طرح نمايندگان مجلس براي پيوستن ايران به كنوانسيون جهاني منع شكنجه ، ازديد يك فعال حقوق بشر

يكصد تن از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي طرحي براي پيوستن ايران به كنوانسيون بين المللي منع شكنجه تهيه كردند. هرچند اصل 38 قانون اساسي جمهوري اسلامي هرگونه شكنجه براي گرفتن اقرار يا كسب اطلاع را ممنوع مي سازد، اما گزارش هاي منابع داخلي و سازمان هاي بين المللي طرفدار حقوق بشر نشان مي دهد كه اين اصل رعايت نمي شود. دكتر عبدالكريم لاهيجي، نايب رئيس كنفدراسيون جهاني مجامع حقوق بشر در مصاحبه با راديوفردا مي گويد طي سال گذشته كه مذاكراتي ميان اتحاديه اروپا و جمهوري اسلامي در باره حقوق بشر جريان داشت، موضوع الحاق ايران به كنوانسيون بين المللي منع شكنجه مطرح شد. هيات نمايندگي جمهوري اسلامي گفت چون قرار بود لايحه منع شكنجه در مجلس شوراي اسلامي به تصويب برسد، مانعي براي الحاق ايران به اين عهدنامه نمي بينند. وي مي افزايد: شوراي نگهبان براي سومين باراين لايحه را رد كردو اين نشان مي دهد كه در حكومت جمهوري اسلامي، يك نظر و يك اراده وجود ندارد. وي مي گويد تاوقتي يك اراده سياسي در ايران وجود نداشته باشد كه حقوق و آزادي هاي مردم را محترم بشمرد، پيوستن به يك عهدنامه بين المللي هرچندگام مثبتي است اما كافي نيست. وي مي گويد مقامات جمهوري اسلامي با استناد به جمله اي در ماده يك عهدنامه جهاني منع شكنجه كه «مجازات هاي قانوني» را از شمول آن استثنا كرده است، استدلال مي كنند كه ايران مي تواند ضمن حفظ مجازات هاي بدني مندرج در قانون مجازات اسلامي، نظير قطع شلاق و قطع عضو، به اين عهدنامه بپيوندد. وي مي گويد اين استثنا در ماده اول شامل مجازات اعدام مي شود كه در هرحال ايجاد درد و رنج مي كند و در بعضي از كشورهاي امضا كننده عهدنامه معمول است. وي مي گويد فدراسيون جهاني دفاع از حقوق بشر و ساير سازمان هاي بين المللي و اتحاديه اروپا، مجازات هاي اسلامي را از مصاديق شكنجه مي دانند و گزارش فدراسيون جهاني دفاع از حقوق بشر به كميسيون حقوق بشر سازمان ملل بر اين نكته اشاره كرده اند و در دومين نشست بين اتحاديه اروپا و سازمان هاي حقوق بشر از يك سو و جمهوري اسلامي از سوي ديگر كه قرار است ظرف يكي دوماه آينده در آتن برگزار شود، بر اين نكته تاكيد خواهند ورزيد با اين فرض كه اين طرح نمايندگان مجلس ممكن است در صورت تصويب در مجلس نتواند از سد شوراي نگهبان عبور كند. وي مي گويد حتي اگر شوراي نگهبان اين طرح را تصويب كند، مقامات بين المللي زير بار تعبير جمهوري اسلامي از آن نخواهند رفت.