس ابد محكوم شده اند. خانواده قربانيان قتل هاي زنجيره اي كه در واكنش به حذف اعترافات سعيد امامي، متهم شماره يك، دادگاه بدوي را تحريم كرده بودند. آنها پس ازانتشار راي ديوان عالي جمهوري اسلامي اعلام كردند كه احكام صادره آمران اصلي را در بر نمي گيرد زيرا محكومان اعتراف كرده بودند كه به دستور يكي از وزراي سابق اطلاعات به اين قتل ها مبادرت ورزيده بودند.
